(تقرير: SPT – ترجمة الراكوبة)
🔺في يوم الخميس، 10 أبريل، استضاف قصر السلام في لاهاي بهولندا الجلسة الافتتاحية لمحكمة العدل الدولية للنظر في قضية رفعتها الحكومة السودانية الحالية، التي يقودها الجيش والمدعومة من الإسلاميين، وتتخذ من مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر مقرًا لها، ضد دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتهم الدعوى الإمارات بالتواطؤ في الهجمات التي وقعت في منتصف يونيو 2023 على مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، وذلك بعد شهرين من اندلاع الصراع في السودان. وبحسب تقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش، أسفرت تلك الهجمات عن مقتل آلاف الأشخاص وتشريد مئات الآلاف.
ونسب بيان صدر في حينه عن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان أعمال العنف إلى ميليشيات عربية ومسلحين يرتدون زي قوات الدعم السريع.
وتزعم حكومة بورتسودان أن أبوظبي قدمت دعمًا لقوات الدعم السريع، التي تتهمها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد إثنية (المساليت) في غرب دارفور. معتبرة أن هذا يشكّل انتهاكًا لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، ولا سيما المادة الثانية (التي تُعرّف أفعال الإبادة) والمادة التاسعة (التي تتيح للدول الأعضاء إحالة النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق الاتفاقية إلى محكمة العدل الدولية). إلا أن دولة الإمارات كانت قد أبدت تحفظًا على المادة التاسعة عند توقيعها وتصديقها على الاتفاقية في عام 2005.
🔺جلسة المحكمة:
في أول جلسة علنية، قدّم كل من السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة مرافعاتهما القانونية أمام المحكمة. وقد ألقى معاوية عثمان، وزير العدل بالحكومة السودانية، مرافعة بلاده الشفوية، متهماً الإمارات بارتكاب إبادة جماعية، وداعياً المحكمة إلى فرض تدابير مؤقتة ضدها. كما طالب بأن يُلزم القرار دولة الإمارات بتقديم تقرير خلال شهر واحد من صدوره يوضح الخطوات المتخذة لتنفيذ تلك التدابير، على أن تُقدَّم تقارير دورية كل ستة أشهر بعد ذلك.
من جانبها، دعت ريم كتّيت، نائبة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية في دولة الإمارات، المحكمة إلى رفض طلب السودان، وطالبت بشطب القضية بالكامل من جدول أعمال المحكمة. ووصفت الطلب بأنه “إساءة صارخة لاستخدام مؤسسة دولية مرموقة”، مشيرة إلى أنه يفتقر لأي أساس قانوني أو واقعي. كما وصفت ادعاءات بورتسودان بأنها “مضللة في أحسن الأحوال، ومحض تلفيق في أسوأها”.
🔺تناقض أخلاقي:
تكشف مفارقة لافتة أشار إليها العديد من السياسيين السودانيين الذين قابلناهم عن واقع ساخر: إن الجهة السودانية الشاكية (المتمثلة في الحكومة الحالية والمؤسسة العسكرية) تنتمي إلى نفس الجهاز السياسي والعسكري للنظام الإسلامي السابق، المتهم بارتكاب فظائع ضد المدنيين. هذه الجهة نفسها، المطلوبة أمام العدالة الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، تُقدّم نفسها اليوم ليس كمشتبه بها، بل كشاكية وممثلة للضحايا.
ومن الجدير بالذكر أن السلطة الحاكمة حالياً في بورتسودان تحظى بدعم من عناصر سبق أن وُجهت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة. وهي نفس القوى التي اعتمدت في السابق على قوات الدعم السريع لتأمين سلطتها ومكّنتها من التوسع والتمدد.
قال المحامي السوداني البارز معز حضرة، المتحدث الرسمي باسم هيئة الادعاء في محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير – وهي القضية التي توقفت بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021 ضد الحكومة المدنية الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك – في تصريح خاص لنا: “إن القائمين على حكومة الأمر الواقع في بورتسودان، الذين نراهم اليوم في لاهاي يتهمون دولة الإمارات بالإبادة الجماعية، هم أنفسهم من يوفّرون الحماية لأولئك الذين ارتكبوا جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور، ويقومون حالياً بعرقلة العدالة الدولية من خلال رفضهم تسليم المطلوبين للمحاكمة أمام لاهاي”.
🔺ازدراء العدالة الدولية:
في نهاية يناير الماضي، جدّد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، مطالبة السلطات في بورتسودان بتسليم الرئيس السابق عمر البشير، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الداخلية أحمد محمد هارون، الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف في أعوام 2007 و2009 و2010 و2012 بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
لكن السلطات السودانية دأبت في الرد على طلبات المحكمة بالتسويف والمماطلة والازدراء المتكرر؛ إذ صرّح الفاتح طيفور، المعين نائبًا عامًا من قِبل السلطة القائمة في بورتسودان، لوسائل الإعلام: “لدينا عدالة داخلية، ولا مبرر للجوء إلى عدالة خارجية بدلًا عن عدالتنا الوطنية”. وفي السياق نفسه، قال السفير الحارث إدريس، المندوب السوداني بالأمم المتحدة، للصحفيين: ” لا يمكننا الامتثال لطلبات مدعي المحكمة الجنائية الدولية لأن المعلومات والأدلة المطلوبة دمرتها قوات الدعم السريع أثناء الحرب”.
