سرقات ممنهجة وجبايات غير قانونية.. أم درمان تحت سطوة الفساد

تعيش مدينة أم درمان تحت وطأة حملة نهب ممنهجة، يقودها بعض الجنود ومباحث الضرائب و السلطات المحلية ، في ظل غياب القانون والمحاسبة.  المواطنون لم يعودوا يعانون فقط من تداعيات الحرب والفوضى، بل أصبحوا أيضًا ضحايا لابتزاز رسمي يمارس باسم الدولة دون أي سند قانوني.

السرقات الممنهجة من قبل بعض الجنود

بدلًا من حماية المواطنين، تحول بعض الجنود و المتفلتين إلى عصابات مسلحة تمارس السرقة العلنية دون خوف من العقاب.

يتم نهب الممتلكات الشخصية، من هواتف وأموال، تحت تهديد السلاح و في وضح النهار، دون أي مسوغ قانوني.

يُجبر المواطنون على التخلي عن ممتلكاتهم بالقوة، وكأن هذه المجموعات ليست جزءًا من مؤسسة رسمية بل عصابات جريمة منظمة.

أصبح الاعتداء على التجار والباعة سلوكًا يوميًا، حيث يتم أخذ الأموال والبضائع بالقوة، دون أي إمكانية للاعتراض.

الجبايات غير الرسمية – رشاوى بالإكراه

أما مباحث الضرائب، فقد تفوقت على العصابات التقليدية في فرض الأتاوات على المواطنين.

يتم إجبار التجار والباعة على دفع أموال يومية لمواصلة عملهم، دون أي سند قانوني أو إيصالات رسمية.

هذه المبالغ ليست “ضرائب”، بل رشاوى إجبارية تُدفع خوفًا من المصادرة أو الإغلاق.

حتى من يمتلك أوراقًا رسمية وتصاريح قانونية لا يسلم من هذا الابتزاز، وكأن الهدف هو استنزاف المواطنين بالكامل.

ما يحدث في أم درمان ليس مجرد “تجاوزات فردية”، بل سياسة ممنهجة لتحويل الجيش والشرطة إلى أدوات للنهب والإثراء غير المشروع. كيف تبررون سرقة من ضحى بماله وحياته من أجلكم؟ كيف تفرضون الجبايات على مواطن لم يعد يملك شيئًا؟

إن استمرار هذه الممارسات لن يؤدي إلا إلى مزيد من الغضب الشعبي، الشعب الذي تحمل ويلات الحرب وو قف مع قواته المسلحة لن يقبل أن يتحول إلى فريسة لعصابات ترتدي الزي الرسمي.

” هذه الأحداث أصبحت يومية و كثرت شكاوى المواطنين الضحايا وكذلك صغار التجار والباعة المتجولين ورصدنا بعضها و تحت أنظار القوات النظامية ولم تحرك ساكنة ”