سيف الدولة حمدناالله
تلفت النائب العام حوله، ووجد الدولة مشغولة بالحرب، ولا توجد محكمة دستورية او غير دستورية تراجع فعله، فخرج بوسيلة عبثية رأى فيها ما يمكنه من الحصول على الأموال التي تكفيه ومرؤوسيه على حساب العدالة (حسبما نبين لاحقا من اوجه صرفها)، فقام معاليه بجرد جميع الأعمال التي يتوجب على النيابة القيام بها في خدمة العدالة، وأرسلها لوزير المالية الذي أصدر بدوره تعميما فرض بموجبه رسوما متفاوتة على أي ورقة يصدرها وكيل النيابة خلال مباشرته اليومية لعمله الجنائي ومثلها التي تصدر من رؤسائه بحسب التسلسل الهرمي للنيابة.
قائمة أعمال النيابة والرسوم المفروضة عليها بعضها ما يحملك على السخرية والاستهزاء وأخرى ما يجعلك تجهش بالبكاء على ما وصل بمسئولي هذا الوطن من استهتار.
الرسوم في حدها الأدنى تبدأ من الفي جنيه وتصل الى مبلغ مائة ألف لبعض الأعمال التي تقوم بها النيابة. وتضم القائمة خمسون بندا خاضعا للرسوم.
نأخذ منها على سبيل المثال، على المواطن دفع رسم على طلب فتح البلاغ ومثله لإصدار امر القبض، ورسم لطلب إطلاق السراح بالضامن، أو أي أمر آخر يصدره وكيل النيابة أثناء التحري بما في ذلك طلب مخاطبة الجهات الحكومية والخاصة وشركات الاتصالات…. الخ.
من بين قوائم الرسوم الباهظة، على المواطن دفع مبلغ عشرون الف جنيه على طلب نبش الجثة اذا طلب ذلك اهل القتيل بغرض التشريح للتأكد من أسباب الوفاة، ومن بين الرسوم التي تحمل على السخرية والاستهزاء، دفع رسم لاسترداد الشاكي للمال الذي ارتكبت بشأنه الجريمة، فإذا تعرض شخصا للنشل عليه ان يدفع رسما لاسترداد محفظته من الشرطة وقد يكون الرسم المدفوع أعلى قيمة مما في جوف المحفظة نفسها.
بعد أن أصدر وزير المالية توجيهه بعبارات صارمة للنائب العام بعدم التهاون في تحصيل الرسوم، عاجله بخطاب رقيق متزامن في وقت الصدور، وضع فيه موجهات صرف تلك الأموال، وهي تضم صرف النائب العام ورؤساء النيابة على حوافز ومكافآت أعضاء النيابة والصرف على ضيوف النيابة والصرف على الأنشطة الإجتماعية لأعضاء النيابة والصرف على الزيارات التي يقومون بها، كل ذلك دون تحديد سقف للاموال التي تصرف على هذه الأغراض، علاوة على التصريح بالصرف على كل معينات العمل مثل تأجير المباني والسيارات وشراء الوقود وتوفير الطاقة الكهربائية… الخ، كل ذلك دون رابط ولا ضابط ولا قيد.
هكذا يكون النائب العام قد وضع السودان كأول دولة في هذا الكون الفسيح تجعل واجب الدولة في تطبيق العدالة الجنائية على حساب المتضرر من الجريمة.
أما خطورة هذا العبث فإنه قد يحمل الشخص الفقير الذي يتضرر من جريمة اعتداء على النفس او المال وهو عاجز عن مواجهة هذه الرسوم الباهظة، أن يقتص لنفسه بنفسه بعيدا عن النائب العام ورسومه.
