محمد يوسف محمد
يكتفي السودانيون بالتفرج علي مايحدث في بلادهم وترديد مايقال لهم فهم ماشاء الله عليهم غالبيتهم شعب مطيع تسهل قيادته لولا وجود بعض المتمردين الذين يؤسسون تمرد يحمل السلاح على الحكومات المتعاقبة لكان كل حكام السودان سعداء لا ينقص حكمهم شيء وبالمقابل أيضا هؤلاء المتمردين أيضاً يجدون شعب مطيع من حواضنهم يسمع مايقولون ويصدق مايقولون حتى وإن قادوهم للقتل وتدمير مناطقهم، فنحن بصفة عامة رغم مساحة الحرية التي توفرت لنا في عهود عديدة مثل الحرية في أواخر سنين الإنقاذ وسنين ما بعد سقوط الإنقاذ لم نستفد منها وظللنا أعداء أنفسنا ونمنع أنفسنا من التفكير بحرية خارج مايردد حولنا فأنت ملزم بترديد مايقوله العوام حولك فإن طبلوا للكيران أيام الإنقاذ فعليك التطبيل مع المطبلين وان لم تفعل فانت ماركسي كافر يبتعد عنك الجميع.
وبعد سقوط الإنقاذ وقيام حكومة حمدوك كان علي الجميع شتم الكيزان ولعنهم وإن لم تفعل وتحدثت عن الديمقراطية التي تنتسب لها حكومة حمدوك زوراً فانت اذن كوز تطالب وتعمل على عودة الكيزان للحكم ولا مساحة لكي يفهم الناس أن الديمقراطية لا تكون بعقد الإتفاقيات مع العسكر وتكوين حكومة قمع وإنتقام تشرع قوانين وتسجن وتصادر الممتلكات وتفصل عن العمل وكل هذا يتم بأسم الحرية والديمقراطية.. اين هي الديمقراطية إذن؟ وأين ممثلي الشعب المنتخبين الذين أجازوا هذه القوانين القمعية التي تفصل الناس عن العمل وتصادر الممتلكات وتزج بالخصوم السياسيين في السجون؟ مافعلته حكومة حمدوك هو ما تفعله النظم العسكرية القمعية بعد الانقلابات العسكرية فهي تضع قوانين قمعيه لتثبيت النظام الدكتاتوري ولا علاقة لها بالديمقراطية!! الديمقراطية تعني أن ياتي حمدوك أو البشير او أي سوداني للحكم عبر صناديق الإنتخابات فقط وأي وصول بشكل آخر للسلطة حتي وإن كان عبر توقيع إتفاقيات مع العسكر هو حكم دكتاتوري ولاعلاقة له بالديمقراطية حتي وإن كان رئيس الوزراء يلبس بدله مدنية وموظف في الأمم المتحدة.. الديمقراطية تعني أن الشعب يختار من يحكمه ويختار القوانين التي يحكم بها ولا يفرضها عليه أحد وقد أتى الغزاة بتعريف وشكل جديد للديمقراطية لتبرير جرائم الحرب وهو إحتلال منازل المواطنين ونهب ممتلكاتهم ومصادرة سياراتهم وربما قتلهم وهذا نفسه ما مارسته حكومة حمدوك عبر لجنة التمكين التي شردت عشرات الآلاف من الموظفين من العمل بالفصل التعسفي وجوعتهم وحرمتهم من مرتباتهم وصادرت المنازل والسيارات مثل منزل علي عثمان وسيارة حسين خوجلي وأموال وشركات الكثيرين وقتلت عبدالله البشير وغيره في سجونها عندما أعتقلتهم وحرمتهم من العلاج.
نفس القمع الغير قانوني الذي مارسه الغزاة مارسته حكومة حمدوك وتمارسه الحكومات الدكتاتورية العسكرية القمعية لايوجد فرق والضحية واحدة في كل الحالات وهو المواطن.. فعندما سقط البشير كان سعر الدولار 90 جنيها وفي خلال عامين من حكومة حمدوك تدهور الإقتصاد واصبح سعر الدولار 900 جنيه وبعد ان اتي الغزاة لغزو السودان في ابريل 2023م ايضاَ تدهور الاقتصاد واصبح سعر الدولار الآن يقارب 3000 جنيه.. أذن لايوجد فرق وهؤلاء وأولائك يريدون أن يحكموا الشعب السوداني بدون أنتخابات و بفرض انفسهم رغماً عن انف الشعب وجميعهم يفعلون هذا بإسم الديمقراطية بينما للديمقراطية تعريف واحد فقط هو أن يختار الشعب من يحكمه ويختار القوانين التي يحكم بها.. فهل حدث هذا؟
المؤسف أن الجميع لايريد ان يفهم ويريدون ترديد مايسمعونه من حولهم فإن إنتقدت الكيزان فستوصف بانك ماركسي ملحد كافر.. وإن إنتقدت القحاحيط ستوصف بأنك فلول وكوز حرامي فاسد تريد أن تعيد الكيزان للحكم.. ولا يوجد احد علي استعداد ان يسمع ماهي الديمقراطية المجني عليها.زان للحكم.. ولا يوجد احد على استعداد ان يسمع ماهي الديمقراطية المجني عليها.
