تعديل قانون المحكمة الدستورية وسن أخر حول “التعاون في المسائل الجنائية”

أفاد مجلس السيادة السوداني، بأن النائب العام الفاتح طيفور أطلع عضو المجلس ابراهيم جابر خلال لقاء مشترك ببورتسودان،على مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية، ومشروع قانون تعويضات المتأثرين بالحرب، ومشروع قانون التعاون في المسائل الجنائية.

ونقل النائب العام لعضو مجلس السيادة أداء النيابة وتقريرها للعام الماضي.

وأفاد طيفور، في تصريح صحفي، أن تقرير النيابة حوى دعاوى مقتل والي غرب دارفور، والهجوم على الجنينة وأردمتا بغرب دارفور والخرطوم، إضافة إلى دعاوى من سماهم بـ “الشركاء السياسيين”.

وفي 23 مارس الجاري، أمر قاضي محكمة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة بمثول قائد الدعم السريع وشقيقيه وآخرين في دعوى اغتيال خميس أبكر، المقرر بدء الفصل فيها في 20 أبريل المقبل.

وقُتل خميس أبكر في 24 يونيو 2023، بعد وقت وجيز من اعتقاله بواسطة قوات الدعم السريع، التي نشر عناصرها مقطع فيديو يُظهر التمثيل بجثته، حيث حدث ذلك في سياق نزاع دامٍ في غرب دارفور راح ضحيته آلاف الأشخاص.

وتتهم النيابة العامة قادة سياسيين يُطالبون بإنهاء النزاع بالطرق السلمية، منهم رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، بالتعاون مع قوات الدعم السريع.

وقال الفاتح طيفور إنه أطلع إبراهيم جابر على نتائج زيارته الخارجية والداخلية التي شملت الخرطوم والجزيرة وسنار والنيل الأبيض، حيث وقف على حجم انتشار مراكز الشرطة والنيابات في هذه الولايات.

وشدد على أن الأعمال الإدارية والجنائية في النيابة العامة تسير على قدم وساق لمنع الإفلات من العقاب، داعيًا المواطنين إلى التوجه إلى النيابات لتقديم الدعاوى والشهادات في الانتهاكات التي تعرضوا لها خلال الحرب.

وأوضح أن النيابة العامة حريصة على أن يكون العمل وفق الإجراءات السليمة واشتراطات المحاكمة العادلة، لضمان حقوق الضحايا والمتهمين.

وتلاحق النيابة العامة اتهامات باستخدام العدالة كأداة قمع للناشطين الرافضين للحرب، حيث حُوكم بعضهم بالسجن لسنوات طويلة، فيما قُيدت دعاوى تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وقيد متضررون من جرائم الدعم السريع آلاف الدعاوى في النيابات ومنصة إلكترونية تابعة للنيابة العامة.