ويُعدُّ رفض الحكومة السودانية التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن التي أحالت القضية إلى المحكمة وأدت إلى صدور مذكرات التوقيف بحق المتهمين.
🔺الخلاصة:
أجمع عدد من المحامين السودانيين وخبراء أجانب في القانون على أنه، وفقًا لتحليل المعطيات في الدعوى المقدمة من الحكومة السودانية، فإنها إضافة إلى الخطأ الإجرائي، ضعيفة وتفتقر إلى الأدلة المادية والمرتكزات القانونية اللازمة.
وقال معز حضرة: “جريمة الإبادة الجماعية لا تُثبت بالتمني، ولا توجد أي بينات قانونية مباشرة أو غير مباشرة تدل على أن دولة الإمارات قد قامت أو تواطأت بارتكاب فعل الإبادة الجماعية في السودان”.
وكتب مايكل بيكر، الخبير القانوني الدولي، وأستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان في كلية ترينيتي دبلن، في مقال نشره بمدونة أوبينيو جوريس Opinio Juris – أول وأشهر مدونة عالمية مخصصة للنقاش المستنير حول القانون الدولي بين الأكاديميين والممارسين والخبراء القانونيين -: “أتوقع أن تخلص محكمة العدل الدولية إلى أنها تفتقر إلى الاختصاص للنظر في هذا النزاع”.
الامارات تدفع بالعتاد والسلاح للجنجويد عبر مطار ام جرس في تشاد ومنها الي نيالا بواقع رحلتين كل يوم تهبط في مطار نيالا
يجب علي نسور الجو دك مطار ام جرس في تشاد كما قال العطا كل مطارات تشاد أصبحت هدف عسكري حتي يعود محمد كاكا الي رشده أو يقف مع الحياد
وهل ما زال سفيرك لديهم و سفيرهم لديك
كان تقدرو يامن تخونون شعبكم لأجل الدولارات شعب همبول
اولا خبراء الامم المتحده اثبتوا دعم الامارات للجنجويد ومحور القضيه هم المساليت الذين تمت ابادتهم فى ولايه غرب دارفور وقتل الوالى والتمثيل بجثته ووفد سلطان المساليت ذهبوا بهذه القضيه لكبار القانونين فى الغرب مثل القانونين فى هارفارد وهم اكبر قامه فى القانون فى العالم ومعز حضره المحامى بالنسبه لهولاء القانونين صفر فى القانون . اما ما ورد فى التقرير الحكومه مدعومه من الاسلامين الاسلامين سودانين واثبتوا فى هذه الحرب التى اشعلوه وكلاء الامارات اثبتوا هم وطنين والذين يحاربون الان فى شمال دارفور ونعرفهم بالاسماء ونعرف اسرهم هم اسلامين. اما بخصوص عدم الاختصاص الذى تتشدق به الامارات تحدده المحكمه . اجتماع لابناء دارفور فى المهجر يوم الاحد لتنويرهم بمؤامرات كفيل الجنجويد ضد السودان لا نستطيع تحديد مكان الاجتماعات لاسباب . شعبا واحد جيشا واحد
يا نادر على مجرد سؤال : ماذا فعل الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح لحماية المساليت من الابادة . هل قام الجيش باستخدام الطيران او الانزال الجوي كما فعل في الفاشر لحميادة الفرقة السادسة ؟
أليس المدنيين أحق بالحماية من فرقة عسكرية مسلحة
لماذا لم تقوم الحكومة بتقديم شكوى ضد الابادة الجماعية في النيل الازرق ضد قبيلة الهوسا التي حدثت في عهد حكم عبدالفتاح و محمد حمدان ؟
انت محتاج لمزيد من البرسيم
اولا: الحكومة التي يقودها الجيش مدعومة من كل الشعب السوداني، بمن فيهم ثوار ديسمبر من لجان مقاومة وكنداكات وملوك إشتباك والراسطات والواقفين قنا وحتى (غاضبون بلا حدود) أكثر المجموعات الثورية تطرفا في ثورتها على النظام السابق والتي وصلت طلائع كتيبتها أمس الثلاثاء الى مدينة الفاشر لتقف جنبا إلى جنب مع كتائب البراء (وجيش سناء حمد) ولجان المقاومة للدفاع عن الفاشر ضد أوباش الأمارات ومرتزفتها وعجولها التي تعلفهم في فنادق نيروبي.
