مساهمة السلطات .. في العثور على السيارات

محمد يوسف محمد
من أهم مظاهر الحرب التي خلفتها هي السيارات التي تقف في الطرقات وأمام المنازل وفي الأزقة وربما داخل بعض المنازل وقد تركت هذه السيارات بعد نهبها وتشليعها وأصبح بعضها مجرد هياكل فقط.
أكبر مشكلة يعانيها مالك السيارة المفقودة هي كيف ومن أين يبدأ البحث فليس من المعقول أن يطوف كل مدن السودان بحثاً عن سيارته المفقودة وفي هذا الطواف مشقة بدنية ومالية تجعل الأمر شبه مستحيل حتى وإن كان المقابل إستعادة سيارة يصل ثمنها إلى عشرات الملايين.
تحرك بعض الناشطين وقاموا بإنشاء مجموعات علي الفيسبوك للإعلان عن مواقع هذه السيارات لمساعدة ملاكها، ويعيب هذه المجموعات أولاً أنها ليست مجموعة واحدة وإنما مجموعات عديدة يصعب حصرها وتتشتت فيها المعلومة هذا بالإضافة الى أن المعلومة بها غير مكتملة.
كنا نتوقع من السلطات أن يكون لها مساهمة أكبر في مساعدة المواطن المنكوب الذي خسر الكثير وسيخسر الكثير أيضاً لإستعادة سيارته وصيانتها والتي من المفترض أن تكون متوقفة أمام منزله كاملةً لم يمسسها سوء لولا هذه الحرب اللعينة، لكن مع الأسف إعتدنا في بلدنا الحبيب أن لا تضع حلول مريحة للمواطن بل نفكر كيف نتعبه حتى في ماله الذي يملكه على سبيل المثال بشح السيولة وما تخلقه للمواطن من معاناةٍ وصفوف وحرمانه من أمواله وإعادتها له بالقطارة.
فقد كان من الممكن ان تقوم السلطات بتبني عمل الإعلان عن السيارات المتعطلة بدلاً عن الناشطين وذلك بعمل حلول بسيطة ستخدم المواطن خدمةً كبيرةً وكان من الممكن أن تقوم السلطات المتواجدة في كل مدينة وفي إطار التمشيط وإزالة مخلفات الحرب بالطواف داخل المدن وتسجيل ارقام الشاسي للسيارات المتعطلة مع تسجيل أماكن تواجدها بالمدينة والحي ونشر هذه المعلومة في قاعدة بينات موحدة في موقع مخصص بالإنترنت. وبإعتبار أن هذه السيارات لا توجد بها لوحات مرور لهذا يكون المرجع هو رقم الشاسي .. وبهذه الطريقة البسيطة سيتم إنشاء قاعدة بيانات كبيرة تحوي كل السيارات المتعطلة في الطرقات في كل مدن السودان وأماكن تواجدها في أي مدينة وأي حي ويستطيع أي مواطن دخول هذا الموقع في شبكة الإنترنت والبحث عن سيارته برقم الشاسي ويعرف مكان تواجدها ثم التوجه للمدينة وإستلامها.
وهذا العمل الذي يخدم المواطن خدمة عظيمة ويسارع في تنظيم المدن وإزالة مخلفات الحرب لا يتطلب مبالغ خرافية فالطواف والتمشيط قد تم بالفعل وأما تكلفة الموقع الإلكتروني فهي لا تعادل سوى تكلفة سفر مواطن واحد لعدة مدن بحثاً عن سيارته.
وهذا العمل أيضاً بالرغم من أنه يقدم خدمة كبيرة للموطن فهو ايضاً يمكن أن يقدم عائد مادي للسطات وذلك بفرض رسوم للدخول للموقع الإلكتروني عن طريق كود سري يدخل به الباحث عن سيارته للموقع ويتم إرسال هذا الكود في الهاتف بمقابل مالي مثل الرسوم التي تفرض في معرفة نتيجة إمتحان الشهادة عبر رسائل الهاتف ويستخدم لمرة واحدة.
