المليشيات تقصف معيشة سكان بورتسودان

خلّف استمرار قصف مسيرات “الدعم السريع” المستمر لمدينة بورتسودان، العاصمة المؤقتة في السودان، ارتدادات سلبية على حياة المواطنين. وباتت المدينة التي تحتضن آلاف النازحين تعيش أسوأ كارثة اقتصادية وإنسانية منذ بدء الهجوم بالمسيرات على المطار والميناء والذي امتد ليصل إلى منشآت مدنيه داخل المدينة، ما أثار مخاوف المواطنين الذين بدأ بعضهم في مغادرة بورتسودان في وقت اشتدت فيه وطأة الغلاء وانعدام الكهرباء والمياه رغم إجراءات سلطات بورتسودان لضبط الأسواق وتوفير ما أمكن من الخدمات.

وتعيش المدينة أزمة انقطاع كهرباء متكرر وموجة عطش بسبب الشح الحاد في المياه الصالحة الشرب بعد استهداف محطات توليد الكهرباء. كما توقف عدد من محطات الوقود بسبب ندرة المواد البترولية في المدينة. الهجوم بالمسيرات أقلق السكان الذين بدأوا في النزوح مجددا إلى بعض ولايات السودان ودول الجوار، في وقت تدهورت فيه الظروف المعيشية نتيجة توقف الأعمال اليومية لأصحاب بعض المهن والحرف والمقاهي بقرار من لجنة أمن ولاية البحر الأحمر.

يقول المواطن بركة إسماعيل لـ”العربي الجديد” إن المدينة تعاني من انقطاع التيار الكهربائي، إلى جانب الشح الحاد في مياه الشرب وأزمة الوقود التي أجبرت سائقي السيارات والمركبات العامة على قضاء ساعات طويلة أمام محطات الخدمة. وأضاف: “انعدام الكهرباء أثر في كثير من المرافق الحيوية وزادت أسعار السلع الضرورية إلى الضعف بالإضافة إلى قفزة في تعرفة المواصلات”. وقال: “لا كهرباء ولا ماء ولا خدمات حيث أصبحت العديد من المناطق بالمدينة أشبه بالمهجورة”.

من جانبه، يقول المواطن ياسر التجانى، من سكان مدينة بورتسودان، لـ”العربي الجديد”، إن برميل المياه ارتفع إلى 40 ألف جنيه (الدولار = نحو 2790 جنيها)، في ظل طقس حار تصل درجة الحرارة فيه إلى 48 درجة، ما أسهم في ظهور حالات الإصابة بالأمراض المختلفة، من بينها ضربات الشمس، فضلا عن ارتفاع نسبة الرطوبة، كما أن ارتفاع درجات الحرارة أثر بصورة مباشرة على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمستشفيات.

أحد العاملين في الميناء البري للسفريات في بورتسودان قال إن أسعار تذاكر الباصات ارتفعت بصورة كبيرة، إذ تختلف من شركة إلى أخرى، وهي ليست موحدة نظرا إلى ارتفاع عدد المغادرين من المدينة إلى وجهات مختلفة، من بينها ولاية نهر النيل وولايات كسلا والجزيرة والقضارف والخرطوم التي باتت تشهد رحلات عكسية منتظمة خلال اليوم الواحد.

أزمة الوقود بدأت تلقي بظلالها على مناحي الحياة العامة في بورتسودان، حيث أوقفت بعض المحطات عملها، وما تبقى منها يصطف عليها أصحاب السيارات منذ الصباح أملا في الحصول على وقود. ويقول صاحب إحدى السيارات لـ”العربي الجديد” إن محطات الوقود بدأت في تحديد الكميات المخصصة للسيارات تخوفا من ظهور سوق سوداء للوقود في المدينة. ويرى أن الأزمة تسببت في تعطل جزئي في حركة نقل البضائع وزيادة كلفة وتعرفة المواصلات الداخلية والسفرية.

في المقابل، ظلت وزارة الطاقة والنفط تطمئن المواطنين إلى انسياب الوقود بصورة طبيعية، مشددة على أنه “لا يوجد ما يدعو إلى القلق”، وأن “الوزارة تحتفظ بخطة وبدائل مناسبة لتجنب حدوث أزمة وقود في البلاد. وفي ظل التدهور الكبير في الخدمات واستمرار قصف المسيرات، أصدرت لجنة أمن ولاية البحر الأحمر قرارا في وقت سابق بإغلاق المقاهي ومحال أصحاب المهن الهامشية في منطقة السوق الرئيسية والمواقع الاستراتيجية في المدينة من أجل تعزيز الأمن.

ويقول أحد الباعة الجائلين لـ”العربي الجديد”: “نحن نعتمد في المعيشة على الرزق اليومي، وبهذا القرار، انقطع مصدر معيشتنا وأصبحنا عاطلين عن العمل”. ويضيف: “دون سابق إنذار، بدأت السلطات في مطاردتنا وأوقفتنا عن العمل ومن لم يستجب كان مصيره السجن”. ويؤكد اقتصاديون أن مدينة بورتسودان الواقعة شرقي البلاد كانت تعتبر آخر أمل لجموع السودانيين، خاصة الذين نزحوا إليها من مناطق الصراع حيث كانت حركة التجارة والمعيشة تسير بشكل طبيعي قبل هجمات الدعم السريع.

وأشار الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم في حديثه لـ”العربي الجديد” إلى أن توقف المنشآت الحيوية يعني تدمير آخر شريان حيوي للاقتصاد السوداني، وتحويل الأزمة من كارثة داخلية إلى عزلة خانقة للاقتصاد السوداني. وأضاف أن كل المؤشرات الاقتصادية تفيد بأن الخسائر المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن استهداف منشآت الطاقة والموانئ في بورتسودان تُقدّر بمليارات الدولارات، نتيجة تعطل سلاسل التوريد، وانهيار محطات التخزين، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين والاستيراد، الأمر الذي أدى إلى شلل شبه كامل في الواردات والصادرات، وهذا بالتأكيد يلقي بظلاله السالبة على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

كما ستتأثر إيرادات الحكومة بقدر كبير خلال الفترة المقبلة، لأنها تظل تعتمد بصورة كبيرة على الصادرات النفطية التي في طريقها إلى التوقف، حسب إبراهيم، الذي أوضح أن الأضرار أدت إلى توقف عمليات تفريغ شحنات النفط، ودفعت بأسعار الوقود إلى مستويات قياسية، وهددت بإخراج البارجة التركية التي تمد المدينة بالكهرباء عن الخدمة، كما أن استهداف الميناء الجنوبي والمطار ألحق أضرارا كبيرة بالبنية التحتية الحيوية.