الدعم السريع تقطع خطوة ثانية على طريق تشكيل حكومة ‘السلام والوحدة

وقّعت قوات الدعم السريع السودانية وحلفاؤها دستورا يمهّد الطريق لتشكيل حكومة موازية، بحسب ما أفاد عضو في التحالف الثلاثاء، في خطوة تأتي وسط جهود لاستعادة زمام المبادرة السياسية وسط جمود طبع جميع جهود التسوية التي شاركت فيها أطراف محلية ودولية وإقليمية بلا نتيجة تذكر بما في ذلك محادثات جدة.

ومن شأن التوقيع على دستور انتقالي أن يسرع خطوات تشكيل الحكومة التي يعول عليها سياسيون محليون وطنيون ومعارضون لحكومة الأمر الواقع بقيادة رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان التي تتخذ من بورتسودان مقرا لها والتي تحقق قواته في الفترة الأخيرة تقدما ميدانيا واستعادت السيطرة على مناطق استراتيجية كانت خاضعة لسيطرة الدعم السريع.

ويتوقع أن تدعم هذه الخطوة الدستورية محاولة توحيد الجهود في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع رغم العقبات التي تواجه العملية السياسية برمتها.

وقال العضو في اللجنة التحضيرية لـ”تحالف السودان التأسيسي” أحمد تقد لسان “تم التوقيع على الوثيقة الدستورية في نيروبي الليلة الماضية من قبل جميع الأطراف المشاركة في التوقيع على الميثاق التأسيسي”.

ويشهد السودان منذ نحو عامين حربا مدمرة بين قوات الدعم السريع والجيش، أدت إلى نزوح أكثر من 12 مليون شخص وتسببت بأسوأ أزمتي جوع ونزوح في العالم بحسب الولايات المتحدة.

ووقّعت قوات الدعم السريع والقوى السياسية والعسكرية الحليفة لها ميثاقا الأسبوع الماضي يتعهد بتأسيس حكومة “سلام ووحدة” في المناطق الخاضعة لسيطرة المتمرّدين في السودان. وقال لسان إن “الدستور الانتقالي” الذي تم التوقيع عليه الاثنين يحدد “مهام الفترة الانتقالية ونظام الحكم اللامركزي وهياكل السلطة التنفيذية”، مضيفا أن الخطوة التالية ستكون تشكيل الحكومة وهو ما “سيتم الإعلان عنه داخل السودان”. وقّعت 24 شخصية على الدستور بينهم نائب قائد قوات الدعم السريع عبدالرحيم دقلو.

وواجهت كينيا انتقادات لاستضافتها قوات الدعم السريع والقوى المتحالفة معها، وردت الحكومة السودانية المؤيدة للجيش باستدعاء سفيرها للاحتجاج على الخطوة الشهر الماضي. واتّهمت الخارجية السودانية الرئيس الكيني وليام روتو بالتحرك بناء على “مصالح شخصية معلومة مع قائد المليشيا ورعاتها”.

وتعد هذه إشارة إلى دولة الإمارات التي تزعم حكومة الأمر الواقع في السودان أنها وقوى غربية أخرى تقف وراء قوات الدعم السريع، لكن أبوظبي نفت مرارا صحة تلك الادعاءات، مؤكدة وقوفها على مسافة واحدة من أطراف النزاع المسلح ودعت للحوار سبيلا لإنهاء الأزمة. كما أكدت أن جهودها تنصب على تقديم الدعم الإنساني بتنسيق مع الهيئات الأممية.

وأحدثت الحرب بين قوات الدعم السريع والجيش انقساما في البلاد حيث بات الأخير يسيطر على الشمال والشرق، بينما تسيطر الأولى على كل منطقة غرب دارفور تقريبا وأجزاء من الجنوب.