وليس هناك من لا يدعم (حكومة بورتسودان) سوى أوباش الجنجويد الذين تدعمهم الامارات وعجول قحتقدم التي تعلفها بفنادق نيروبي.
ثانيا: ستنتقل حكومة بورتسودان قريبا جدا إلى الخرطوم، بما فيها القصر الجمهوري والقيادة العامة وبيت الضيافة، وعند ذلك ستفعلون ما يفعله النجار عند العقدة حتما.
ثالثا: أما إنكار الامارات دعم الجنجويد بما مكنها من ارتكاب الابادة الجماعية وقتل السودانيين وانتهاك اعراضهم ونهبهم وسلبهم…الخ فليس جديدا، فمن قبل هكرت وكالة الأنباء القطرية واخترقت هواتف مسؤولي الكثير من قيادات العالم وأنكرت ذلك، وأيضا دعمت حفتر حتى قسم ليبيا وأنكرت ذلك، وضربت حفل تخرج طلبة حربيين بطائرة مسيرة وقتلت اكثر من 30 منهم وأنكرت ذلك، وشقت الصومال وأنكرت ذلك، وتعاونت مع ودعمت واستخدمت متطرفي القاعدة وداعش في اليمن وأنكرت ذلك.
وعندما ضرب الحوثيون عاصمتها بالمسيرات إتفقت وتوافقت معهم سرا فتوقفت ضربات الحوثيين، وأنكرت ذلك.
وأنشأت مطارا حربيا ومستشفى في تشاد نقلت عبرها الأسلحة والمسيرات وكافة المعينات الحربية والمرتزقة الى مليشيا الجنجويد باعتبارها مواد إغاثة وأنكرت ذلك .
ودعمت إنقلاب تونس على النظام الديمقراطي وأنكرت ذلك.
ودعمت محاولة قولن الإنقلابية على الرئيس التركي وأنكرت ذلك.
وأكثر ثرواتها اليوم ليس من النفط وإنما من منهوبات ذهب السودان وصمغه العربي ومنهوبات المعادن النادرة الثمينة الإفريقية، ومن غسيل الأموال والسياحة الجنسية والمساكنة، لكنها تنكر ذلك كله..
وإنكارها ليس دليل براءتها، لأنه ليس هناك من يعترف بجرمه ليدين نفسه، كما أن الشينة منكورة طبعا وتطبعا، وجميع أعمال هذه الدولة شينة.
رابعا: إنتماء فرد أو أفراد من الجيش الى جهاز من أجهزة النظام السابق لا يعني أنهم يمثلون النظام السابق، فإنقلابهم عليه يجب ما قبله، وسجنهم لرؤوسه ورموزه حتى اليوم أكبر شاهد، كما أن جميع إنقلابات الدنيا يقوم بها أفراد منتمون للأنظمة التي ينتمون إليها ولا يقوم بها مرتزقة يأتون من الخارج.
خامسا: أما محاكمة متهمي الإبادة الجماعية من النظام السابق فلم توقف محاكمتهم إجراءات البرهان حميدتي التصحيحية في 25اكتوبر 2022م، إنما أوقفتها مماطلة حكومة قحت في محاكمتهم داخليا بسبب رغبتها في تسليمهم للجنائية الدولية.
والسودان به قضاء مستقل خلافا لدولة الكفيل، فلماذا يسلم مواطنيه لمحكمة خارجية ينص قانونها على (تسليم المتهمين في حالة عدم قدرة دولة المتهمين على محاكمتهم داخليا؟).
سادسا: اما كون رموز النظام السابق متهمين بإرتكاب إبادة جماعية، فهذا لا يعطي الكفيل حق، أو يبرر لها إرتكاب إبادة جماعية، ولا يمنع الحكومة الحالية ولا حتى الحكومة السابقة المتهمة بارتكاب إبادة جماعية، إن عادت، من رفع دعوى على حكومة الكفيل تتهمها فيها بمساعدة الجنجويد في ارتكاب إبادة جماعية، ومطالبة محكمة العدل باتخاذ تدابير إحترازية لمنعها من تكرار ذلك. هذه بديهيات وابجديات فقه وثقافة التقاضي.
سابعا: أما المعز حضرة فإن رأى أن إنحيازه إلى الكفيل يحقق له مصالح مالية وأيديولوجية أكثر من إنحيازه الى شعبه الذي يتعرض للإبادة اليوم وانتهاك الأعراض والقتل وضرب خدماته وبنيته التحتية يوميا بمسيرات وأسلحة الكفيل ويعرف أطفاله قبل كباره أن الدولة التي تكفلهم وتعلفهم في فنادق دول الموز الإفريقية هي الداعم الرئيس للجنجويد في حربها على شعبهم وبلدهم، فهذا إختياره، ولكن ذلك الإختيار البائس الذي اختارته معه قحتقدم ومتحوراتها لن ينقض الأدلة الدامغة ضد كفيله التي جعلت مجلس النواب الأمريكي للحليف الأقرب للكفيل من أي دولة أخرى، يطلب من الأمارات الكف عن دعم مليشيا الدعم السريع بالأسلحة.
