ب/ نبيل حامد حسن بشير
يا لسبحان الله. المشروع قارب المائة عام منذ تاسيسه وكان السبب الرئيسي لكل النهضة السودانية منذ ما قبل الاستقلال والعقود التي تلت الاستقلال، أي ما يقارب 8 الي 10 اجيال من كل قبائل السودان التي هاجرت الي الجزيرة واستقرت بها وكونت مجتمعات حضرية بمدارسها ومستشفياتها ومراكزها الصحية ، بل الأن عدد من الجامعات والمعاهد العليا حكومية وخاصة، ومراكز وهيئات بحثية ذات سمعات عالمية، وعدة مدن تأسست بسبب ومن عائدات هذا المشروع، بل اكثر من ذلك تم تقليد ونسخ كل أنشطته وتطبيقها في مشاريع قومية أخري مثل حلفا والرهد والسوكي … الخ. المشروع الذي كان الداعم الرئيسي وشبه الأوحد للاقتصاد السوداتي (65%) قبل اكتشاف سيء الذكر (البترول) الذي لم يساهم فعليا في تنمية البلاد، بل كان أحد أسباب ما نحن عليه الأن من دمار لكل المشاريع، وسبب رئيسي لانفصال الجنوب، وأطماع الولايات الأخري بغرب البلاد التي كشرت عن انيابها، وفعلت ما فعلت بنا جميعا طوال العامين الماضيين.
جاء في الأخبار والميديا أن السيد جبريل وزير المالية والتخطيط الاقتصادي اعلنها في مؤتمر صحفي بأنه (لن يمول مشروع الجزيرة)!!!! قلت لنفسي “طبعا السيد جبريل له اعداء كثر يتبعون لجهات متعددة، وهذه قسمته، ويطلقون عنه وعليه اشاعات تقلل من مكانته كشخص وكوزير متهم بعدم الكفاءة، واستغلال موقعه، واستعلال اتفاقية جوبا المعيبة”. لم أصدق انه اطلق مثل هذا التصريح وفي هذا التوفيت الحرج جدا جدا بعدم تمويل المشروع، وهل سينطبق ذلك علي بقية المشاريع المروية، وينسحب علي الزراعة المطرية، حيث لا يمكن لاي شخص (عاقل ومسؤول ومخطط) بان يفكر بهذه الطريقة لعدة أسباب:
1) ليس من حق وزير المالية (منفردا) اتخاذ مثل هذا القرار. فهو قرار يتخذ باجماع مجلس الوزراء (المخطط الرئيسي)، ويرفع لمجلس السيادة (للموافقة) عليه طبقا لما هو متفق عليه من ميزانية العام الشاملة، وبالتأكيد سيستدعي من اتخذ هذا القرار (لتبريره) حيث أنه بالتأكيد لم يكن ضمن مقترحات الميزانية المجازة التي لا يسمح باي الغاء او تحوير فيها او تحويل بند لاخر حسب الدستور.
2) ولا أظن انه قد نوقش (خارج) مكتب الوزير الهمام بما في ذلك ادارة التخطيط التابعة للوزارة، حيث أنه غير منطقي، ولايمكن أن يكون من ضمن أجندة أي مجلس (ناهيك عن مجلس الوزراء او مجلس السيادة) أو مجموعة عاقلة ومسؤولة وحكيمة.
3) الا يكفي ما حدث لمواطني الجزيرة من زراع وغيرهم (5 مليون مواطن) من دمار وتشريد بسبب (فشل) حكومة هذ الوزير في (حمايتنا) مقابل ما نقوم بدفعه للقوات النظامية من جيوبنا في شكل ميزانية الدولة بما يقارب 80%، وعندما جاء وقت الحاجة لهم (تبخروا) وتركونا في ذهول وهم يغادرون عاصمة الولاية دون الاجابة علي تساؤلاتنا المصحوبة بالدهشة والذهول، وبمصطلحات استاذ جبرة (استغراش). لن نغفر لمن كان السبب رغما عن استعادة الانتصارات وطرد المليشيا، لكن الدمار بقوق وباحجام مبالغ فيها مست كل فرد وكل أسرة.
4) وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي (اسمها معيب) ولا ينطبق علي الدور المنوط بها في أي دولة محترمة وأي حكومة تحترم نفسها وتدرك ما هو مطلوب من كل وزارة (كترس) من تروس الدولة. وزارتك هي في الأساس وزارة (الخزانة)، أي خزانة الدولة، تنفذ اوامر مجلس الوزراء، وفي دول أخري وزارة الحزانة و(التمويل). أما (التخطيط) فهو دور (الحكومة ككل) التي تخطط وتضع البرامج والمشاريع والانشطة، وتوزعها لكل الوزارات (تحت اشراف رئيس الوزراء). أما المسمي الحالي فهو الذي جعل من سيادتكم (المسيطر العام) علي كل ألأنشطة في الدولة ، تعطي من تشاء وتحرم من تشاء!!! وهذا يسلب من الجميع مفهوم العدالة. أن كان الأمر كذلك، فما هو دور الوزارات الاقتصادية الأخري مثل الزراعة، الموارد الطبيعية، الثروة الحيوانية، البترول، الجمارك، الضرائب، خدمات وزارة الداخلية من جوازات وترخيص افراد وسيارات وبطاقات وارقام وطنية..الخ. فلنقم بالغائها ونضعها تحت ادارتكم، وبقية الوزارات الخدمية تكون تحت ادارة رئيس الوزراء، وتصبح سيادتكم ايضا ايضا نائبا لرئيس الوزراء للقطاع الاقتصادي كله!!! .
