نقابة المحامين السودانيين … مشروعية لجنة التسيير والمحاولة الإنقلابية عليها بوضع اليد

صالح سعيد المحامي

– رشحت عبر وسائط التواصل الإجتماعي و في مجالس المحامين أخبار عديدة عن تحركات لنقابة المؤتمر الوطني دورة ٢٠١٦م -٢٠٢١م و المحلولة بعد ثورة ديسمبر المجيدة ، حيث حلّت محلها لجنة تسييرية تم تعيينها بواسطة لجنة تفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو في يناير ٢٠٢٠م للإضطلاع بأربعة مهام مثبتة بأمر التكليف و هي : الإعداد للجمعية العمومية – التمثيل لدى لجنة القبول و كافة المواقع وفقاً للقانون – تصريف أعباء النقابة – العمل على مراجعة قانون المحاماة و النظام الأساسي لتتوافق مع إستقلالية المهنة ( مرفق رقم ١) .

– فقد راج مؤخراً قيام نقابة المؤتمر الوطني المحلولة بأمر الثورة و المنتهية دورتها أصلاً ، و عبر ما أسمته ( بالنقيب المكلّف ) ، بالإنتظام في فعاليات جريئة   وبوضع اليد ومن غير مرجعية قانونية أو شرعية في ممارسة بعضاً من مهام النقابة ، كالإعلان للدعوة للترخيص للمحامين تحت التدريب و تعيين وكلاء نقيب بالولايات و مخاطبة بعض الجهات الرسمية بل و مخاطبة بعض رؤساء فرعيات لجنة التسيير بالولايات بتسليمهم لواء العمل النقابي ، معززةً ذلك بزيارات لجهات رسمية وعدلية عديدة رحبّت بها بعضها وإستقبلتها ، ولا علم لي إذا ما استفسرتها هذه الجهات عن مشروعية صفتها أم لا ..

– واقع الأمر أنه بعد إنقلاب ٢٥ إكتوبر ٢٠٢١م أصدر الفريق أول عبد الفتاح البرهان قراراً بحل النقابات و قد نص على : ( تُحل كافة اللجان التسييرية في كل مؤسسات الدولة و في النقابات و الإتحادات المهنية و الإتحاد العام لأصحاب العمل القومي )( مرفق ٢ ) ، لكن واقعياً لم يكن لهذا القرار أيّ أثر أو تقييد لممارسة لجنة التسيير لنشاطها النقابي في تصريف شئون النقابة بمختلف الضروب بما في ذلك وجودها داخل اللجان الحكومية و المجالس المختلطة مع الأجهزة العدلية الأخرى ، و إستمر هذا الوضع طوال المتبقي من العام ٢٠٢١م حتى خواتيم العام ٢٠٢٢م بدون أيّ منازعة قانونية حول مشروعية التمثيل و لم يصدر أي تنازع من قِبل نقابة المؤتمر الوطني أو من أيّ جهة أخرى .

– في خواتيم العام ٢٠٢٢م قامت نقابة المؤتمر الوطني بتقديم طعن لدى لجنة إستئنافات قرارات لجنة التفكيك ( و هي لجنة إدارية منشأة بموجب قرار مجلس السيادة ) طاعنين في قرار تكوين لجنة التسيير ، فأصدرت هذه اللجنة قراراً بقبول طلب طعن نقابة المؤتمر الوطني ضد لجنة التسيير ، ما دعى لأن تقوم لجنة التسيير عبر هيئة الدفاع المشكلة من عدد من المحامين الأجلاء بتقديم طعن لدي دائرة إستئنافية قضائية برئاسة القاضي أبو سبيحة و إنتهت هذه الدائرة إلى رفض طلب لجنة التسيير ! . و من ثم قامت هيئة الدفاع عن لجنة التسير بتقديم طلب مراجعة امام المحكمة العليا حيث تم تشكيل دائرة خماسية لنظر الطلب .