فهل خاطب المعز حضرة مجلس النواب الأمريكي يكذبهم فيه ويشير الى إبادة امريكا لسكان امريكا الأصليين، أو أباداتها للفيتناميين أو إبادتها لليابانيين بالقنبلة الذرية أو حتى لإبادتها أكثر من مليون عراقي؟
أم أنه أسد على شعبه نعامة على كفيله وكفيل كفيله؟
أم أنه متخصص فقط في الدفاع عن الكفيل ضد شعبه السوداني وجيشة، لأن الجرادة التي تمنع الدبيب من العض عندما تكون في فمه منعته من قول الحق ولو كان لصالح شعبه؟
لكن ثق أن الحرام يظل حراما، والسحت يظل سحتا يدمر آكله من الداخل، وحتى إن إستدرجك الله وتركك تتمتع بها حينا من الدهر في الدنيا، فالتاريخ ليس له سوى سجلين فقط، سجل للطيبين والطيبات، وسجل للخبيثين والخبيثات، أو سجل للسودانيين الوطنيين وسجل للقحطيين.
أما حين تقفون بين يدي الله غدا فلن تنفعكم دراهم الدنيا ودنانيرها كلها، وستجدون أمامكم 45 مليون سوداني يتهمونكم بالعمالة وبيع حقوقهم.
الخلاصة
سواء تحقق توقع مايكل بيكر بشطب المحكمة شكوى السودان لعدم الإختصاص.
أو تحققت تبرئة المكفول معز حضرة كفيله من الإشتراك في جريمة الإبادة الجماعية لمواطنيه السودانيين لعدم وجود أي دليل ضدها كما قال مخالفا حتى شهادة الأمريكان أنفسهم، معتقدا أن بندقية الجنجويد وأموال الكفيل ستمكنهم من تقريب يوم العلمانية وفرضها على مسلمي السوداني، فذلك لن يحدث أبدا ولكن ما يحدث هو قوله تعالى:
{…يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ}.
وعند الله تجتمع الخصوم غدا، وإن غدا لناظره قريب، ولن يحول الكفيل دون عدالة الله العدل.
جريمة كفيلكم ثابتة علية وإن لم تنصف ضحاياه عدالة الأرض فحتما ستنصفهم عدالة السماء منه ومنكم، لأن الله لا يظلم أحدا.
اولا: الحكومة التي يقودها الجيش مدعومة من كل الشعب السوداني، بمن فيهم ثوار ديسمبر من لجان مقاومة وكنداكات وملوك إشتباك والراسطات والواقفين قنا وحتى (غاضبون بلا حدود) أكثر المجموعات الثورية تطرفا في ثورتها على النظام السابق والتي وصلت طلائع كتيبتها أمس الثلاثاء الى مدينة الفاشر لتقف جنبا إلى جنب مع كتائب البراء (وجيش سناء حمد) ولجان المقاومة للدفاع عن الفاشر ضد أوباش الأمارات ومرتزفتها وعجولها التي تعلفهم في فنادق نيروبي.
وليس هناك من لا يدعم (حكومة بورتسودان) سوى أوباش الجنجويد الذين تدعمهم الامارات وعجول قحتقدم التي تعلفها بفنادق نيروبي.
ثانيا: ستنتقل حكومة بورتسودان قريبا جدا إلى الخرطوم، بما فيها القصر الجمهوري والقيادة العامة وبيت الضيافة، وعند ذلك ستفعلون ما يفعله النجار عند العقدة حتما.
ثالثا: أما إنكار الامارات دعم الجنجويد بما مكنها من ارتكاب الابادة الجماعية وقتل السودانيين وانتهاك اعراضهم ونهبهم وسلبهم…الخ فليس جديدا، فمن قبل هكرت وكالة الأنباء القطرية واخترقت هواتف مسؤولي الكثير من قيادات العالم وأنكرت ذلك، وأيضا دعمت حفتر حتى قسم ليبيا وأنكرت ذلك، وضربت حفل تخرج طلبة حربيين بطائرة مسيرة وقتلت اكثر من 30 منهم وأنكرت ذلك، وشقت الصومال وأنكرت ذلك، وتعاونت مع ودعمت واستخدمت متطرفي القاعدة وداعش في اليمن وأنكرت ذلك.
وعندما ضرب الحوثيون عاصمتها بالمسيرات إتفقت وتوافقت معهم سرا فتوقفت ضربات الحوثيين، وأنكرت ذلك.
وأنشأت مطارا حربيا ومستشفى في تشاد نقلت عبرها الأسلحة والمسيرات وكافة المعينات الحربية والمرتزقة الى مليشيا الجنجويد باعتبارها مواد إغاثة وأنكرت ذلك .
ودعمت إنقلاب تونس على النظام الديمقراطي وأنكرت ذلك.