5) المشروع الذي يقال أنه (قومي)، كل ملاكه من جزيرة الخير والبركة، وعائداته تعود (للوطن كله) دون فرزمن عملات صعبة وأمن غذائي وتشغيل فئات متعددة من المواطنين والمواطنات داخل وخارج الولاية. فبدلا من رد الجميل له وللعاملين به وملاكه ،والبدء فورا في اعادة اعماره وانقاذ ما يمكن انقاذه، ياتي من (رضعوا ) من ثديه لمائة عام حتي نضب وجف،وبكل عقوق، يتخلون عنه، كان الخمسة ملايين مواطن وبقية المستفيدينمن انشطة المشروع لا قيمة لهم، وكانهم لم يقدموا لكم يد سلفت ودين مستحق علي كل سوداني، مدني او نظامي. مشروع الجزيرة هو من اهم رموز السودان مثله مثل (علم) الوطن. وهو الأم التي تريد سيادتكم الان نقلها الي دار المسنين بكل مفاهيم العقوق!!!.
6) يبدو ان سيادتكم سائر في نفس خط الانقاذيين، و لجنة تاج السر، التي قادت الى سيء الذكر قانون 2005م، التي كانت تهدف الي رفع يد الدولة عن تمويل المشاريع الزراعية كلها، واستبدال ذلك بما يعرف بمحفظة البنوك، ثم ادخال المزارع في مشاكل الاعسار والحجز علي حواشاته، ثم اجبارة علي المصادرة او البيع، والمشتري معروف!!!.
7) يبدو ان السيد الوزير قد اعد (جهة اخري بديلة) للمحفظة تقوم بالتمويل وبشروطها ، يعني (احتكار)، ولا نعرف من هم ملاكها، أو مصادر اموالها، لكن نعرف اسمها ويبدو أن مصادر اموالها وأهدافها هي نفس أهداف من سعوا وراء قانون 2005م واهدافه. من هي (زبيدة) ومن هم اصحابها؟ ولماذا لم تتقدم شركات أخري للتمويل ؟ أو عرض عليها التمويل كليا او جزئيا؟ ثم من قال أن مزارعي الجزيرة سيقبلون أي ممول أو شروطه!!! .
8) سيادة الوزير، مشروع الجزيرة يوفر العيش الكريم لاكثر من 132 الف مزتره واسرهم، وعمال الكنابي، وعمال اليومية، والشركات الزراعية (اكثر من 100 شركة)، والشاحنات واللواري وعزربات الكارو، والعتالة في الحقل والمحالج والمصانع والمطاحن والواحين الصغيرة والعصارات والمواني، كل الاسواق بالفري والمدن، وستات الأكل والشاي والقهوة … الخ، ويدعم الخزينة بمليارات الدولارات، والجمارك ورسوم الانتاج وديوان الزكاة، والمنظمات من شاب ومرأة والخدمات المجتمعية وغيرها.
عليه سيادتكم نرجو أن تراجع قراركم، وأن (لا تتسرع) في اتخاذ القرارات، خاصة وانك مصرا علي أن التخطيط الاقتصادي من مسؤوليتكم.
اسئلة مشروعة مشروع:
هل مبلغ ال 750 مليون دولار سنويا الذي قرر في اتفاقية الخراب (جوبا) اهم من تمويل المشاريع الزراعية؟
هل من قاتل مع الجيش من قوات مشتركة وضحي بروحة لن يتنازل عن هذا المبلغ مقابل توفير لقمة العيش ودعم اقتصاد الدولة التي قاتل من اجلها؟ .
أين ذهبت المليارات التي كانت تدفع كمرتبات وميزانيات أس الخراب الدعم السريع الجنجاويدي؟ .
أين ذهب ما استرد منهم من أكثر من 100 طن ذهب ومليارات الدولارات التي أعلنتم انها وجدت بمنازلهم ومزارعهم؟ .
نسال الله أن يلطف بنا وبوطننا المكلوم ومواطننا الذي اهلكه ظلم بني جلدنه من وزراء وجنجاويد (امين).
كان راجي خير من الكوز المجرم القاتل ده يبقى واطاتك صبحت.
يا قريبي لو سمحت أرجع صحح الأخطاء اللغوية لمقالك الجميل هذا.
وبعدين انت في “قراره” بأنه باطل وأنه لا يحق له اصداره منفردا وفي الآخر تترجاه أن يراجع قراره ويلغيه؟ يعني كدة رجعت واعترفت به وزيرا “للمالية والتخطيط الاقتصادي” يا حماد كانك لا رحتَ ولا جيتَ!
الأخطاء مطبعية و ليست لغوية
سلم يراعك بروف نبيل مقال وافي لمن يعي، و لا اظن ان الحكومة بها رجل رشيد ليعي و يسارع لاعمار هذا المشروع العملاق و الذي نهلنا و من علمه الكثير ناهيك عن خيراته