مشروع أمريكي !!

أطياف
صباح محمد الحسن

طيف أول :
صورة قاسمت الحرف حِرفته
وأطلقت على مدى ناصّيتيه
كل صوت لم يجبها على سؤال صبرها، ألا تجزعي
فالعشم بيننا مقداره فاصلة
نبتت حين تيبس النداء
وحبست صرخة كانت ملء فضاء الوطن ورحابته!!

وتحركات أمريكية جديدة يقودها عدد من الأعضاء في الكونغرس الأمريكي، على رأسهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي غريغوري ميكس ممثل الدائرة الخامسة في الكونغرس الآن، تتمثل في مقترح سمي بمشروع السلام في السودان ، تم تقديمه في السادس من مارس الجاري للكونغرس ، وهو مشروع في خطواته الأولى يطالب بوقف إطلاق النار ووضع حد للحرب في السودان
ويُعد مشروع القانون هذا في المرحلة الأولى من العملية التشريعية ، ومن المقرر أن يتم النظر فيه من قبل الكونغرس الأمريكي والإتفاق عليه
وأهم النقاط التي يتضمنها المشروع أنه ينص على فرض عقوبات على قيادات قوات الدعم السريع (RSF) والقوات المسلحة السودانية (SAF) المسؤولين عن القرارات الاستراتيجية التي أدت إلى إرتكاب فظائع، بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية
ويصنف المشروع قوات الدعم السريع ضمن الجهات الخاضعة للعقوبات
كما يوصي ايضا الأمم المتحدة بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان
وحظر بيع وترخيص المعدات الدفاعية الرئيسية
المادة 207
وطالب المشروع بعدم تقييد المساعدات الإنسانية الأمريكية في السودان
المادة 208: واستخدام نفوذ الولايات المتحدة في الأمم المتحدة
“المادة 204،”
كما نص المشروع ايضا على المساعدة في نشر ودعم قوة تابعة للأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو قوة متعددة الجنسيات
وكذلك دعم العدالة والمساءلة عن إنتهاكات القانون الإنساني الدولي، وجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإنتهاكات الجسيمة الأخرى لحقوق الإنسان التي إرتكبتها الجماعات المسلحة في السودان، لا سيما أولئك المتورطين في النزاع الذي بدأ في 15 أبريل 2023، وأولئك الذين نفذوا انقلاب 25 أكتوبر 2021، وأولئك الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان خلال وبعد حالة الطوارئ التي أعلنت عقب انقلاب 25 أكتوبر 2021
ويشمل المقترح ايضا توصية بضرورة إستخدام المساهمات المالية التي يتم تقييمها من قبل الأمم المتحدة، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2719 (2023)، لتمويل قوة تابعة للاتحاد الإفريقي لحماية المدنيين، ودعم مراقبة وقف إطلاق النار، أو تأمين العمليات الإنسانية في السودان، إذا تم تفويض هذه القوة
والسعي لتحقيق العدالة والمساءلة التي تركز على الناجين من انتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وغيرها من الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما فيها العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي المتعلق بالنزاع.
وهذه ليست هي التوصية الأولى لعضو الكونغرس غريغوري ميكس فالرجل قدم مقترحا من قبل لمشروع في ديسمير 2024 لحكومة جو بايدن نص على فرض عقوبات على قادة الطرفين المتحاربين في السودان، وحظر بيع الأسلحة الأميركية للدول التي تساهم في تأجيج الصراع، وذلك وفقا لملخص مشروع قانون يطلب المشروع من الرئيس الأميركي تقديم استراتيجية إلى الكونغرس، للتأكد من تسليم المساعدات الإنسانية وإحلال السلام في السودان، كما حدد فترة ولاية مدتها 5 سنوات لمبعوث رئاسي خاص للسودان لتنسيق السياسة الأميركية والجهود الدبلوماسية
وقبل وداع الرئيس بايدن للبيت الأبيض كانت الحكومة الأمريكية فرضت عقوبات على قادة الحرب في السودان
وبالأمس ايضا اوصى الديمقراطي ميكس، بمنع مبيعات الأسلحة للدول الداعمة لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة
يشمل ذلك الدول التي تقدم معدات أو موارد أو دعمًا آخر لهذه القوات
وذكرت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية أن هذا المنع (تم بهدوء منذ أواخر العام الماضي، إلا أن ميكس يخطط للكشف عن ذلك بشكل علني عندما يقدم مشروع قانون لإتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يغذون الحرب في السودان) .
وهو المشروع الذي يضعه الآن امام الكونغرس الأمريكي.
طيف أخير :
#لا_للحرب
تقارير مقلقة عن إنفلات أمني واسع في مدينة ود مدني، حيث شهدت العديد من الأحياء السكنية حالات إقتحام للمنازل من قبل مسلحين الأمر الذي جعل المواطنون يغادرون المدينة في رحلة نزوح ثانية!!

الجريدة