هذا المقال يستند إلى شهادات موثقة وتقارير ميدانية تكشف كيف تحولت الكنابي، تلك التجمعات العمالية التي شكلت العمود الفقري للزراعة السودانية، إلى ساحة لصراع وجودي. فبينما لعبت دورًا حيويًا في الاقتصاد الزراعي، ظلت تعاني تهميشًا هيكليًا ممتدًا لعقود، تفاقم مع الحرب الحالية، ليجعل من هذه المجتمعات نموذجًا صارخًا للظلم التاريخي والاستغلال المنهجي.
النشأة والتكوين: جذور التهميش
الأصول التاريخية
نشأت الكنابي عام 1925 كمساكن مؤقتة لعمال مشروع الجزيرة، الذي كان آنذاك أكبر مشروع زراعي مروي في إفريقيا. لكن مع مرور الوقت، تحولت إلى مجتمعات مستقرة، يتكون سكانها من:
70% من دارفور وكردفان.
20% من دول الجوار (تشاد، جنوب السودان).
10% من مجموعات سودانية أخرى.
الإطار القانوني المُهمِّش
كرست القوانين السودانية التمييز ضد سكان الكنابي عبر سياسات ممنهجة، أبرزها:
قانون الأراضي (1945): منع العمال الزراعيين من تملك الأراضي، رغم استصلاحهم لها لعقود.
قانون الجنسية (1957): اشترط الانتساب العرقي في المادة 3، مما جعل كثيرين منهم بلا جنسية رسمية.
تعديلات قانون السجل المدني (1994): أبقت على عوائق التسجيل القانوني، مما زاد من تهميشهم.
حالة نموذجية:
في عام 2012، رفضت سلطات ولاية الجزيرة تسجيل 5,000 شخص من سكان الكنابي في السجل المدني، رغم امتلاكهم وثائق ميلاد محلية.
أبعاد التهميش المتشابكة
الاستغلال الاقتصادي الهيكلي
يعتمد سكان الكنابي على أنظمة تشغيل زراعي غير عادلة تجعلهم في دائرة الفقر الدائم:
النظام حصة العامل المخاطر
المزارعة 10-15% من المحصول يتحمل خسائر الجفاف والفيضانات
الإيجار دفع مقدم 50% من العائد فقدان الحقوق عند التخلف عن السداد
الأجر اليومي 500-700 جنيه سوداني (أقل من دولارين) لا تأمين صحي أو اجتماعي
الإقصاء الاجتماعي والخدمي
التعليم: معدل الأمية بين كبار السن في الكنابي 85% (مقابل 42% المعدل الوطني).
الصحة: مركز صحي واحد لكل 50,000 نسمة، بينما المعيار الدولي هو مركز لكل 10,000.
السكن: 92% من المنازل مصنوعة من القش والطين، مما يجعلها غير آمنة بيئيًا وصحيًا.
وثيقة صادمة-
وفق تقرير وزارة الصحة السودانية لعام 2021، توفيت 78 امرأة أثناء الولادة في كنابي الجزيرة بسبب غياب المرافق الصحية.
الحرب: تسارع الانهيار
أنماط الاستهداف
الاستهداف العسكري
وثّقت الأمم المتحدة (2023) استخدام 30 كنبو كمخازن أسلحة، مما جعلها هدفًا عسكريًا.
في النيل الأزرق، تم إعدام 47 عاملاً بتهمة “التعاون مع الطرف الآخر”.
الإقصاء الاجتماعي والقمع السياسي
مُنع سكان 15 كنبو من دخول الأسواق القروية المجاورة.
حُرقت 320 منزلاً في حملة تطهير مزعومة ضد “المهاجرين”.
الحلول: نحو عدالة تأسيسية
الإطار القانوني
إلغاء المادة 3 من قانون الجنسية، لضمان الاعتراف القانوني بهم.
تبني قانون حقوق العمال الزراعيين، لضمان حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
الإصلاح العملي
إطلاق برنامج السجل المدني المتنقل، لتسجيل المهمشين في أماكنهم.
إنشاء صندوق تعويضات الحرب، برصد 5% من عائدات المشاريع الزراعية لصالح الكنابي.
تأسيس محاكم مختصة، للنظر في انتهاكات حقوق العمال الزراعيين.
تصورات استشرافية
تُمثل أزمة الكنابي اختبارًا حقيقيًا لمفهوم المواطنة في السودان. فبينما تساهم هذه المجتمعات بنسبة 40% من إنتاج القطن و35% من الذرة في السودان، تظل خارج حسابات التنمية الوطنية.
