من السلطة إلى الدولة – تحديات بناء السودان ما بعد الاستقلال- الاقتصاد أولاً .. موجهات عاجلة لحكومة انتقالية مسؤولة (16)

د. أحمد موسى قريعي

في ظل الانهيار الاقتصادي الشامل الذي يعيشه السودان، لن يكون لأي حكومة انتقالية قادمة أي فرصة للنجاح دون خطة اقتصادية عاجلة تُعيد الحد الأدنى من الاستقرار والمعيشة الكريمة للمواطن. لا يكفي الحديث عن السلام والديمقراطية إذا ظل المواطن السوداني يطارد الرغيف والدواء بلا جدوى.

1. *تشخيص الأزمة الاقتصادية الراهنة*

انكماش حاد في الإنتاج الزراعي والصناعي.

انهيار العملة الوطنية وفقدان الثقة في النظام المصرفي.

انعدام شبه كامل في الاحتياطات النقدية الأجنبية.

توسع السوق السوداء والاقتصاد الموازي.

غياب سياسة اقتصادية واضحة في ظل الحرب والنزوح.

2. *الموجهات العاجلة للحكومة الانتقالية*

1. *خطة طوارئ اقتصادية:* تتضمن حزمة تدخلات سريعة في قطاعات الإنتاج والزراعة والطاقة.

2. *ضبط الإنفاق الحكومي:* إيقاف الهدر والامتيازات غير الضرورية للمسؤولين، وتوجيه الموارد نحو الخدمات الأساسية.

3. *استعادة الثقة في الجنيه السوداني:* من خلال إدارة نقدية رشيدة، ومكافحة السوق السوداء، وتحفيز التحويلات الرسمية.

4. *التركيز على الإنتاج المحلي:* دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير مدخلات الإنتاج، خاصة في الزراعة.

5. *مراجعة السياسات الضريبية والجمارك:* لجعلها أكثر عدالة وتحفيزًا للاستثمار.

3. *الشراكات الدولية – ضرورة لا تبعية*

السودان بحاجة إلى دعم اقتصادي دولي، لكن بشروط تضمن السيادة وعدم التبعية.

يجب ربط أي دعم خارجي بخطط وطنية واضحة، لا بوصفات جاهزة من المؤسسات الدولية.

4. *الشفافية والمساءلة – ضمانات النجاح*

إعادة هيكلة وزارة المالية وبنك السودان المركزي، وإخضاعهما للمراقبة المدنية والمحاسبة.

إطلاق منصات رقمية لمتابعة أداء الاقتصاد والميزانية.

إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في وضع الخطط ومتابعة التنفيذ.

5. *العلاقة بالميثاق التأسيسي*

يجب أن تكون خطة الحكومة الاقتصادية منبثقة من المبادئ العامة للميثاق، خاصة في ما يتعلق بعدالة توزيع الموارد والتمييز الإيجابي للمناطق المتأثرة بالحروب.

*خاتمة: لا انتقال دون اقتصاد*

إن أحد أكبر دروس التجربة الانتقالية السابقة هو أن تجاهل الملف الاقتصادي يفتح الباب أمام الانهيار. الاقتصاد ليس مجرد أرقام، بل هو صلب الشرعية السياسية للحكومة الانتقالية. المواطن لن ينتظر كثيرًا، وإذا لم يشعر بتحسن واقعي في حياته اليومية، فسيفقد الأمل مجددًا.

(في المقال القادم: كيف يمكن لإصلاح المؤسسات الأمنية أن يسهم في إنجاح الانتقال وتحقيق الاستقرار؟)