وهذه الخدمة أيضاً يمكن أن تطرح بشكل أكثر سهولة من البحث برقم الشاسي فقط وذلك إذا تمت الإستعانة بقاعدة بيانات إدارة المرور التي تحوي رقم الشاسي ورقم لوحة المرور وإسم المالك ورقم هاتفه .. وكل هذه المعلومات يمكن أن تساعد حتى في التواصل المباشر مع مالك السيارة عن طريق هاتفه المسجل وتساعده هو في العثور على سيارته بسهولة وتسرع من عملية تفريغ الشوارع من هياكل السيارات وتحقق عائداً مالياً للسلطات وتنقلنا نقلة حضارية متطورة كدولة مستفيدة من التقنيات الحديثة في خدمة المواطن.




فكرة جميلة جدا ومبسطة يمكن تساعد المواطن كثيرآ لكن للأسف اغلبنا كان أوراق عربته دائما تكون موجودة فى داخل السيارة او ما يسمى بشهادة البحث او الرخصة وهذا سوف يصعب الكثير وبقولوا المال الحلال ما بروح
اقتراح عملي…
كلام زي دة في السويد أو النرويج أو عند الخواجات عامة اما هنا الكل يقول نفسي منصبي مركزي الاجتماعي والغريبة قالو وزارة المالية عملت عقد مع شركة مصرية لبيع السيارات المركونة في شوارع الخرطوم كخردة لصهرها!!!!! معقولة دة كلام دة!!! دي ممتلكات ناس وحقوق ناس يا مسلمين بأي وجه حق تتصرفون فيها!!! اتريدون دخول الجنة؟
وهذا العمل أيضاً بالرغم من أنه يقدم خدمة كبيرة للموطن فهو ايضاً يمكن أن يقدم عائد مادي للسطات وذلك بفرض رسوم للدخول للموقع الإلكتروني عن طريق كود سري يدخل به الباحث عن سيارته للموقع ويتم إرسال هذا الكود في الهاتف بمقابل مالي مثل الرسوم التي تفرض في معرفة نتيجة إمتحان الشهادة عبر رسائل الهاتف ويستخدم لمرة واحدة.
يعني ميته وخراب ديار ولسه الناس بتقترح ان يتحمل المواطن المنكوب رسوم
مقابل سيارته المفقوده او المسروقه والتي كان الديش مكلفا اصلا بحماية العرض والارض والمال .
ثم هناك سؤال مهم وماهو الضمان ان لايقوم اللص فكي جبرين بتحويل هذه الرسوم لمصلحته وكلنا نعرف انه باع الاغاثات التي وصلت من الخارج لحسابه عوضا عن توزيعها لمستحقيها من الجوعي الذين تقطعت بهم السبل وهم في اتون حرب لاناقة ولا جمل لهم فيها.
ياخوانا كفاكم اقتراحات يقع عبء تنفيذها علي كاهل المواطن اللي ميتين ام ابوه طالع .!!!! الحرب اشعلها الكيزان والدعامه وعليهم تعويض الناس من اموال الناس والبلاد اللي نهبوها الاد الكلب .!!!!
يا جماعة خليكم ناس منصفين ده اقتراح جميل ولانه الورق راح وممكن تكون ما عارف رقم الشاسي كاتب الموضوع قال ليكم إدارة المرور ممكن توضح رقم اللوحة وهاتف المالك وتتصل عليهو عدييييل كده وتقول ليهو عربيتك في المكان الفلاني.. ودي حتي لو تمت برسوم علي المواطن افضل من تترك المواطن يطوف السودان علي نفقته واليوم شوف سفرية واحدة لأي مدينة بتكلف المواطن كم؟والواطن محتاج يطوف كل مدن وقري السودان مش افضل تكون في رسوم بدون طواف وسفر؟
الفكرة عملية جدا جدا لو في سلطات يهمها أمر المواطن .
قبل الخروج
سوء علاقات حكومة الأمر الواقع مع دول الجوار كان بمثابة جواز مرور مجرمو الدعامة بكل العربات المنهوبة وما عليها من (عفش) – مثال دولة جنوب السودان وتشاد – أعداد مهولة من العربات المنهوبة عبرت وترخصت هناك بعضها عبر لدول أخرى وبعض منها يستخدم في تلك الدول – والأهم هو عدم تعاون وزارة الداخلية مع الانتربول وهذا التعاون متروك ( للحكومات) وليس للأفراد – الحكومة كذلك ساهمت في ضياع حقوق المواطن
الله المستعان