تجار الدم وفوبيا السلام: من يرفض نهاية الحرب؟”

منذ اندلاع حرب 15 أبريل، ورغم الدعوات الصادقة من القوى المدنية والمبادرات الدولية الجادة لإيقاف إطلاق النار (جدة – المنامة) والسعي نحو حل سياسي سلمي، ظل دعاة الحرب – أو كما يُطلق عليهم “البلابسة” – يرفعون شعارات الرفض ويصرّون على التمترس خلف الخيارات العسكرية. يفعلون ذلك عن سابق إدراك، لأنهم يعلمون تمامًا أن أي تسوية سياسية لن تحقق مصالحهم الضيقة، التي أشعلوا الحرب لحمايتها وتوسيعها.
هؤلاء يمكن تصنيفهم إلى ثلاثة أقسام رئيسية:

القسم الأول: متطرفو النظام البائد
وهم من يرون في الحرب فرصة ذهبية للعودة إلى السلطة عبر تصفية الثورة وإقصاء كل القوى الثورية، من أجل إحياء مشروعهم الإجرامي الذي دمّر الدولة وأفسد المجتمع. سنوات حكمهم لم تكن سوى حقبة من الفساد المنظم، وتدمير لمؤسسات الدولة، وصناعة الميليشيات الموازية لإضعاف الجيش، ونشر الكراهية بين مكونات الوطن. يحمل هؤلاء ثأرًا دفينًا ضد ثورة ديسمبر المجيدة، ولا يكترثون لمصير الوطن، حتى وإن كان الثمن هو تقسيم البلاد وانهيارها.

القسم الثاني: تجار الحروب
وهم الذين ازدهرت مصالحهم في أجواء الفوضى والدمار. رأوا في الحرب فرصة نادرة للثراء الفاحش عبر تجارة السلاح والارتزاق والفساد، دون أدنى اعتبار لآلاف الأرواح التي أزهقت، أو الممتلكات التي دُمرت، أو ملايين المواطنين الذين شُردوا وتفاقمت معاناتهم. المال هو بوصلتهم، والحرب هي سوقهم المفتوح.

القسم الثالث: مواطنون متضررون ومكلومون
هؤلاء عانوا من الانتهاكات، خاصة من قوات الدعم السريع، وغضبهم مبرّر ومفهوم. لكن الغضب، مهما كان عميقًا، لا يجب أن يتحوّل إلى وقود لاستمرار الحرب، بل يجب أن يُوجّه نحو مسارات العدالة والمحاسبة ضمن تسوية سياسية شاملة.

وفي كل مرة تبدي فيها القوات المسلحة استعدادًا للتفاوض، ينشط دعاة الحرب – خاصة فلول النظام البائد وميليشياته – لإفشال أي فرصة للسلام، ملوحين بالابتزاز والتهديد. رغم ذلك، فإن غالبية الشعب السوداني تقف مع السلام، ومع بناء جيش وطني موحد، وإنهاء وجود الميليشيات، والعبور إلى دولة مدنية تحفظ كرامة الجميع.

إن المسؤولية الوطنية والتاريخية تقع على عاتق قيادة القوات المسلحة، التي يجب أن تتجاوز ضغوط المزايدين، وتمضي بشجاعة نحو تسوية توقف شلال الدم، وتحمي ما تبقى من الوطن. كما أن قيادة الدعم السريع مطالبة بتحمّل مسؤولياتها، ووقف الانتهاكات والجرائم ، والانخراط الجاد في مسار الحل السياسي.

كما يقع على عاتق القوى السياسية والمدنية والمجتمعية واجب لا يقل أهمية: أن تتجاوز خلافاتها، وتتوحد خلف خيار السلام، وتعمل على تهيئة مناخ حوار وطني شامل، يطرح حلولًا حقيقية لأزمات البلاد، ويؤسس لسودان جديد يقوم على العدالة، والحرية، والمساواة، والديمقراطية.

إذا التف حول الحق قومٌ فإنه
يُصرمُ أحداثَ الزمان ويُبرِمُ