العدالة الاجتماعية في السودان: نحو مجتمع متماسك بعيد عن العنصرية وتكافؤ الفرص”

صدى الوطن
ادم ابكر عيسى

في مقال سابق، تناولت موضوع “الحق في السكن” كدعوة لتحقيق العدالة الاجتماعية في السودان، وقد أثار هذا الموضوع جدلاً واسعاً بين من يفتقرون إلى رؤية شاملة تجاه الأزمات الاجتماعية التي تعاني منها البلاد. إن غياب العدالة الاجتماعية هو أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى النزاعات المسلحة، فالمشكلة في السودان هي اجتماعية بالدرجة الأولى قبل أن تكون سياسية. وفي هذا السياق، سنستعرض أهمية توفير فرص العمل، خاصة للبائعين المتجولين وستات الشاي، ودور الدولة في بناء مجتمع متماسك يحترم حقوق جميع أفراده.

غياب العدالة الاجتماعية:

لقد عانت المجتمعات السودانية من سنوات طويلة من الحروب والنزاعات، مما أدى إلى تفشي الفقر وغياب العدالة في توزيع الفرص الاقتصادية. إن الأزمة الاقتصادية ليست مجرد أزمة إنتاج، بل هي أزمة توزيع عائدات الإنتاج بشكل عادل. فقد حُرمت العديد من الفئات الاجتماعية من فرص التمويل، مما دفعهم للعمل في مهن هامشية مثل الباعة المتجولين وغسيل السيارات وستات الشاي. هذه المهن لا تمثل فقط وسائل للعيش، بل تعكس أيضاً عدم وجود بدائل حقيقية تضمن لهم حياة كريمة.

تأثير الأزمات على المجتمع:

بعد اندلاع النزاع المسلح في الخامس عشر من أبريل، تم اتهام هؤلاء العاملين في المهن الهامشية بأنهم سبب للأزمة الأمنية. هذا التصور يعكس نظرة قاصرة تتجاهل الأسباب الجذرية للأزمة. إن استخدام العقاب الجماعي على أساس الانتماء لمجموعات معينة هو سلوك يجب تغييره، لأنه يساهم في إشعال الفتن ويزيد من حدة التوترات الاجتماعية.

دور الدولة:

يتعين على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها في توفير الطعام والدواء والمياه والخدمات الأساسية للمواطنين. فالدولة التي تجلس على السلطة باسم الشعب يجب أن تحمي كرامة مواطنيها وتضمن حقوقهم الأساسية. إن هذا الالتزام ليس فقط واجباً قانونياً بل هو حق أصيل وفقاً للشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان. كما أن توفير فرص العمل يعد جزءاً أساسياً من تحقيق العدالة الاجتماعية.

حلول مقترحة:

1. إنشاء برامج دعم للعمالة: يجب على الحكومة إنشاء برامج تستهدف البائعين المتجولين وستات الشاي، تقدم لهم التدريب والتمويل اللازم لتطوير مهاراتهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية.

2. تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص: يمكن للدولة أن تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاستثمار في المناطق الأكثر تضرراً من الأزمات.

3 توفير بيئة قانونية ملائمة: ينبغي وضع قوانين تحمي حقوق البائعين المتجولين وتضمن لهم العمل في بيئة آمنة ومنظمة.

4. تعزيز الوعي الاجتماعي: يجب العمل على تغيير المفاهيم السلبية المتعلقة بالعمالة الهامشية من خلال حملات توعية تسلط الضوء على أهمية هؤلاء الأفراد ودورهم في الاقتصاد المحلي .

إن بناء مجتمع متماسك بعيد عن العنصرية يتطلب جهوداً مشتركة من جميع فئات المجتمع، بما في ذلك الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. يجب أن نعمل جميعاً نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لبناء وطن يسوده السلام والاستقرار. إن تعزيز قيم العدالة والتسامح هو مسؤولية الجميع، ويجب أن نكون جميعاً جزءاً من الحل.

٣٠مايو ٣٠٣٥