– في مطلع العام ٢٠٢٣م و لمّا يزل طلب المراجعة أعلاه قيد النظر ، تأبطت نقابة المؤتمر الوطني القرارين السالف ذكرهما ( قرار اللجنة الادارية و قرار دائرة أبو سبيحة ) و يممت وجهها صوب المحكمة العليا / دائرة التنفيذات مقيدةً التنفيذ رقم ٢٧٣-٢٠٢٣م أمام السيد قاضي التنفيذ و هو قاضي محكمة عليا ( طالبين تنفيذ القرارين أعلاه ) ، و بعد النظر قضت المحكمة العليا / دائرة التنفيذات في التنفيذ رقم ٢٧٣/ تنفيذات/٢٠٢٣م بتاريخ ٢٧-٢-٢٠٢٣م

– و بحق – انه : ( ليس هناك ما يستوجب تنفيذه ، و عليه ، تشطب العريضة إيجازياً ) ( مرفق رقم ٣ ) و سبّبت محكمة التنفيذ قرارها بأنها ( غير مخوّلة بتنفيذ القرارات الإدارية و إنما تنعقد ولايتها على تنفيذ الأحكام القضائية فقط و أن القرار الثاني هو قرار سلبي قضى بشطب إستئناف لجنة التسيير لكن لم ينشيء أيّ قرارات إيجابية يتسنى تنفيذها ) ؛ و بطبيعة الحال هذه مسألة بديهية بالنسبة لأي محامي يتوافر له الحد الأدنى من الإلمام بقواعد التقاضي و إجراءات التنفيذ لكن هو إنتواء سلك الطريق المعوّج ، عموماً و بعد شطب العريضة إيجازياً و إمعاناً في التطميس قامت النقابة المحلولة بتقديم طلب جديد في التنفيذ المذكور رغم القرار الصادر أعلاه و قامت محكمة التنفيذ عبر قاضي آخر و – بحيثيات و دواعي لا أعلمها – بموالاة السير في التنفيذ عبر القاضي الخلف حيث أصدر سيادته بمقتضاه جملةً من الأوامر و التدابير و القرارات التمهيدية توطئةً لتسليم أصول و أعمال النقابة من لجنة التسيير إلى نقابة المؤتمر الوطني ( علماً بأن ولايتها للدورة منتهية أساساً منذ العام ٢٠٢١م) ، و شمل ذلك قرارات بتجميد نشاط و أصول و تصرفات لجنة التسيير و الحجز على دار المحامين و غيرها من التدابير المانعة من التصرف ، و رفضت في هذا السياق محكمة التنفيذ جميع الطلبات المقدمة لها بوقف التنفيذ تأسيساً على وجود طلب مراجعة قيد النظر بل إستمرت في إصدار تدابيرها تمهيداً لتسليم نقابة المؤتمر الوطني لكل متعلقات العمل النقابي لنقابة المحامين .

– بتاريخ الأول من فبراير ٢٠٢٣م و أثناء مسيرة هذا النزاع أصدر مجلس السيادة المرسوم الدستوري رقم [١] و قد نص على : ( تجميد نشاط النقابات و الإتحادات المهنية و إتحاد أصحاب العمل ، موجهاً مسجل تنظيمات العمل بتشكيل لجان تسييرية على أن تشرع في عقد جمعيات عمومية خلال ثلاثة أشهر )( مرفق رقم ٤ ) .

– قامت الهيئة القانونية المكلفة بالدفاع عن لجنة التسيير بتقديم طعن للمحكمة القومية العليا بمواجهة قرارات محكمة التنفيذ ( القاضي الخلف ) تلخصت أسباب الطعن في عدم إختصاص محكمة التنفيذ بتصديها لتنفيذ قرار اللجنة الإدارية و عدم إختصاصها بتصديها لتنفيذ القرار السلبي الصادر من دائرة الاستئنافات ( أبو سبيحة) ، معززةً طعنها بالمرسوم [١] و بعدم أحقية قاضي التنفيذ الخلف بطمس و مراجعة قرار سلفه بالأمر بموالاة السير في التنفيذ بعد شطب عريضته ، و غيرها من الحجج و الأسانيد القانونية الصميمة التي بذل فيها جهد قانوني مميز من الهيئة ، فأصدرت المحكمة القومية العليا بموجب مذكرتها ( م ع / عمومي / ٥٦ /٢٠٢٣م بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠٢٣م ) و بحيثيات واضحة و صميمة مفادها : ( إلغاء و نقض كل قرارات محكمة التنفيذ ) و من ثم أصدرت الدائرة الثلاثية أوامرها الختامية ( بالأمر بقفل التنفيذ و عدم موالاة السير فيه ) ( مرفق رقم ٥ / أ-ب) ، و يعتبر هذا القرار هو (( آخر قرار قضائي صادر بهذا الخصوص )) ، و على هدى من ذلك قامت لجنة التسيير بالحصول على أوامر تنفيذية بإلغاء كل تدابير المنع السابقة و توجهت إلى ممارسة أعمالها في إدارة شئون المهنة .

