شلة لصوص!!

أطياف

صباح محمد الحسن

طيف أول:
حتى الشعب الذي يُناصر ويختار الفاسدين والخونه لحكمه، لا يعتبر ضحية بل شريكا في الجريمة!!

ولم يكن الخطأ في استمرار فساد جبريل المقنن، لطالما أن النيابة العامة كواجهة حماية لحقوق المواطن، وافقت على قرار وزير المالية، بأن تعمل كأداة فساد، تقوم بعملية تحصيل الأموال من المواطن، مقابل أن يكون لها حصتها المعلومة منها!!
وهي حيلة فساد جديدة تعد سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ السودان. رسوم أسماها (الرسوم الموحدة لخدمات النيابة العامة
للعام ٢٠٢٥) والتي قال إنه استند على المادة “٥٠” البند (ب) والتي تتعلق بخدمات النيابة العامة والنيابات التابعة لها وذلك بتوجيه للنائب العام على أن يلتزم بتحصيل رسومها من المواطن، وأوصى جبريل في قراره منع النيابة من عملية التجنيب، ولا يجوز إعفاء أي شخص منها.
شملت أكثر من ٥٠ رسماً ً منها (رسوم رفع دعوى، أي انه لكي يستمع اليك وكيل النيابة لا بد ان تدفع رسوم، وفرض ايضا رسوم لمخاطبة الجهات الحكومية، ومثلها لمخاطبة الشركات، ورسوم لطلب حجز او رهن او تنازل، ورسوم طلب تحريك الإجراءات، (يعني تدفع للإجراءت في البداية ويتم تعطيلها لكي تدفع مرة اخرى لتحريكها)، شفت كيف!!
ومثلما تدفع لرفع الدعوى والبلاغ، فرض جبريل ايضا رسوما لشطب الدعوى، ورسوم لإستلام صورة من قرار النيابة، ورسوم بلاغ لفقد ممتلكاتك. والأغرب من ذلك إن وجدوا ما بلغت عن سرقته، ولو هاتف جوال فإنك ستدفع رسوم طلب استلامه “عشرة الف جنيه”
كما فرض جبريل (رسوم في حالة الضمانة، ورسوم لإلغاء الضمانة من الضامن، وتدفع رسوم طلبات شهادات الفقدان ورسوم الطلبات المقدمة لوكيل النيابة، وتدفع رسوم في حال الإستئناف، واخرى لتستلم قرار وكيل النيابة.
وهذه لا بد ان تنتبه لها وهي أنك تدفع رسوم لوكيل النيابة الأعلى ورسوم لوكيل النيابة الٱول!!
ورسوم لوكيل نيابة ثالث، حتى تصل النائب العام، (رسومه بتختلف)!!
ايضا فرض جبريل رسوم لإستعادة الرصيد الذي يتم تحويله عن طريق الخطأ. (وحياة النبي)!!
ورسوم لفك حساب بنكي ورسوم لشهادة من يهمه الأمر، واخرى لبلاغات المرور ورسوم لطلبات التنازل في البلاغات وبلاغات المرور، واخرى لمتهم هارب، ورسوم حظر متهم، وايضا رسوم لرفع الحظر، حتى الأموات رسوم طلب نقل الجثة واستلامها!!
ولأن المساحة لا تسع للرسوم التي فرضها جبريل فالذي ذُكر هو من جملة “٥٢” رسماً فقط وفات عليه فرض رسوم إلقاء التحية على وكيل النيابة، ورسوم الكرسي الذي يجلس عليه المواطن مقدم الدعوى!!
وجبريل ابراهيم اصبح فساده علامة في حكومة السلطة الإنقلابية، بلغ به الجشع مبلغا حتى صار ايقونة الفساد الحكومي تراقبه السلطة ولكن لا تستطيع ايقافه، لأنها سلطة فاسدة وجميعهم “شلة لصوص” فجبريل واحد من اللصوص الذين يجب أن يتم القبض عليهم لنهبه أموال الشعب واستغلال ظروفه التي يمر بها الآن.
وعار على النيابة العامة أن تأخذ رسوم على استرداد حقوق المواطنين، المنوط بها تقديم خدماتها لهم فهي الجهة التي تمثل المواطن وتقدم نفسها في المحاكم أنها تقف نيابة عنه، واليوم تقف النيابة العامة متهمة بالتعدي على حقوقه لأن جبريل أسكتها بالحوافز والبدلات
لذلك وافقت أن تضع المواطن امام خيارين لا ثالث لهما فإن لم يستطع دفع رسوم اجراءات النيابة فليس امامه اما ان يأخذ حقه بيده او يتخلى عنه!!
فالنائب العام كجهة عدلية حقوقية وافق على قرار وزارة المالية ولم يعترض عليه لأن جبريل (أمر بتحصيل الرسوم عن طريق النيابة وقال إن وزارة المالية إعتمدت بنود صرف معينة للنيابة ووزارة المالية) بمعنى انه وافق على أن تأخذ النيابة ميزانية خدماتها من المواطن بدلا عن الدولة، وخدماتها هي كما ذكرها القرار (رسوم الايجار والوقود والترحيل ورسوم ادارية، صيانة المباني، مكافأت ادارية، مناوبات، حوافز زيارات، لقاءات واجتماعات)
وجميعها مفتوحة مما يعني أن النيابة العامة تعمل الآن في مجال السمسرة لجبريل فكل ما جمعت رسوم اكتر من المواطن تأخذ حصتها.
وليست هي الرسوم الموحدة إنما الفساد الموحد الذي يظّهِر شراكة الفساد بين وزارة المالية والنيابة العامة وثالثهم المراجع العام، “المراجع الذي لا يراجع” فوزير المالية بعد أن وقع على قراره أمر بصورة منه للمراجع العام الذي بلا شك له نصيبه في القسمة!!
وجبريل سمح للنيابة بأخذ حصتها بلا سقف، لكنه منعها بأن تقوم بتجنيب الأموال وهو ما يعني أن التجنيب امر اعتيادي وطبيعي في مكاتب الحكومة، لكنه هنا يريد أن يقول (شيلو، حقكم وادونا حقنا)!!.

طيف أخير:
#لا_للحرب
أنكر وزير الصحة في بداية الأمر تفشي وباء الكوليرا وعندما سمع أن هناك شكوك بأن الكيماوي هو من يتسبب في موت المواطنين أقر أن الكوليرا الآن تقتل الآلاف.