عودة صلاح قوش إلى بورتسودان- تداعيات الثورة والصراع على السلطة

زهير عثمان حمد

صلاح قوش والنظام السابق- يُعدّ الفريق أول صلاح قوش من أبرز رموز “الدولة الأمنية” خلال عهد الرئيس المعزول عمر البشير. ارتبط اسمه بأجهزة القمع، وبتكتيكات السيطرة الصارمة على المجال العام، إلى جانب دور محوري في تحصين النظام
ضد موجات التغيير. عودته المفاجئة إلى الساحة السودانية بعد أعوام من الغياب لا يمكن فصلها عن طبيعة السلطة الانتقالية الراهنة، التي لا تزال تخضع لتوازنات القوى القديمة، ما يعزز المخاوف من أن مؤسسات النظام السابق لم تُفكك فعليًا، بل عادت تدريجيًا تحت لافتات “الاستقرار” و”مكافحة التمرد”.

الوضع الراهن في السودان , يعيش السودان اليوم انهيارًا مؤسسيًا غير مسبوق في ظل حرب أهلية شاملة وانقسام السلطة بين قوى الأمر الواقع. بعد سقوط العاصمة في يد قوات الدعم السريع، انتقلت مؤسسات الحكومة العسكرية إلى بورتسودان، حيث تفتقر السلطة
هناك إلى سند شعبي أو شرعية انتخابية، ما فتح الباب أمام عودة أسماء من العهد السابق، بدعوى الحاجة إلى الخبرة الأمنية أو ضمن ترتيبات غير معلنة مع مراكز نفوذ داخلية وخارجية.

تحليل ردود الفعل

ابتهاج الإسلاميين- رحّب قطاع واسع من الإسلاميين بعودة صلاح قوش، باعتباره أحد أعمدة النظام السابق الذين يمتلكون القدرة على استعادة التوازن الأمني وسط الفوضى. هذا الابتهاج لا يُمكن فهمه خارج سياق سعيهم لاستعادة نفوذهم عبر أدوات “الدولة العميقة”
والاستفادة من ما تبقى من شبكات السلطة غير الرسمية.
في المقابل، يُبعث هذا الموقف برسالة خطيرة: أن الحسم الأمني، لا الإصلاح، هو الطريق لحل الأزمة. وهي رسالة تُضعف مشروع الثورة المدنية، وتُكرّس منطق القوة في السياسة بدلًا من منطق التوافق الوطني.

صمت حكومة بورتسودان- لم تُصدر السلطات الرسمية أي تعليق واضح حول عودة قوش، وهو صمت يمكن تأويله بطريقتين: إما كنوع من القبول الضمني بعودته كجزء من ترتيبات أوسع تجري خلف الكواليس، أو كدليل على عجز الحكومة عن مواجهة مراكز نفوذ تفوق سلطتها.
هذا الصمت، في كلتا الحالتين، يُبرز الانقسام داخل النخبة الحاكمة بين من يرون في قوش “ضرورة أمنية” لمرحلة الحرب، ومن يرفضون إعادة تدوير أدوات النظام السابق. غياب موقف موحَّد يُقوِّض ثقة الشارع في هذه الحكومة، ويطرح علامات استفهام حول مدى التزامها بمسار الثورة.

التداعيات المحتملة

تراجع مكاسب الثورة – عودة رموز النظام السابق دون مساءلة تُهدد ما تبقى من شعارات الثورة السودانية، وعلى رأسها العدالة الانتقالية. إنها رسالة سلبية للجماهير التي ثارت ضد الاستبداد، وضحّت بدمائها من أجل تغيير جذري.
في حال استمر هذا المسار، قد نشهد تأسيسًا تدريجيًا لـ”دولة بوليسية” جديدة، تتخذ من الحرب ذريعة لتكريس القمع وإلغاء الحريات.

التأثير على الشرعية الدولية – الصمت الدولي إزاء هذه العودة يوحي بأن “الاستقرار” أصبح أولوية تتقدم على الديمقراطية وحقوق الإنسان في التعامل مع الملف السوداني. هذا التوجه يُشجّع قوى الثورة المضادة على التحرك بثقة أكبر، كما يُضعف موقف القوى المدنية التي كانت تعوّل على دعم خارجي لتحقيق التحول السياسي.

ردود الفعل الشعبية:

الشارع السوداني لم يفقد حساسيته تجاه رموز النظام البائد. وفي حال استمر الصمت الرسمي، أو تزايدت مؤشرات إعادة إنتاج الأجهزة الأمنية القديمة، فقد تُطلق هذه التطورات شرارة موجة احتجاجات جديدة، تقودها لجان المقاومة والمجتمع المدني، وتعيد البلاد
إلى مربع المواجهة المفتوحة بين قوى الثورة والعسكر.

أسئلة مشروعة تستحق الطرح

هل عودة قوش تعكس فشلًا في تفكيك بنية النظام القديم، أم أنها نتيجة لغياب بدائل مدنية فاعلة ومتماسكة؟

ما دور العوامل الإقليمية في إعادة تشكيل المعادلة الأمنية السودانية؟

كيف يمكن لقوى الثورة أن تستعيد زمام المبادرة وسط تراجع الدعم الدولي وازدياد نفوذ الشبكات الأمنية؟

*عودة صلاح قوش ليست مجرد حدث بروتوكولي أو تفاصيل أمنية، بل هي تجسيد لصراع عميق بين مشروعين متناقضين:
مشروع الثورة، الذي يُنادي بدولة مدنية عادلة خاضعة للمساءلة والشفافية،
ومشروع الثورة المضادة، الذي يسعى لإعادة تدوير رموز السيطرة القديمة، مستغلًا الفوضى وغياب الإرادة الجادة في التغيير.
وفي ظل هذا التنازع، فإن مستقبل السودان سيتحدد بناءً على قدرة قوى الثورة على توحيد صفوفها، وبناء خطاب سياسي جديد، والضغط من أجل استعادة المسار المدني، باعتباره الطريق الوحيد للنجاة من تكرار المأساة.
[email protected]