في مايو 2025، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على السودان بعد اتهامه بانتهاك قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991، مشيرة إلى استخدام الجيش السوداني لأسلحة كيميائية خلال عام 2024 في صراعه مع قوات الدعم السريع.
كما أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الجيش السوداني استخدم هذه الأسلحة في مناسبتين على الأقل في مناطق نائية، مما أثار قلق المسؤولين الأمريكيين من احتمال استخدامها في مناطق مكتظة بالسكان في المستقبل.
تكتسب المعلومات الاستخباراتية المدعومة بتقارير صحفية أهمية متزايدة في تتبع المزاعم المتعلقة باستخدام الجيش السوداني لأسلحة كيميائية في حربه ضد قوات الدعم السريع.
وتُعد هذه المزاعم، إن ثبتت، جزءاً من نمط إقليمي أوسع يُشير إلى تحركات مشبوهة لأسلحة محظورة، وقد أوردت تقارير دولية خلال الأشهر الماضية إشارات إلى محاولات النظام السوري إخفاء ما تبقى من ترسانته الكيميائية.
رغم تعهده بالتخلي عنها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وبرغم انضمام سوريا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2013 وتدمير نحو 1300 طن من الأسلحة الكيميائية، إلا أن تقارير حديثة تشير إلى وجود أكثر من 100 موقع يُشتبه في احتوائها على أسلحة كيميائية داخل البلاد، كما تعهدت الحكومة السورية بالتخلص من “إرث” الأسلحة الكيميائية المتبقي بعد سقوط نظام الأسد.
وفي السياق ذاته، كشفت تقارير استخباراتية متعددة، من بينها تحقيقات أجرتها صحيفة “جيروزاليم بوست” ومؤسسة مركز أبحاث التسلح أثناء النزاعات (CAR)، عن نشاط متزايد في نقل أسلحة نوعية – من ضمنها تكنولوجيا قد تُستخدم في تصنيع أسلحة كيميائية – من إيران إلى مجموعات مسلحة متحالفة معها في كل من سوريا، العراق، اليمن، والسودان.
ويُعتقد أن بعض هذه الشحنات عبرت مسارات تهريب معروفة في منطقة الهلال الخصيب والقرن الإفريقي، ما يُثير تساؤلات عن احتمال وصول تقنيات أو مواد حساسة إلى أطراف في النزاع السوداني.
وفي هذا السياق، يصبح الربط بين الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيميائية في السودان والحراك الإقليمي لإخفاء أو إعادة توزيع هذه الأسلحة، أمراً يستدعي تحقيقاً دولياً عاجلاً.