إن الحل لا يكمن في الإغاثة المؤقتة، بل في إعادة هندسة العقد الاجتماعي على أسس عادلة، تنصف هذه الفئة التي لطالما شكلت العمود الفقري للاقتصاد الزراعي. وكما قال أحد شيوخ الكنابي:
*”نحن جذور الشجرة التي يأكل الجميع ثمارها، بينما تُتركونا نموت تحت التراب.”
مع من تقارن سكان الكنابي.؟؟..
هل تقارن الوضع المعيشي للكنابي مع اصحاب المزارع في الجزيرة ؟؟.
في أي حقبة زمنيه تمت هذه المقارنة؟؟ ..
هل تمت هذه المقارنه قبل حكم الكيزان، ام خلال فترة حكمهم المزري، الكئب، الذي مارسوا فيه التدمير الممنهج لكل المشاريع الوطنيه في السودان واولها مشروع الجزيرة ،هلكوا فيه الزرع والضرع…
…ماذكرته اعلاه من فقر وتهميش،ينطبق تماما علي مزارعي الجزيرة وابنائهم، خاصة بعد ان دمر الكيزان كل مرفق حيوي في المشروع، من قنوات الري، المحالج،خطوط السكك الحديديه، والقطارات الناقله، ومراكز الكنترول والمراقبه.
…ابناء الجزيرة هحروا الزراعه وغادروا الي دول الخليج وبعضهم انتقل من الجزيرة الي مناطق اخرى في السودان طلبا للرزق،ولكنهم لم يتصرفوا في اراضيهم ( حواكيرهم) بلغة اهل دارفور التي وفد منها الكنابي.
…الحواكير وما ادراك الحواكير التي يموت دونها الدارفوريون، المجتمعات التي اتي منها سكان الكنابي، ورغما عن ذلك نجدك تطالب في المقال اعلاه بتنازل ، مزارعي الجزيرة عن جزء من حواكيرهم للكنابي!!! الاراضي التي توارثوها عبر الاجيال. !!..
..الذي يقرأ المقال اعلاه يظن انه يحكي حال العماله الوافدة الي دول الخليج، مقارنة بالأثرياء الخليجيين..رغما عن ان اهل الجزيرة ،يشكو حالهم لطوب الأرض..
..ويبقي السؤال، لماذا لم بقي اهل الكنابي في هذا الحال المزرى في الجزيرة بعد تدمير المشروع؟؟..
لماذا لم يهاجر سكان الكنابي الي مناطق اخري داخل السودان اوخارجه ؟، خاصةوانهم يعيشون في رواكب وتشاشات، لاتقيهم من عوامل الطبيعة.!
.
لا ادري ماهو المغزي من الطرح في المقال اعلاه، خاصة وان التهميش، و الفقر ينطبق علي كل اهل السودان..؟؟!!.
كان الله في عون السودان واهله…
التقسيم سمح..
ردي على القارئ:
تحياتي، وأشكرك على مداخلتك العميقة التي تعكس اهتمامك بالواقع الاجتماعي والاقتصادي في السودان، لا سيما في مشروع الجزيرة.
بدايةً، لا أرى في مقالي محاولةً لمقارنة سكان الكنابي بأصحاب المزارع في الجزيرة، وإنما سعيت لتسليط الضوء على واقع شريحة معينة تعيش في هامش المشروع، وتعاني ظروفًا معيشية قاسية. عندما نتحدث عن الفقر والتهميش، لا يعني ذلك نفي وجود معاناة مماثلة لدى مزارعي الجزيرة، بل الهدف هو تحليل أبعاد الأزمة بشمولية، دون إغفال أي طرف.
أما عن الحقبة الزمنية التي استندت إليها، فمن المؤكد أن مشروع الجزيرة لم يكن دائمًا في حالته الراهنة من التردي، لكن لا يمكننا إنكار أن فترات الحكم المختلفة—وعلى رأسها حكم الإنقاذ—أسهمت في تفكيك هذا المشروع الحيوي الذي كان عماد الاقتصاد السوداني. ومع انهياره، تضرر كل من المزارعين والعمال على حدٍ سواء، وإن كان التأثير على الفئات الأفقر أشد قسوة.
بالنسبة لمسألة “الحواكير”، فهي مفهوم له جذوره في مناطق أخرى من السودان، ولكن في مشروع الجزيرة، نحن أمام واقع مختلف. فلا حديث هنا عن انتزاع أراضٍ، بل عن إيجاد حلول مستدامة تعترف بحق العيش الكريم لسكان الكنابي، الذين أصبحوا جزءًا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.
أما عن تساؤلك حول بقاء سكان الكنابي في ظروفهم الحالية رغم انهيار المشروع، فالإجابة ليست بسيطة. الهجرة ليست خيارًا متاحًا للجميع، والارتباط بالمكان، مهما كان قاسيًا، يبقى عاملاً مهمًا. كما أن البدائل ليست بالضرورة أفضل، إذ أن الفقر والتهميش يمتدان إلى معظم أرجاء السودان.
