أحمد بطران عبد القادر
عندما قررت وزارة التربية والتعليم إقامة امتحانات الشهادة الثانوية السودانية المؤجلة بسبب الحرب، دافعنا عن هذا القرار رغم عدم اعترافنا بحكومة الأمر الواقع. كنا ندرك أن هذا القرار ليس نتيجة التزام بحقوقنا في حياة كريمة، بل محاولة لتقليل الخسائر وتجنب مزيد من المعاناة لأبنائنا.
اليوم، نحذر حكومة الأمر الواقع من استغلال رغبة الأسر في تأمين مستقبل أبنائها من خلال فرض رسوم جائرة لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها. نحن نعيش في ظل حرب أثرت سلبًا على كل جوانب الحياة، وأصبحت الأسر السودانية تعاني من أجل تأمين أبسط مقومات الحياة.
لذا، نطالب حكومة الأمر الواقع باتخاذ خطوات إيجابية لإنقاذ مستقبل أبنائنا، بما في ذلك :
– إعفاء الطلاب من رسوم الامتحانات نهائيًا، مثلما فعل والي ولاية الجزيرة، حيث إن كل أبناء وبنات الشعب السوداني يعيشون ذات الظروف القاسية ونفس المعاناة.
– توفير بيئة آمنة لجلوس الطلاب لامتحاناتهم في مواعيدها المحددة، وضمان عدم تعرضهم لأي مخاطر أو تهديدات.
– معالجة أمر العالقين من العام 2023م والذين لم يتمكنوا من الجلوس لامتحاناتهم، خصوصًا في الولايات الغربية التي تأثرت بشدة بالحرب.
– تبسيط إجراءات الجلوس لامتحانات العام 2024م المؤجلة، وتقديم الدعم اللازم للطلاب لتجنب أي تعقيدات إدارية.
يجب أن تكون هذه الخطوات جزءًا من جهود حقيقية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر السودانية التي تعاني الأمرين بسبب الحرب. كل أبناء وبنات الشعب السوداني يستحقون فرصة عادلة ومتساوية للتعليم دون معوقات مالية أو أمنية.
نأمل أن تستجيب حكومة الأمر الواقع لهذه المطالب وتعمل على توفير الظروف المناسبة لأبنائنا لاستكمال تعليمهم وتأمين مستقبلهم.
نؤكد على أهمية إعفاء الطلاب من رسوم الامتحانات البالغة 4000 جنيه، خصوصًا في ظل الظروف الحالية التي تعاني منها الأسر السودانية بسبب الحرب. مع تعطل الحياة المدنية وانعدام فرص العمل، أصبح من الصعب على الكثير من الأسر تحمل هذه التكاليف.