ودعمت محاولة قولن الإنقلابية على الرئيس التركي وأنكرت ذلك.
وأكثر ثرواتها اليوم ليس من النفط وإنما من منهوبات ذهب السودان وصمغه العربي ومنهوبات المعادن النادرة الثمينة الإفريقية، ومن غسيل الأموال والسياحة الجنسية والمساكنة، لكنها تنكر ذلك كله..
وإنكارها ليس دليل براءتها، لأنه ليس هناك من يعترف بجرمه ليدين نفسه، كما أن الشينة منكورة طبعا وتطبعا، وجميع أعمال هذه الدولة شينة.
رابعا: إنتماء فرد أو أفراد من الجيش الى جهاز من أجهزة النظام السابق لا يعني أنهم يمثلون النظام السابق، فإنقلابهم عليه يجب ما قبله، وسجنهم لرؤوسه ورموزه حتى اليوم أكبر شاهد، كما أن جميع إنقلابات الدنيا يقوم بها أفراد منتمون للأنظمة التي ينتمون إليها ولا يقوم بها مرتزقة يأتون من الخارج.
خامسا: أما محاكمة متهمي الإبادة الجماعية من النظام السابق فلم توقف محاكمتهم إجراءات البرهان حميدتي التصحيحية في 25اكتوبر 2022م، إنما أوقفتها مماطلة حكومة قحت في محاكمتهم داخليا بسبب رغبتها في تسليمهم للجنائية الدولية.
والسودان به قضاء مستقل خلافا لدولة الكفيل، فلماذا يسلم مواطنيه لمحكمة خارجية ينص قانونها على (تسليم المتهمين في حالة عدم قدرة دولة المتهمين على محاكمتهم داخليا؟).
سادسا: اما كون رموز النظام السابق متهمين بإرتكاب إبادة جماعية، فهذا لا يعطي الكفيل حق، أو يبرر لها إرتكاب إبادة جماعية، ولا يمنع الحكومة الحالية ولا حتى الحكومة السابقة المتهمة بارتكاب إبادة جماعية، إن عادت، من رفع دعوى على حكومة الكفيل تتهمها فيها بمساعدة الجنجويد في ارتكاب إبادة جماعية، ومطالبة محكمة العدل باتخاذ تدابير إحترازية لمنعها من تكرار ذلك. هذه بديهيات وابجديات فقه وثقافة التقاضي.
سابعا: أما المعز حضرة فإن رأى أن إنحيازه إلى الكفيل يحقق له مصالح مالية وأيديولوجية أكثر من إنحيازه الى شعبه الذي يتعرض للإبادة اليوم وانتهاك الأعراض والقتل وضرب خدماته وبنيته التحتية يوميا بمسيرات وأسلحة الكفيل ويعرف أطفاله قبل كباره أن الدولة التي تكفلهم وتعلفهم في فنادق دول الموز الإفريقية هي الداعم الرئيس للجنجويد في حربها على شعبهم وبلدهم، فهذا إختياره، ولكن ذلك الإختيار البائس الذي اختارته معه قحتقدم ومتحوراتها لن ينقض الأدلة الدامغة ضد كفيله التي جعلت مجلس النواب الأمريكي للحليف الأقرب للكفيل من أي دولة أخرى، يطلب من الأمارات الكف عن دعم مليشيا الدعم السريع بالأسلحة.
فهل خاطب المعز حضرة مجلس النواب الأمريكي يكذبهم فيه ويشير الى إبادة امريكا لسكان امريكا الأصليين، أو أباداتها للفيتناميين أو إبادتها لليابانيين بالقنبلة الذرية أو حتى لإبادتها أكثر من مليون عراقي؟
أم أنه أسد على شعبه نعامة على كفيله وكفيل كفيله؟
أم أنه متخصص فقط في الدفاع عن الكفيل ضد شعبه السوداني وجيشة، لأن الجرادة التي تمنع الدبيب من العض عندما تكون في فمه منعته من قول الحق ولو كان لصالح شعبه؟
لكن ثق أن الحرام يظل حراما، والسحت يظل سحتا يدمر آكله من الداخل، وحتى إن إستدرجك الله وتركك تتمتع بها حينا من الدهر في الدنيا، فالتاريخ ليس له سوى سجلين فقط، سجل للطيبين والطيبات، وسجل للخبيثين والخبيثات، أو سجل للسودانيين الوطنيين وسجل للقحطيين.
أما حين تقفون بين يدي الله غدا فلن تنفعكم دراهم الدنيا ودنانيرها كلها، وستجدون أمامكم 45 مليون سوداني يتهمونكم بالعمالة وبيع حقوقهم.
الخلاصة
سواء تحقق توقع مايكل بيكر بشطب المحكمة شكوى السودان لعدم الإختصاص.