هههه اطمئن الرسوم دي شئ عادي في كل البلاد واي شئ تهبشو يطلع ليك بي رسوم ولكن الفكي جبريل يسمح بي حوافز ومكافآت او تأجير المباني والسيارات وشراء الوقود دي مابتحصل علي الاقل الان في زمن الحرب دي ماسمعت الوزير المقال بتاع الاوقاف قال شنو استلمنا وزارة مافيه شئ صفر ولاعربية للوزير ولا بيت ولاشئ بيدفعوا من جيبهم قالوا ههههه
السودان وللاسف الشديد لم يكن فى اى يوم دولة حقوق او مواطنة وقرارات وزير المالية ما هى الا تتويج لهذه المقولة فقد عرفت فى دارفور اثناء عملى فيها ان بلاغا جنائا لدى الشرطة يستلزم من المبلغ توفير الوقود لمركبات الشرطة التى تقوم بمباشرة ذلك البلاغ.. وروى لى صديق ان قوة مشتركة زارته فى موقع طاحونته وفرضت عليه اتاوة اسمتها ( حق الضيافة) وان رده كان صاعقا وطلب من قائد القوة ان يكون سودانيا فقط لا أكثر حيث لا يطلب الضيف الضيافة من المستضيف لأن الجود بالموجود وان عيب الزاد لا يعيب صاحبه…. يا مولانا العدالة لم يعرفها السودان فقد أثبتت لنا الايم والاحداث اننا كنا فى غيبوبة واستكانة ذهتية حيث لا أحد فينا افرادا وجماعة يحسن التفكير والتدبير.. الا ترى عجبا ان كل دول وشعوب العالم تعمل على توسيع شبكات مصالحها ورقعة أراضيها عدا شعب السودان الذى يرى ان أرضه أكبر من اللازم وبالتالى يجب بتر بعض اجزائها وكانها لحم طلى فى شواية … نعم نحن الشعب الوحيد فى العالم الذى يطالب حكومته بابادة جزء من مكوناته أو يلوذ بالصمت المريب حيال ما ترتكبه الحكومات من جرائم.. نعود للموضوع تعرضت لحادثة سرقة عندما توقفت أمام احد المساجد فى شارع الستين لأداء صلاة الصبح وكنت فى طريفى للمطار وعقب انتهائى من الصلاة وجدت ان لصا قد سطا على حقيبة كانت فيها بعض مقتنياتى من بينها مسدس ( أو غدارة ) كما كان يطلق عليه المرحوم منصور خالد.. توجهت الى شرطة الرياض شمال نادى الاخلاص لفتح بلاغ على الفور ..وجهنى الرقيب بان المسؤول عن البلاغات لم يستيقظ بعد وعلى الانتظار ولاننى كنت متوجها للمطار رجوته أن يوجهنى لقسم اخر للشرطة لفتح البلاغ وذكر لى القسم الشرقى باركويت وتوجهت على الفور الى هناك طلب من الرقيب الانتظار لان الدنيا صباح ولم تشرق الشمس بعد ذكرت له بانى مسافر رد على الرجل بسخرية وقال لى عليك الاختيار اما السفر او الانتظار لفتح البلاغ قلت له ان الامرين يهمانى وابتسم بخبث متسائلا ( انت شنو وداك الجامع داك للصلاة فيه دا اصلو جامع حرامية بسرقوا فيهو حتى النعلين) هذه حالنا لا مبالاة لاحد لها ولا نستشعر الخطر حتى لو داهمنا فى أنفسنا… قررت الغاء السفر لان الغدارة ربما يتم استخدامها فى جريمة وهى مسجلة باسمى,,,,, رحم الله السودان فلا بواكى على حاله
طالما اللص الغرابي جبرين قاعد انتظروا المزيد من الحكايات المدهشة.
لابد من طردهم هو والمهراجا ميني جوب الغرباوي ليس لديه غير الحقد
دكتور حياة عبد الملك صوت الشمال الواعي
رسوم شراء بطيخة … رسوم ركوب مواصلات.. رسوم فراش العزاء، رسوم على التكايا .. أدفع رسوم اولا اذا حبيت تتطوع .. إذا عايز تدفع في كشف او تتبرع، لازم تدفع رسوم النيابة اولا.. الفنجرة ليك شنو وما دفعت حقوق لصوص بلدك السهرانين على نهبك؟ رسوم مرور في الشارع.. رسوم صلاة في المساجد ورسوم أقل شوية لصلاة الجماعة في الحلة .. رسوم المشي وراء جنازة .. دى غير رسوم فراش العزاء التي على اهل المرحوم. عليكم الله اضيفوا لهذه القائمة من الرسوم
يا سيف الدولة انت واحد من اسباب اندلاع الحرب وفرملة الثورة وضياع مكتسباتها وذلك بعد ان بدات تهاجم في الثورة وحكومة حمدوك بمهاجمتك للجنة ازالة تمكين الكيزان الارهابيين وذلك انتصارا لنفسك بعد ان لم تجد اى منصب في حكومة حمدوك الوطنية الراشدة.
