صحيفة: رفض محكمة العدل الدولية شكوى السودان نصر سياسي للإمارات

رفضت محكمة العدل الدولية الاثنين دعوى رفعها السودان ضد الإمارات بزعم مساعدة قوات الدعم السريع. ويعتبر الحكم بمثابة نصر سياسي للإمارات في وجه حكومة الجيش بالسودان، التي تسعى لحرف الأنظار عن مسؤوليتها في بدء الحرب واستمرارها وتعطيل الوصول إلى اتفاق بالرغم من تعدد المبادرات الإقليمية والدولية.

ويعتبر مراقبون أن قيادة المؤسسة العسكرية في السودان قد خسرت أهم الأوراق التي كانت تراهن عليها لتقديم الصراع على أنه حرب مفروضة عليها، وهو أمر كان متوقعا قانونيا وسياسيا، مشيرين إلى أن الشكوى إلى المؤسسات الدولية ليست استعراضا سياسيا وإعلاميا، ويجب أن تكون مبنية على أدلة قاطعة ومعرفة بمسالك القانون الدولي.

وكان واضحا للكثير من السودانيين أن الشكوى إلى المحكمة الدولية هي هروب إلى الأمام لشراء الوقت وتجنب المسؤولية عنها، في حين أن قيادة الجيش هي من انقلبت على مسار الديمقراطية وحكم المدنيين، وتتحمّل المسؤولية المباشرة عن الحرب.

وقال المحلل السياسي السوداني الشفيع أديب إن الذهاب إلى محكمة العدل الدولية خطأ وقعت فيه الحكومة السودانية، لأنها رفعت وتيرة الخلافات مع دولة الإمارات، وأظهرت تخبط القائمين على إدارة شؤون الدولة.

واعتبرت الإمارات أن الدعوى التي رفعها السودان “لا تستند إلى أسس قانونية أو واقعية… ما يجعل الادعاءات الموجهة ضدها لا أساس لها من الصحة.”

وقالت نائب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية ممثلة دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية ريم كتيت “يؤكد القرار بشكل واضح وقطعي أن الدعوى المقدمة لا أساس لها من الصحة ومن البديهي، فإن قرار اليوم يمثل رفضا حاسما لمحاولة القوات المسلحة السودانية استغلال المحكمة لنشر المعلومات المضللة وتشتيت الانتباه عن مسؤوليتها في الصراع.”

ولطالما نفت الإمارات تقديم دعم لقوات الدعم السريع، واصفة القضية بأنها “مسرحية سياسية” تنطوي على “محاولة أخرى لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية” التي أودت بعشرات الآلاف من الأشخاص وشرّدت الملايين وتسبّبت بمجاعة في أجزاء كبيرة من البلاد الواقعة في شمال شرق أفريقيا.

وأضاف أديب في تصريح لـ”العرب” أن السودان ترك المجال للسياسيين والقانونيين للعب أدوار دبلوماسية، ما قاد في النهاية إلى صدور حكم ليس في صالح السودان. وكان من المفترض ترك المجال للدبلوماسية المحترفة من خلال وزارة الخارجية والسفارة السودانية في أبوظبي والقنصليات السودانية المختلفة، إلى جانب سفارة الإمارات في الخرطوم لفتح نقاشات جادة حول طبيعة العلاقات بين البلدين خاصة وأن هناك تعاونا دبلوماسيا واقتصاديا قائما بصورة كبيرة.

وأشار إلى أن قرار المحكمة يزيد من تخبط الحكومة السودانية، والحكمة تقتضي اقتناص أيّ فرص تفاوضية للإجابة على تساؤلات واضحة حول كيفية تطوير العلاقات بين البلدين، وأن التاريخ لن يرحم الحكومة الحالية التي وضعت الدولة السودانية في موقف حرج أمام العالم.

ودعت الإمارات “القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لإنهاء الحرب دون شروط مسبقة، والالتزام في المفاوضات، والسماح بالوصول إلى المساعدات الإنسانية دون أيّ عوائق.. يجب أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل حازم لتسهيل الانتقال إلى عملية سياسية بقيادة مدنية مستقلة عن سيطرة الجيش، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع الإنسانية.”

وأكد المحامي والمحلل السياسي السوداني، المعز حضرة أن الدعوة لا تقام على سند قانوني وهي تعتبر محاولة من حكومة الأمر الواقع في بورتسودان للهروب من مشاكلها، وكان من المتوقع أن ترفض المحكمة لأسباب عديدة بخلاف التحفظ الذي استندت إليه بشأن التهمة الموجهة إلى دولة الإمارات، ولا توجد براهين على مشاركتها في جرائم الإبادة الجماعية والحرب الأهلية المستعرة حاليا بين مكوّنين ارتكبا كافة أشكال الجرائم، وأن إقحام دولة خارجية يعبّر عن عقلية الإسلاميين في السودان.

وأوضح في تصريح لـ”العرب” أن اللجوء إلى أروقة المحاكم الدولية هدفه الأساسي صب المزيد من الزيت على الحرب المشتعلة بما يضمن عدم إخمادها، وفقا لما يراه الإسلاميون، وهو نوع من الخداع للشعب في ظل تصوير الأمر أنه معركة بين السودان والإمارات وليس حربا أهلية داخلية.

ويعتبر قرار محكمة العدل الموقف الدولي الثاني خلال بضعة أيام يدعم موقف الإمارات ويسحب البساط من تحت أقدام الجيش السوداني.

ودحض تقرير لجنة الخبراء الأممية المعنية بالسودان بشكل قاطع المزاعم التي أطلقها الجيش السوداني ضد دولة الإمارات. وأكد التقرير، وفق بيان صادر عن البعثة الإماراتية، الخميس، عدم وجود أيّ استنتاجات تشير إلى ضلوع الدولة في النزاع الدائر.

وأكدت الإمارات، عبر رسالة رسمية قدمتها إلى مجلس الأمن، رفضها القاطع لمحاولات الممثل السوداني استغلال تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة بشكل مغلوط لدعم الحملة التضليلية للقوات المسلحة السودانية، مؤكدة أنه أمر لا يمكن التساهل معه.

‏وقالت البعثة الإماراتية لدى الأمم المتحدة إنه “بدلا من محاولة صرف انتباه المجتمع الدولي عن انتهاكاتها في السودان، يجب على القوات المسلحة السودانية التركيز على التوصل إلى وقف إطلاق النار، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية، والانخراط في محادثات سلام ذات أهداف واضحة، تتمثل في الانتقال إلى حكومة مدنية بعيدة عن السيطرة العسكرية.”