حذرت لجان مقاومة مدني من أن ولاية الجزيرة تعاني من نقص حاد في الكوادر الطبية بالمستشفيات مع شح شديد في الأدوية والمستلزمات في جميع محليات الولاية، موضحة أن ذلك يأتي بالتزامن مع تفشي مرض الكوليرا وحمى الضنك في أغلب المناطق.
وحمِّلت وزارة الصحة وكل من تستر المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، وشددت أن السكوت على الفساد خيانة. وكشفت لجان المقاومة في بيان عن تجاوزات خطيرة تُمارس داخل أروقة وزارة الصحة بولاية الجزيرة، وسط انهيار صحي مزر وغياب كامل لأي رقابة من الأجهزة الأمنية.
وأشارت إلى افساح المجال لمافيا الدواء للتحكم في الأسعار مما أدى لبلوغ أسعار الدواء والعلاج، مبالغ خرافية يعجز المواطن عن دفعها . ولفت البيان إلى وجود تجاوزات موثقة ومعلومة لجميع الجهات الرسمية داخل مستشفى ود مدني التعليمي.
وقال: “مع ذلك لم تحرك وزارة الصحة أو أي من أجهزة الدولة ساكنًا لمحاسبة المتورطين”. وأوضح البيان أن علاج الملاريا، الذي تم توزيعه مجانًا للمراكز الصحية، يُباع للمواطنين داخل تلك المراكز بأسعار عالية، وأكد أن هناك استغلالا واضحا لحاجة الناس مقرونا بتواطؤ مفضوح مع الفساد.