– ظلت لجنة تسيير نقابة المحامين تؤدي مهامها طبقاً للقانون و وفقاً للقرار القضائي أعلاه و على مرأى و مسمع و تعاون كافة الأجهزة الحكومية حتى إندلاع الحرب اللعينة في ١٥ أبريل ٢٠٢٣م ، بل و إستمرت قدماً حتى الآن بصورة راتبة في مباشرة مهامها رغم المعوقات التي أوجدتها ظروف الحرب في كثير من المناطق ذات الثقل ، لكنها ظلت تمارس أعمالها بموجب الشرعية المستمدة من آخر قرار قضائي حسم النزاع و جبّ ما قبله من قرارات و وجّه – بلا لبس– بقفل التنفيذ سيء الذكر ، و باشرت لجنة التسيير عملها وفقاً لشواهد المكاتبات الراتبة و الرسمية بينها و بين الجهات العدلية ، ليس آخرها قرار السيد رئيس القضاء بتاريخ ٢٣-٧- ٢٠٢٤م بالموافقة على طلب تمديد فترة الترخيص المقدم بواسطة أمانة شئون المهنة بلجنة التسيير ( مرفق رقم ٦ ) ، و بعده أصدر سيادته خطاباً آخر في سبتمبر من ذات العام أي قبل شهور من الآن ، فما هي الوثيقة التي تحوزها نقابة المؤتمر الوطني حتى تدلّس بها على المحامين بإعتبارها مأذون لها بمباشرة عملها و ما هو القرار الذي تستند عليه في سلب لجنة التسيير ولايتها على أعمال النقابة ؟!. الإجابة بإختصار لا يوجد .

– يعلم القانونيون و ذوو الثقافة العامة إن الأحكام القضائية هي عنوان الحقيقة حسب ما أستقرت عليه الأصول القانونية و مرجعيات الإثبات ، و إن ما تقوم به نقابة المؤتمر الوطني الآن ليس سوى صراع سياسي قامت بسرجِ خيوله المهيضة في ثنايا الحرب ؛ تبتغي من خلاله فرض صوتها النشاذ بالإستفادة من ضجيج الطبول ، و يجيء ذلك تأكيداً على أن بعض واجهات المؤتمر الوطني تتحيّن دخان الحرب و تنتهز زخات الرصاص و تتوسل فضاء الترهيب لكي تسترد مساراتها التنظيمية و النقابيّة إستقواءاً بالوضع السياسي المأزوم ، لكن ما تجدر الإشارة اليه أن نقابة المحامين السودانيين ، و من حيث هي كذلك ، الأليق بها أن تبنى حضورها على الأسانيد القانونية و الشرعية و ليس على فوهات البنادق و تكميم الأفواه و محاولات الترهيب إبتغاءاً لإعادة عقارب الساعة للوراء ، و ما يدهش المرء حقاً إعتماد التعامل معها بواسطة بعض الجهات الرسمية و العدلية دون الإستيثاق من شرعيتها كنقابة معبِّرة عن المحامين ، و هل طالبت هذه الجهات من يحضرون اليها تحت مسمى نقابة المحامين بأي مرجعية قانونية يستندون عليها لممارسة نشاطهم ؟ شخصيا ليس لديّ إجابة على هذا السؤال من ثقاة ؛ لكن الراجح عندي أنه إذا فعلت هذه الجهات و طالبتهم بإبراز سند ممارستهم لنشاطهم نيابة عن المحامين فليس لديهم خيار سوى أن يحجبوا القرار القضائي ( عمومي ٥٦ ) الذي حسم النزاع كلياً لصالح لجنة تسيير نقابة المحامين .

علماً بأن لجنة التسيير لم تستلم حتى تاريخ اليوم أيّ قرار من أي جهة تنفيذية أو قضائية أو سيادية يقضى أو يأمر أو يوجّه بحلها أو تقييد نشاطها أو إعلان عدم مشروعيتها أو بأي وجه من أوجه العزل .