أو تحققت تبرئة المكفول معز حضرة كفيله من الإشتراك في جريمة الإبادة الجماعية لمواطنيه السودانيين لعدم وجود أي دليل ضدها كما قال مخالفا حتى شهادة الأمريكان أنفسهم، معتقدا أن بندقية الجنجويد وأموال الكفيل ستمكنهم من تقريب يوم العلمانية وفرضها على مسلمي السوداني، فذلك لن يحدث أبدا ولكن ما يحدث هو قوله تعالى:
{…يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ}.
وعند الله تجتمع الخصوم غدا، وإن غدا لناظره قريب، ولن يحول الكفيل دون عدالة الله العدل.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
كما تدين تدان. سوف يشرد الله ال زايد كما فعل الله ب ال حافظ الأسد.
لماذا أعلقتم باب التعليقات وأبقيتم الموضوع يا راكوبة؟
أم المسألة فيها خيار وفقوس؟
إتقوا الله يا ناس الراكوبة
نشرت وول ستريت جورنال التالي
الإمارات تنشر الخراب في السودان بتمويل المرتزقة
في ديسمبر 15, 2024
وول ستريت جورنال: الإمارات تنشر الخراب في السودان بتمويل المرتزقة
أكدت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن دولة الإمارات تنشر الخراب والاقتتال في السودان بتمويل استقدام المرتزقة وتحويل الصراع في البلاد تدريجيا إلى حرب دولية.
وقالت الصحيفة إنه للوهلة الأولى، بدت مقاطع الفيديو المهتزة التي التقطت بهواتف محمولة في سهول دارفور القاحلة بالسودان كغيرها من المشاهد التي تظهر من الحرب الأهلية الوحشية في البلاد حيث يظهر فيها رجال بزي عسكري مموه يقفون بجانب صناديق أسلحة، يستعرضون غنائم معركتهم.
ثم يقوم أحد الرجال بتقليب أوراق وممتلكات شخصية تخص الأسرى الذين تم أسرهم حديثًا ويقول بلهجة عربية متأثرة بلكنة محلية من قبيلة الزغاوة، بينما يحمل جواز سفر صادر على بعد حوالي 7000 ميل عن حكومة كولومبيا “انظروا إلى هذا، إنهم ليسوا سودانيين”، ثم يضيف “هؤلاء هم الذين يقتلوننا”.
تُظهر هذه الفيديوهات ادلة واضحة على أن الحرب في السودان بين الجيش الوطني وقوات الدعم السريع المتمردة قد تحولت إلى ساحة معركة لقوى أجنبية متعددة، مستقدمةً مقاتلين وأسلحة من أماكن بعيدة مثل أمريكا اللاتينية وأوروبا.
تتنافس العديد من الحكومات الإقليمية على فرض نفوذها مع تصاعد حدة القتال، حيث تقود الإمارات أحد الأطراف في المعركة، بينما تقف مصر في الطرف الآخر، مما أدى إلى عواقب كارثية على 48 مليون سوداني، بعضهم يعيش الآن في قبضة المجاعة.
وتتمثل المصالح المتنازع عليها في السيطرة على ممرات الشحن في البحر الأحمر، وأحد أكبر احتياطيات الذهب في إفريقيا، والمياه المتنازع عليها لنهر النيل.
أصبحت المرتزقة أداة ذات أهمية متزايدة الآن لتحقيق التفوق الاستراتيجي، وقد تم التعاقد مع المقاتلين الكولومبيين الذين تم القبض عليهم الشهر الماضي في دارفور في وقت سابق من هذا العام من قبل شركة مقرها أبوظبي تُدعى مجموعة خدمات الأمن العالمي (Global Security Services Group)، وفقًا لمقابلات أجريت مع أكثر من عشرة مسؤولين دوليين ومقاتلين كولومبيين سابقين، بالإضافة إلى مراجعة لملفات تعريف وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الشركات.
تصف الشركة نفسها بأنها المزود الوحيد للخدمات الأمنية الخاصة المسلحة للحكومة الإماراتية، وتدرج ضمن عملائها وزارات شؤون الرئاسة والداخلية والخارجية في الدولة الخليجية.
قدمت الشركة نفسها في أوغندا، حيث قامت مجموعة خدمات الأمن العالمي (GSSG) بتدريب القوات المحلية على عمليات مكافحة الإرهاب وحماية الشخصيات المهمة، على أنها تعمل نيابة عن الحكومة الإماراتية، وفقًا لما ذكره متحدث باسم الجيش.
وقد نقل المجندون الكولومبيون إلى الأراضي الليبية التي يسيطر عليها زعيم الحرب خليفة حفتر قبل العبور إلى معقل قوات الدعم السريع في دارفور.
وحظي حفتر منذ فترة طويلة بدعم الإمارات وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال سابقًا أن الإمارات تقوم أيضًا بشحن أسلحة ومواد حربية أخرى إلى قوات الدعم السريع، وهو ما أكده أيضًا خبراء الأمم المتحدة.