في الختام، لا أدعو إلى خلق صراع بين سكان الجزيرة وسكان الكنابي، بل إلى الاعتراف المتبادل بحقوق الجميع في ظل واقع معقد. نحن بحاجة إلى خطاب يتجاوز الاستقطاب، ويركز على إيجاد حلول عملية تسهم في تحسين أوضاع الجميع، بعيدًا عن التقسيمات التي لا تخدم أحدًا.
وشكرًا لك مجددًا على النقاش.
هؤلاء لا يعرفون الجزيرة واعي الذين يتكلمون بتهميش أهل الكنابي والذين يريدون ان يمتلك أهل الكنابي الحواشات في الجزيرة. هؤلاء يجهلون علاقات الإنتاج ملكية الأرض التي هي أصلا لسكان الجزيرة قبل الاستعمار. وعندما أقام الإنجليز مشروع الجزيرة قاموا باستئجار هذه الأراضي ووزعوها على بعض السكان الموجودين آنذاك. فهل هناك من اهل الجزيرة أو غيرهم من أنحاء السودان الأخرى لهم حواكير في دارفور. ثم امر آخر لا يعلمهم الكثير من يتشدقون بتهميش الكنابي وهو ان أهل الجزيرة ليسوا كلهم يمتلكون حواشات. مثلا تجد القرية فيها ١٠٠ عائلة فقط من هولا ٢٣ عائلة من لهم حواشات. للأسف هؤلاء الذين يجهلون طبيعة مشروع الجزيرة يضرمون نيران الكراهية والحقد في. قلوب الأخرين سواء بقصد أو جزافا. الكنابي سكانها عمال بسطاء معظمهم اميون فمن أين لهم هذه المستندات الاي زودوا بها الاستاذ زهير. هذه يدل على جهله بما بحري في الجزيرة. ولولا المعاملة الطيبة التي لقيها سكان الكنابي من اهل الجزيرة لما استقروا بها طول هذه الوقت والا انهم لا يعقلون.
مشروع الجزيرة هي ملك للدولة وليس لهم الحق لآي مواطن أمتلاك أرض زراعي ولهذا مافي أي مواطن عندو أرض زراعة لدية شهادة بحث أو وثيقة يضمن شرائها من الأنجليز ل ولذا يا أهل الجزيرة الكلام الكتيرة ده ما بيحلكم
المقال واضح ووضح كل شئ بالتفصيل خلوا الجعجعة
هؤلاء عمال مؤقتون يطمح كثيرون منهم إلى الاستيطان حيث يعملون … يفترض أن تكون مساكنهم خاوية خلال فترة عدم الاحتياج إليهم.
شهادة الميلاد في مكان ما لا تعطي المولود حقوق إضافية … و إلا لوجدنا ملايين السودانيين يحملون جنسيات مصر و لبنان و السعودية و الإمارات و غيرها.
عمال الكنابي يجب ألا يسمح لهم بالاستيطان حيث يعملون …. و كل من لا يستطيع العمل يعود إلى دياره.
لو عاوزين يحلوا مشكلة سكان الكنابي اولا عليهم ان يتركوا الطمع في الاستيلاء واحتلال اراضي الجزيرة او اى منطقة تانية في ارض النيلين ارض كوش ارص الجلابة كما ينعتوننا بها ابناء دولة دارفور والا ستقوم حرب عرقية بين الجلابة والغرابة المتواجدين في دولتنا المستقلة دولة وادى النيل او مايعرف كوش،
ثانيا علي الحكومة ونخبة دارفور العمل علي توزيع حواكير دارفور علي ابناء الكنابي وان توؤل ملكية الحواكير الى حكومة دارفور حتى بتم توزيعها علي مواطن دارفور، موش الطمع في اراضي الجزيرة والنيل الابيض والخرطوم.
نعم يجب ان توؤل ملكية الحواكير الى حكومة دارفور وان يتم تمليك سكان الكنابي حواشات في دارفور هناك بعيدا عن الحلم في تملك اراضي الجلابة لان هذا هو اعلان حرب شديدة جدا اشد من حرب الكيزان الحالية.
تانى مافي حل وماعاوزين رطرطة وكلام كتير
مافي تهميش ولايحزنون والعاوز يرجع بلدو يرجع والعاوز يقعد بشرط عدم الحلم بامتلاك اراضي بالاونطة والبكائيات وادعاء التهميش والارهاب النفسي ولا سيتم ترحيله فورا الى دارفور.
انتهي