تنسيقية المهنيين والنقابات تطلق حملة للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور إلى210,000 جنيه سوداني

متابعات: الراكوبة

أطلقت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية حملة وطنية للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 210,000 جنيه سوداني شهريًا كحدّ أدنى يؤمّن ضروريات المعيشة، على أن تتم مراجعته دوريًا وفقًا لمعدلات التضخم.

ودعت التنسيقية في بيان اليوم إلى التزام السلطات بدفع مرتبات العاملين بالدولة ومتأخراتهم في مواعيدها المحددة، باعتبار ذلك حقًا قانونيًا وأخلاقيًا، وأساسًا لاستقرار الأسر والمجتمعات، ولضمان استمرارية

نص البيان:

تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية

بيان صحفي حول إطلاق حملة وطنية للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 210,000 جنيه

“عامان من الحرب… وعمال السودان في مهب الريح”

الى جموع عمال وعاملات بلادي، في هذا اليوم تحل علينا الذكرى الثانية لحرب مزقت أوصال وطننا ونُهبت فيها مقدراتنا و خلّفت وراءها دمارًا هائلًا وتدهورًا غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والمعيشية. وكنا نحن، عمال وعاملات السودان أول من اكتوى بنيرانها، حيث وجدنا أنفسنا بلا وظائف، بلا حماية، بلا دعم، وبلا أجور نواجه مصيراً مجهولاً في ظل غياب الدولة وسياساتها الاجتماعية.

اشارت دراسة حديثة أعدّتها تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية إلى أن تكلفة المعيشة الشهرية لأسرة مكوّنة من خمسة أفراد تجاوزت في بعض الولايات 2,800,000 جنيه سوداني، في حين لا يزال الحد الأدنى للأجور يساوي 12,000 جنيه فقط، وهو ما يغطي بالكاد 1% من الاحتياجات الأساسية.

إن هذه الفجوة الكارثية بين الأجور وتكاليف المعيشة، إلى جانب التضخم المتسارع وارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات، دفعت غالبية العمال إلى ما دون خط الفقر، وأجبرت الكثيرين على الهجرة القسرية أو القبول بظروف عمل قاسية واستغلالية داخل البلاد وخارجها.

وبناءً على هذه المعطيات، تعلن تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية عن إطلاق حملة وطنية شاملة يوم 15 أبريل 2025، تحت شعار معا نحو أجر يغطى المعيشه وتتضمن الحملة المطالب التالية:
1. التزام السلطات بدفع مرتبات العاملين بالدولة ومتأخراتهم في مواعيدها المحددة، باعتبار ذلك حقًا قانونيًا وأخلاقيًا، وأساسًا لاستقرار الأسر والمجتمعات، ولضمان استمرارية الأداء المهني والخدمي في مؤسسات الدولة، خاصة في ظل الظروف القاسية التي يواجهها الموظفون والعاملون في القطاع العام.
2. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 210,000 جنيه سوداني شهريًا كحدّ أدنى يؤمّن ضروريات المعيشة، على أن تتم مراجعته دوريًا وفقًا لمعدلات التضخم.
3. إقرار آلية وطنية عادلة لضبط أسعار السلع الأساسية والحد من التفاوت السعري الكبير بين الولايات.
4. الوقف الفوري للحرب وتوجيه الموارد نحو دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يساهم في خلق فرص عمل وتحسين مستويات الدخل.
5. إطلاق برنامج طوارئ لدعم العمال المتضررين، لا سيما في المناطق المنكوبة والولايات المستقرة نسبيًا.
6. مناشدة المجتمع الدولي والمنظمات النقابية والعمالية العالمية لتقديم الدعم العاجل للعمال السودانيين، والضغط من أجل حماية حقوقهم وسط استمرار النزاع.

إن حقوق العامل السوداني في العيش الكريم ليست ترفًا، بل ركيزة أساسية لأي مشروع وطني حقيقي. وعليه، ندعو جميع النقابات، والكيانات المهنية، ومنظمات المجتمع المدني، والإعلاميين، وكل القوى الحيّة في البلاد، إلى الانضمام لهذه الحملة دعمًا لحقنا الجماعي في العدالة الاجتماعية وأجر عادل يليق بحياة الإنسان السوداني.
#مليون _عامل_يبقوا_هوامل؟
#الراتب_ما_بيكفي
#اجر_يكفي_للحياة
تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية
لجنة الإعلام والثقافة
15 أبريل 2025