يا سيف الدولة انت وامثالك السبب الرئيسي والمباشر لكل الموت والخراب والدمار والتهجير والقتل والكراهية والحقد والتعب الانحنا فيهو دا،
تتذكر لما كنت بتهاجم في لجنة ازالة تمكين الكيزان الارهابيين واسترداد الأموال وقعدت تتساءل وتقول ماذا يعنى كلمة ((استرداد))؟ وعملت منها مساجلات انت والخائن اديب.
لابد ان تعترف وتعتذر.
الغريبة ايام حكومة حمدوك الوطنية الراشدة كنت بتكتب كل يوم مقال واحيانا مقالين تهاجم فيه بالطلس والكذب واللولوة تحالف الحرية والتغيير حتى وقع انقلاب ٢٥اكتوبر الكيزانى الخلاقة فلبدتوا واستخبيتوا وتانى ماظهرتوا نهائيا.
هسي لو جاء حمدوك تانى راجع ومسك البلد تانى حترجعواتكتبوا كل يوم وتعدوا علي ناس الحرية والتغيير انفاسهم ولون ملابسهم وتقدوا تنسجوا في الكلام الملولو وتهاجموهم بلا سبب سوى الانتصار للذات ولقصر نظركم.
لاحولا ولا قوة الا بالله
الف حمدالله على السلامه لينا زمن طويل ما شفناك في الراكوبة
واصل المسيرة الله يديك العافيه وطول العمر
حفظك الله مولانا سيف الدولة نحن الان في مرحلة اللادولة …هل تعلم رعاك الله اذا ذهبت متبرعا بدمك لوجه الله يجب ان تدفع ثمن فحص دمك و ثمن العبوة البلاستيكية التي سوف يحفظ فيها دمك علما بأنها متبرع بها من الصليب الاحمر باعتبار السودان منطقة حرب…
انهم يسرقوننا مرتين المره الثانيه عندما اذهب لابلغ عن السرقه الأولى سوف ادفع رسوم وانا مرغم ورغم علمى بنسبة تسعون بالمائة ان النيابة لن تتمكن من ان تعيد لى ما تمت سرقته منى وترغمنى على دفع رسوم نظير خدمه لم وربما لن احصل عليها وهى أعادت المسروقات والله لو صبروا لغاية ما يرجعوا لى المسروقات لوطلبوا من ان ادفع ستكون البطن بارده ولكن ان يرغموننى ان ادفع مويتى على السراب افضل لى احتفظ بى مويتى واحتسب ماتمت سرقته منى بدل ما امش ادفع تانى دون طائل انهم يسرقوننا مرتين
سيف الدوله قانوني تقليدي ساهم بكتاباته البايره في تاخير حل الجهاز القضائي الكيزاني كما حصل في تونس اي حل الجهاز القضائي الفاسد سيف الدوله عاجز ان يدرك ان السودان يحتاج لفكر السياسي المدرك لفكره الشرط الانساني و ليس القانوني التقليدي لان السودان لم يصل بعد لفصل السلطات بعد لذلك الحديث عن القضاء في مجتمع تقليدي في طريقه للتحول الديمقراطي يحتاج الفلاسفه و علماء الاجتماع و الاقتصاديين و ليس للقانوني التقليدي اي دور لذلك كتابات سيف الدوله مكنت لهيمنه الكيزان على الجهاز القضائي الكيزاني و عطلت نجاح ثوره ديسمبر لانه قانوني تقليدي لا يعرف الفلسفه السياسيه و الفلسفه الاقتصاديه و دورها في تفسير ظاهره المجتمع البشري
ياسيف الدوله حمدنا الله
قولا واحدا انت لا تعرف شيئا عن خلاف النبلاء .!!!!!
لازلت احتفظ بمقالاتك وكتاباتك التي دبجتها في
عرقلة جهود المؤسس عبد الله حمدوك وفي هجومك
المستمر دون هواده علي لجنة ازالة التمكين وفكفكة
نظام الكيزان لا لسبب الا لأنهم تجاوزوك ولم يختارونك
لمنصب من المناصب التي كنت تحلم بها وتتمناها وتسعي
اليها كوزيرا للعدل او نائبا عاما علي سبيل المثال لا الحصر.!!!!!!