وتُعتبر أبوظبي الغنية بالنفط الوجهة الرئيسية لمعظم صادرات السودان الرسمية وغير الرسمية من الذهب، وقد أعرب المسؤولون الإماراتيون عن قلقهم إزاء ما يرونه دعمًا من قوى إسلامية للجيش السوداني.
وعلى الجانب الآخر من الصراع، تقف مصر، التي تسعى للحصول على دعم السودان في مواجهتها مع إثيوبيا بشأن سد عملاق على النيل.
ونفت وزارة خارجيتها شن غارات جوية في السودان لمساعدة الجيش السوداني، ويقول كبار المسؤولين العرب بشكل خاص إن مصر نشرت طائرات خفيفة لتقديم الدعم، وألقت قنابل على مواقع قوات الدعم السريع في دارفور وولاية سنار بوسط البلاد، حيث استعاد الجيش السوداني مؤخرًا عددًا من البلدات من قوات الدعم السريع.
تخضع دارفور لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وقد دعت الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا الحكومات الأجنبية إلى البقاء بعيدًا عن الصراع الذي بدأ في أبريل 2023.
لكن القتال تصاعد، مما أدى إلى خلق ما يُعتبر الآن على نطاق واسع أكبر أزمة إنسانية في العالم، وبحسب بعض التقديرات، قُتل ما يصل إلى 150 ألف شخص، ويعاني نحو 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف السكان، من مستويات أزمة الجوع، وأُجبر واحد من كل أربعة سودانيين على ترك منازلهم، كما أُعلنت المجاعة في مخيم بدارفور يستضيف ما بين 500 ألف ومليون نازح، والذين تعرضوا في الأيام الأخيرة أيضًا لهجمات من قوات الدعم السريع.
وتهدد الأدوار البارزة للمرتزقة والحكومات الأجنبية بتمديد المعاناة على المدنيين في السودان.
التجنيد الدولي للمرتزقة
بفضل مخزونها الكبير من قدامى المحاربين في حرب المخدرات الذين دربوا على أسلحة أمريكية، كانت كولومبيا منذ فترة طويلة هدفًا لمجندي شركات الأمن والمرتزقة الأجنبية.
أرسلت الإمارات، عبر متعاقدين عسكريين، كولومبيين للقتال في الحرب الأهلية في اليمن قبل عقد من الزمان، وفي سبتمبر الماضي، بدأت شركةُ تجنيد مسجلةٌ في بوغوتا بكولومبيا تُدعى وكالةُ الخدمات الدولية (International Services Agency)، والمعروفة اختصارًا بـ A4SI، في نشر إعلانات على موقعها الإلكتروني تبحث فيها عن مشغلي طائرات بدون طيار، ومتخصصين في الأمن السيبراني، وحراس شخصيين للعمل في إفريقيا.
في الوقت نفسه، جرى تداول إعلان وظيفي مختصر في مجموعات الدردشة الخاصة بقدامى المحاربين الكولومبيين، يعرض رواتب تتراوح بين 2600 و6000 دولار شهريًا للمتقدمين ذوي الخبرة العسكرية للعمل في الشرق الأوسط وإفريقيا.
واستضافت الشركة لقاءات تعريفية في مدن مختلفة عبر كولومبيا، بما في ذلك في منتصف أكتوبر في مدينة ميديلين، حيث تجمع حوالي 80 من العسكريين والشرطة السابقين الكولومبيين للاستماع إلى عرض من مجند يسعى لنشر قوة مكونة من 200 فرد إلى إفريقيا.
ووفقًا لمتعاقدين عسكريين كولومبيين على دراية بجهود التجنيد، كانت شركة A4SI تبحث عن قناصة ومترجمين من الإسبانية إلى الإنجليزية.
وقّع العشراتُ من الجنود السابقين عقودًا مع شركة مجموعة خدمات الأمن العالمي (GSSG)، التي عملت مع A4SI لعدة سنوات، حسبما قال المتعاقدون.
ولم ترد شركة A4SI على المكالمات أو الرسائل الإلكترونية التي تطلب التعليق، ولم يجب أحد عند زيارة مكتبيها في بوغوتا.
ووفقًا لمسؤولين شمال أفارقة، يُقدَّر عدد الكولومبيين الذين مروا عبر ليبيا لدعم العمليات في السودان بحوالي 160 شخصًا.
وأفاد مسؤولون من الشرق الأوسط وإفريقيا أن المتعاقدين الكولومبيين هم جزء من جهود الإمارات لدعم حليفها قوات الدعم السريع بعد أن فقدت مواقع لصالح الجيش السوداني وحلفائه المصريين حول العاصمة الخرطوم وفي وسط السودان.
كما اشترى الجيش السوداني طائرات بدون طيار من إيران، التي سبق لصحيفة وول ستريت جورنال أن ذكرت أنها تسعى لبناء قاعدة بحرية على ساحل السودان المطل على البحر الأحمر.
