6 دول بحوض النيل تسعى لإنشاء مفوضية خاصة بإدارة النهر

بعد أعوام من الحوار ومساعي التنسيق المشترك بين الدول الأعضاء في “مبادرة حوض النيل” أصبح تأسيس المفوضية الخاصة بالنهر وإدارته أمرا واقعا رغم ما تبديه كل من مصر والسودان من اعتراض.
وقد وافقت على إنشاء المفوضية 6 دول من أصل 11، وهي إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي ودولة جنوب السودان التي صادق برلمانها مؤخرا على اتفاقية عنتيبي.

وستكون المفوضية الجديدة الجهة المسؤولة عن إدارة الموارد المائية في حوض النيل بشكل مستدام وعادل، كما ستكون الإطار القانوني الذي يتم الرجوع إليه في حالة الخلافات والنزاعات بين الدول الأعضاء.
وخلال الاحتفالية السنوية ليوم النيل التي شارك فيها وزراء من دول الحوض بالعاصمة أديس أبابا يوم 22 فبراير/شباط الماضي، تصدرت الحاجة لتسريع عمل المفوضية أعمال الملتقى الذي شارك فيه وزير الخارجية الإثيوبي تاي أتسكي سيلاسي.
وقال الرئيس الإثيوبي إن دول حوض النيل يجب أن تظل عازمة على إنشاء مفوضية دائما للنهر، لتشكل إطارا مؤسسيا قادرا على حل النزاعات والتخطيط الإستراتيجي لإدارة المياه المشتركة.
واعتبر وزير الطاقة والمياه الإثيوبي أن المفوضية المرتقبة ستحول مبادرة حوض النيل عام 1999 إلى لجنة تتولى إدارة شؤون النهر الذي يبلغ طوله أكثر من 6 آلاف كيلومتر.
اعتراضات وتوترات
وقال رئيس اللجنة الاستشارية الفنية لحوض النيل كاليست تينديمو جايا إن المفوضية دخلت حيز التنفيذ في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2024 لأن 6 دول من أصل 11 صادقت على تأسيسها، لكنه توقع الاستمرار على الوضع الحالي مدة عامين بسبب التزامات وعقود مع شركات للتنمية تعمل على تقديم الدعم لاستغلال المياه.

وتوقع رئيس اللجنة أن تكون هذه الفترة كافية لإقناع الدول التي لم توقع على إنشاء المفوضية، وهي مصر والسودان والكونغو الديمقراطية وأوغندا ورواندا.
وقد اعترضت القاهرة والخرطوم بشدة على الهيئة الجديدة لمخالفتها مبادئ القانون الدولي، حسب البيان المشترك الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2024.
واعتبرتا أن المفوضية الناشئة لا تمثل حوض النيل بأي حال من الأحوال، وطالبتا بالرجوع إلى الحوار والتنسيق المشترك بين جميع الأعضاء حتى يتم التوافق على صيغة مرضية للجميع.
واعتبر المبعوث الخاص لألمانيا والممثل لشركاء التنمية -الذين يعملون مع مبادرة حوض النيل- أن استغلال المياه ينبغي ألا يكون مصدر توتر بين الأطراف.
وأضاف أن الشركاء سيدعمون التنمية ما دام مبدأ الوفاق هو السائد بين الأعضاء، وطالب بالاستمرار في التشاور لحل القضايا العالقة بين الدول المشتركة في الحوض.
وكان موضوع المفوضية وراء تأجيل قمة رؤساء دول حوض النيل الثانية بأوغندا سنة 2017، وثمنت مصر قرار الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني بإرجاء اجتماع الرؤساء واعتبرته إرادة قوية للحوار بين الأطراف المعنية باستغلال النهر.
ومن شأن تأسيس المفوضية الخاصة بحوض النيل أن يزيد من حدة التوتر بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى، إذ تعتبر الأخيرتان أن سد النهضة الإثيوبي سيشكل خطرا على حصصهما المائية خاصة على ضوء عدم التواصل لاتفاق بشأن آلية تشغيل السد.
هنالك عدم اتساق في الموضوع؛ تم تضمين يوغندا ورواندا مرة في الدول الست الموقعة على الاتفاق ومرة أخرى في الدول الخمس الممتنعة عن التوقيع!!
هنالك عدم اتساق في الموضوع؛ تم تضمين يوغندا ورواندا مرة في الدول الست الموافقة على إنشاء المفوضية ومرة أخرى في الدول الخمس غير الموافقة على إنشاء المفوضية.
يبدو أنه للمرة المليون يعيد السودان تجربة انعزاله عن محيطه الافريقى ليس خدمة لمصالحه العليا انما ارضاء وخدمة لمصالح مصر والتى قد تتناقض فيما بينها… هذه المبادرة اسستها دول المنبع وهى الاغلبية فى دول حوض النيل واعلنت التزامها بالانتفاع المشترك من مياه النيل ومقاطعة مصر لها غير مبررة وهى تدعى حقوقا تاريخية فى مياه النيل….. هذه الحقوق من اين نشات وفى اى ظرف من التاريخ والقانون الدولى للانهار الدولية يسمح لكل الدول المشاظئة على الاستفادة من مياه تلك الانهار ولكن مصر تصر على نيل نصيب الاسد بل تعترض على اقامة منشات تنموية فى الدول الاخرى كسد النهضة فى اثيوبيا وهو سد للتوليد الكهرومائى لا يستهلك قطرة ماء للرى…. ما اخيب صناع القرار فى السودان باعوا اراضى اقتطعوها من البلاد وقدموها لمصر واغرقت تاريخها وحضارتها بل استولت على اراضى اضافية بقوة السلاح حلايب وشلاتين وهى بعيدة كل البعد عن حدود بحيرة السد… وبذريعة انها تاريخا تتبع لمصر.. لا اظن ان وزير الخارجية الذى عينته مصر فى السودان سينبس ببنت شفة على ما يجرى ولكنه سيمضى تابعا لمصر ويقذف بعيدا مصالح السودان واظنه سيمضى فى الاعداد للحرب التى اعلنها لحظة توليه الوزارة من القاهرة لا من الخرطوم… عموما مبروك لدول الحوض انطلاق مبادرتها اساسا للتعاون فى استغلال هذا المورد العظيم وليبق الذيل ذيلا مثلما اراد لنفسه تابعا منعزلا منكفئا الى ان يقيض الله للسودان من ابنائه من يستعيد له قراره