– إن ما تقوم به النقابة المحلولة الآن من أنشطة هو عمل غير مشروع و إلتباس كبير يتضرر منه المحامين بما يحدثه من تشويش متعمّد بخلق مركز نقابي موازي ، خاصةً و أنّ نقابة المحامين ليست تنظيم نقابي خدمي فقط ؛ بل تمثل مرجعيّة قانونية لكل المحامين في إدارة شئونهم المهنية المحكومة بقانون المحاماة ، بما يشمل إجرءات الترخيص و الصِّلة بالأجهزة العدلية لا سيما مجلس تنظيم المهنة و لجنة قبول المحامين و لجنة مراقبة التوثيقات و مسائل رفع الحصانات و عموماً كل الأنشطة القانونية ذات الصلة ، و ينبني هذا النشاط الموازي على عدم الإنصياع و الإحترام للقرار القضائي و الإهدار لقدسية الأحكام القضائية ، و أستغرب أن يصدر من محامين يعلمون عواقبه ، و لن يجنوا ثمراته بوضع اليد ، إلا إذا قررت سلطة الأمر الواقع أن تسعفهم بإصدار قرار قسري من منصة الحكم المطلق و بمنطق القوة و بمبدأ التمكين سيء الصيت !! إزدراءاً للأحكام القضائية و تسلطاً على إرادة المحامين ، و عندها و حال حدوث ذلك فقط سوف نقول لهم كما يقول شباب دارفور المقاتلين للجنجويد البائسين : ( كان الله أداكم شيلو ) ، ثم سوف يمضي المحامون الشرفاء في خطوط المقاومة الصلبة لأي قرار سلطوي يقنن تصرفهم غير المشروع ، كما ناضل المغفور لهم على محمود حسنين و غازي سليمان و جلال السيد و أمين مكي مدني و مجدي سليم و منال خوجلي و رفاقهم ممن أفنوا نقاء حياتهم في الذود عن مهنة المحاماة و التطلع لبناء نقابة مهنية مستقلة و كما ناضل غيرهم ممن لم يزالوا أحياءً بالعزةِ يكافحون الظلم و يحلمون بنقابة مستقلة تعبر عن المحامين و ليس صدىً لأي سلطة ، و سوف نقاومها كما قاومناها عندما كان يهمس لهم عرّابهم الترابي : تسقط توريت ما تسقط نقابة المحامين ..

– مجملاً ، و على الرغم من العثرات التي صاحبت أداء لجنة التسيير ، و العقبات التي إعترضت مسيرتها ، و بصرف النظر عن الأراء الرغائبية حولها ، أو ما يراه البعض حول مثالب أداءها المهني و الخدمي أو مشاكلها الهيكلية ، و على الرغم من أنني لم أعد عضواً بمجلس اللجنة أو مخولاً لي بالتصريح نيابةً عنها بسبب دفعي بإستقالتي عن عضوية اللجنة منذ ديسمبر ٢٠٢١م ، و كما أنني ليس ناطقاً رسمياً بإسم هيئة الدفاع .. لكنّني و من واقع إطلاعي على مسار هذا التنازع ؛ و كمحامي سوداني معني بالجدل المحتدم حول صحة و مشروعية الجسم النقابي الذي يمثل المحامين الآن ، و من واقع المسؤلية الوطنية ضد التدليس و الترهيب ، و للفائدة العامة و درءاً لممارسة الخداع على جمهور المحامين .. فإن هذا ما يلزم توضيحه إضاءةً للمُعتَم بالحقائق الوقائعية و القانونية ، لكافة المحامين و للجهات الرسمية و العدلية الراغبة في التحقق من المشروعية .

– و قد يرى البعض إن إثارة هذا القضية النقابيّة في هذه الأيام المثقلة بجراح الحرب و أوجاعها ربما هو ترفٌ مخمليّ ، لكنّ الشاخص الذي لا يغيب أن أهِلّةَ الحق و الخير في مقاومة قوى الرّدة لن تكتمل بدراً إلا بالتصدي الدؤوب لجميع القضايا التي تحمل في جوفها كلمة الحق ، و في كل الأوقات ، مهما تصاعدت الأدخنة و مهما حاولت الضِباع أن تنتهز فوضى الحقول لتغتنم مطامعها أثناء هذه الجَلبة … و هيهات .