قالت مجموعة “محامو الطوارئ” التي توثق الانتهاكات في الحرب السودانية، أمس الثلاثاء إن الجيش قام بتنفيذ قصف دام على شمال إقليم دارفور، في ضربة يمكن أن تكون من الأكثر حصدا للضحايا منذ بدء النزاع قبل سنتين. وقالت مجموعة المحامين المتطوعين المؤيدة للديموقراطية في بيان إن القصف استهدف “سوق الإثنين” الذي يقصده السكان بكثافة.
وكان متحدث باسم “محامي الطوارىء” قال لوكالة فرانس برس إن المجموعة لم تتمكن بعد من تأكيد عدد محدّد للقتلى “بسبب العدد الكبير من الجثث المتفحمة التي يجري حصرها”. ونقلت فرانس برس عن سودانيين شاركا في عمليات الدفن أنهم أحصوا “270 جثة تم دفنها و380 جريحا”.
ووصف بيان مجموعة “محامي الطوارئ” القصف بأنه “يشكّل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني ويعدّ جريمة حرب ممنهجة”.
وفيما قالت قوات الدعم السريع التي تسيطر على المنطقة في بيان إن الجيش “ارتكب مذبحة” أدت إلى “مقتل وجرح المئات”، رفض الجيش السوداني مأسماها “ادعاءات غير صحيحة”، نافيا استهداف المدنيين. وقال المتحدث باسم الجيش نبيل عبد الله “نحن نراعي في الضربات الجوية قواعد الاستهداف طبقا للقانون الدولي ولا يمكن أن نستهدف إطلاقا المدنيين الأبرياء”. واتهم الناطق قوات الدعم السريع باستهداف المدنيين “بشكل ممنهج ومستمر.. بالمدفعية أو المُسيرات”.
من جانبها اعتبرت تنسيقية النازحين واللاجئين بدارفور أن السوق قُصف “عمدا من الطيران العسكري السوداني، ما أسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى”. ووصفت العملية بأنها “جريمة ضد الإنسانية وانتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية”. وأضافت التنسيقية في بيانها “من المؤسف للغاية أن يبرّر البعض قتل الأبرياء بحجة وجود أحد أطراف النزاع في مناطقهم”.
وقال آدم رجال، المتحدث باسم التنسيقية العامة، وهي جماعة محلية تساعد النازحين في دارفور، إن الغارة وقعت أمس الاثنين في قرية ” تورا ” شمال الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.
وعقب القصف، سارعت الأمم المتحدة إلى التنديد “بالهجمات المستمرة ضد المدنيين” في السودان. وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك “خلّفت غارات جوية وقعت الليلة الماضية في دارفور على أحد الأسواق عشرات الضحايا”، معبرا عن قلقه إزاء تصاعد الهجمات ضد مناطق مكتظة في العاصمة الخرطوم.
ويشهد إقليم دارفور منذ بداية الحرب، انتهاكات جسيمة ضد المدنيين بما في ذلك استهداف مخيمات لاجئين، بحسب منظمات حقوقية.
