دعت مجموعة محامو الطوارئ إلى ضرورة محاسبة الأفراد المتورطين في انتهاكات قوات الدعم السريع في شرق الخرطوم، مشددة على أهمية فتح ممرات إنسانية آمنة لتلبية احتياجات السكان من الغذاء والدواء.
في سياق متصل، اتهم ناشطون حقوقيون قوات الدعم السريع بتنفيذ عمليات مداهمة واسعة النطاق لمنازل المدنيين، مما أدى إلى فرض حصار مشدد على بعض المناطق. وقد وثق هؤلاء الناشطون العديد من الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون في شرق العاصمة السودانية، مما أثار قلقًا دوليًا حول الوضع الإنساني المتدهور.
منذ بداية شهر سبتمبر الماضي، شهدت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تصاعدًا ملحوظًا، حيث كانت الأخيرة تسيطر على مناطق شاسعة من الخرطوم والخرطوم بحري.
وأفادت مجموعة محامو الطوارئ – وهي منظمة حقوقية مستقلة – في بيان لها، أن قوات الدعم السريع قامت خلال الأسبوع الماضي بعمليات مداهمة واسعة لمنازل المدنيين في حي بري اللاماب، وشملت هذه المداهمات أفعال القتل والنهب وإرهاب السكان.
وأشارت إلى أن العمليات العسكرية أدت إلى وفاة ستة مدنيين وإصابة آخرين، بالإضافة إلى نهب وتدمير ممتلكات السكان.
وأضافت: “كما أودت القوات بحياة سيدة ومتطوع في حي الجريف غرب، مما يواصل استهداف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني”.
أشار البيان إلى أنه بالتزامن مع هذه الجرائم، تواصل قوات الدعم السريع فرض حصار شديد على مناطق شرق الخرطوم، وبشكل خاص في البراري وامتداد ناصر، حيث تمنع المدنيين من الخروج، في ظل انقطاع الاتصالات ونقص حاد في المواد الغذائية والأدوية.
وأشار إلى أن هذا تسبب في وفاة العديد من الأطفال خلال الأسبوع الماضي بسبب الجوع وغياب الرعاية الصحية.
أكدت المجموعة أن هذه الأفعال تُعتَبَر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا لاتفاقيات جنيف لعام 1949 ونظام روما الأساسي، حيث تشمل عمليات القتل المتعمد، التهجير القسري، والحرمان المتعمد من الغذاء والمساعدات. كما أنها تخالف المادة (54) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، التي تحظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب.
أعربت المجموعة عن إدانتها القوية لهذه الجرائم، وناشدت بمحاسبة المسؤولين عنها، وكذلك بفتح ممرات إنسانية آمنة لتوفير الغذاء والدواء للمدنيين المحاصرين.