وتسيطر قوات الدعم السريع الآن على معظم مناطق دارفور وتقترب من السيطرة على مدينة الفاشر المحاصرة.
لكن العقود التي وقعها الكولومبيون مع شركة مجموعة خدمات الأمن العالمي (GSSG) لم تذكر السودان أو الانتشار في منطقة حرب نشطة، وفقًا لما قاله متعاقدون عسكريون كولومبيون وجنود متقاعدون، وقال أحد المتعاقدين: “لقد تم خداعهم عمليًا”.
ويقول قدامى المحاربين الكولومبيين ومسؤولون من الشرق الأوسط وأفريقيا إن المجندين سافروا إلى الإمارات من كولومبيا.
سافر كريستيان لومبانا مونكايا، العريف المتقاعد الذي ظهرت مستنداته في مقاطع الفيديو من دارفور، من بوغوتا إلى دبي في 6 أكتوبر وبقي هناك لعدة أسابيع، وفقًا للأختام على جواز سفره والصور المنشورة على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي.
ومن الإمارات، ارسل الكولومبيون إلى مطار في بنغازي، وهي مدينة في شرق ليبيا يسيطر عليها خليفة حفتر، زعيم الحرب الليبي، ثم إلى قاعدة جوية قديمة بالقرب من الحدود السودانية، وفقًا للمسؤولين من الشرق الأوسط وأفريقيا وكذلك قدامى المحاربين الكولومبيين المطلعين على العمليات.
مهمة فاشلة
في الثاني والعشرين من نوفمبر، ظهرت علامات على وجود المتعاقدين الكولومبيين مرة ثانية، عندما نشر متحدث باسم قوة حماية دارفور المشتركة، وهي تحالف من الجماعات المسلحة تقاتل ضد قوات الدعم السريع إلى جانب الجيش السوداني، مقاطع الفيديو المشوشة للقافلة التي اُعترضت من قبلهم على حسابه في فيسبوك.
وقال إن قوات التحالف قد استولت على عدة مقاتلين أجانب، بعضهم قتل، إلى جانب المركبات والأسلحة، واتهم الإمارات بتنظيم حركة المقاتلين والأسلحة عبر دارفور.
وأظهرت إحدى الفيديوهات علامات تحمل أسماء بلغارية على صندوق يحتوي على قذائف هاون عيار 81 ملم وقالت وزارة الاقتصاد البلغارية، التي تشرف على تصدير الأسلحة من البلاد، إنها لم تصدر أي تصاريح لبيع الأسلحة إلى السودان.
وناقش وزير خارجية كولومبيا مشاركة المتعاقدين الكولومبيين في الحرب مع نظيره في حكومة السودان المدعومة من الجيش في الثالث من ديسمبر، وقالت الوزارة إنها تعمل من خلال القنوات الدبلوماسية لإعادة الجنود السابقين إلى وطنهم، الذين قالت إنهم تم خداعهم للمشاركة في العملية.
ياصاحب التعليق مؤدب المنافقين كلنا البرهان رغم انف محمد بن زايد
أهلا عصفور برهان
مين كلكم
و لماذا تحشر رئيس دولة أخرى في الشأن السوداني ؟ اذا لم تحني ظهرك فلن يركبك أحد ! سفير ابن زايد في الخرطوم كان يسرح و يمرح و يقابل من يريد من السياسين و القوى السياسية جهارا نهارا و برهان رئيس المجلس السيادي في حكومة قحت و بعد قرارات اكتوبر 2021 و الى 15 ابريل 2023 , لماذا لم يوقفه برهان عند حده الدبلوماسي
كفاية سواقة بالخلا و كفاية نفاق ممنهج
هل يوجد في الدنيا من لهم عقدة دونية مثلكم
اذا افترضنا ان النظام ارتكب جريمة ابادة مع ان منفذيها كانو هؤلاء الجنجويد هل هذا يعطي مبرر اوحجة لارتكاب نفس الجرم او لرفض الدعوي بناء لذلك حجج وهل منسوبي النظام السابق نجو من محاكمتهم وملاحقتهم
لامارات قال ؟ انتو نسيتو الطيران المصري كم مسكين راح مظلوما؟ المسيرات التركية؟ الايرانية؟ القطرية ؟ والاارترية؟ يعني لو صحبح الامارات تدعم الدعم السريع فاليكن ؟ وشكرا شيخ زايد شعبا وحكومتا ولواك لابادو كل شعب دارفورشكرا الامارات سعيكم مشكور ومقدر وحميتم الشعب الدارفوري من الجيش النازي والمرتزقة امثال الوسخان والسكران العطا؟
شكرا شيخ زايد سعيكم مقدر
شكرا شخ زايد كنتم وصل الخير واكثر
شكرا شيخ زايد حميتم شعب في بلده مهجر
شكرا شيخ ولواكم لهدمو بيوت الفقراء يالها فزاعة منظر
المتاسلمون وجيشهم تشهد التاريخ انهم قذارة الاقذر؟؟؟