التقارب المصري الإيراني قراءة في الأبعاد الاستراتيجية المتغيرة لمشهد إقليمي مضطرب.

✍️ محمد هاشم محمد الحسن

لم يعد التقارب بين القاهرة وطهران مجرد حدث دبلوماسي عادي، بل يمثل نقطة تحول محورية تتجاوز ردود الأفعال المباشرة على أزمة غزة، لتعكس إعادة تموضع استراتيجي عميق تفرضه تعقيدات المشهد الإقليمي والدولي. هذا التقارب، الذي توج بلقاءات رفيعة المستوى واستقبال الرئيس السيسي لوزير الخارجية الإيراني، يتجذر في دوافع براغماتية معقدة، تكشف عن محاولات لكلا الطرفين لتعظيم المصالح وتخفيف المخاطر في بيئة جيوسياسية شديدة التقلب.

تبحث القاهرة في هذا التقارب عن مساحة للمناورة الاستراتيجية لم تعد متاحة بالقدر الكافي من حلفائها التقليديين. ففي ظل التداعيات الكارثية للحرب في غزة، والتي تهدد الأمن القومي المصري بشكل مباشر من خلال سيناريوهات التهجير وتصاعد الفوضى، تدرك مصر أن احتواء هذه المخاطر يتطلب قنوات تواصل مع القوى الإقليمية الفاعلة، وفي مقدمتها إيران التي تمتلك نفوذاً على حركات المقاومة وبعض الميليشيات الإقليمية. الهدف ليس التحالف الأيديولوجي، بل إدارة التصعيد ومنع تحول الحدود الشرقية المصرية إلى جبهة مفتوحة تهدد استقرار البلاد ومصالحها الاقتصادية الحيوية، خاصة أمن الملاحة في قناة السويس.

الدافع المصري هنا يتجاوز مجرد التوازن الإقليمي إلى تعزيز مكانة مصر كقوة إقليمية محورية لا يمكن تجاوزها في أي ترتيبات أمنية مستقبلية بالمنطقة، مع إرسال رسالة ضمنية لحلفاء القاهرة التقليديين بأن البدائل مطروحة على الطاولة في حال استمر إهمال المصالح المصرية الحيوية، وهو ما يتجلى في تراجع المساعدات السعودية وتباين الرؤى مع الإمارات حول ملفات حساسة كالسودان وليبيا وسد النهضة. الاتصال الهاتفي لوزير الخارجية المصري مهنئاً نظيره الإيراني بمفاوضات عمان مع أمريكا حينها، متجاوزاً الأعراف الدبلوماسية المعتادة، يمثل مؤشراً قوياً على جدية القاهرة في فتح قنوات أعمق، بما يؤكد على هذا التحول البراغماتي.

من جانب طهران، يمثل التقارب مع مصر فرصة لتحقيق اختراق دبلوماسي يعزز شرعيتها الإقليمية والدولية. ففي ظل العقوبات الدولية والتحديات الاقتصادية، تسعى إيران لكسر عزلتها وإظهار قدرتها على بناء جسور مع دول عربية كبرى وفاعلة. إن إدراك إيران لثقل مصر في العالم العربي والقضية الفلسطينية يدفعها لاستغلال هذه القناة لتعزيز نفوذها أو على الأقل التأثير في مسار الأزمات، وربما تخفيف الضغوط الموجهة إليها. التطمينات الإيرانية بشأن الملاحة في البحر الأحمر، والرفض المصري لأي حلول عسكرية للملف النووي الإيراني، هي مؤشرات على تقاطع مصالح تخدم هدف رفع مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين.

تتجاوز دوافع هذا التقارب الإطار الثنائي لتلامس التحولات الكبرى في المنظومة الإقليمية والدولية. فإعادة العلاقات السعودية الإيرانية، بوساطة صينية، قد أزال حاجزاً نفسياً وسياسياً أمام مصر، ومنحها مرونة أكبر لم تكن متاحة من قبل. على الصعيد الدولي، فإن تحول الموقف الأمريكي من الضغط الأقصى إلى الانخراط التفاوضي مع إيران، حتى لو بوساطة روسية (كما تشير تقارير حول طلب ترامب لتدخل بوتين بشأن الملف النووي)، يقلل من التكلفة السياسية لأي تقارب مصري إيراني. هذا التموضع الإيراني المتزايد مع قوى عالمية مثل روسيا والصين وكوريا الشمالية يعزز فكرة وجود محور بديل، قد توفر لمصر، فرصة للانتقال من موقع التهميش إلى جزء فاعل في ديناميكيات دولية جديدة، وهو ما يفسر الاهتمام المصري بزيارة مرتقبة للرئيس الصيني كرسالة رد على تهميش سابق.

لكن هذا التقارب ليس خالياً من التحديات الهيكلية والمصالح المتباينة. فالعلاقة المصرية الإيرانية ستظل محكومة بحدود تضعها الاختلافات الأيديولوجية والتعارض في بعض ساحات الصراع الإقليمية، مثل اليمن ولبنان وسوريا. وفي السودان، يظهر هذا التباين بوضوح، فبينما ترى مصر الجيش السوداني مؤسسة شرعية وتسعى لاستقراره خشية الفوضى على حدودها، تدعم إيران الجيش لأسباب استراتيجية وأيديولوجية عبر جماعات إسلامية متحالفة معه لتعزيز نفوذها في البحر الأحمر. هذا التداخل قد يفتح الباب أمام تعاون عسكري واستخباراتي جديد في السودان، مما يثير مخاوف إقليمية لدى مصر والسعودية والإمارات. فالتقارب، وإن كان يسعى للتفاهم، لن يزيل تنافس المصالح، بل سيجعل السودان ساحة تنافس غير مباشر تسعى بورتسودان فيها لتعزيز موقعها من خلال الاستفادة من هذا التنافس.

يبقى الملف النووي الإيراني نقطة حساسة، فبالرغم من تليين الموقف الأمريكي، لا تزال القاهرة تحمل قلقاً بشأن طبيعة هذا البرنامج وتداعياته المحتملة على الأمن الإقليمي، وإن كان حديث وزير الخارجية المصري عن ضرورة خلو المنطقة من السلاح النووي يوجه رسالة ضمنية لإسرائيل كقوة نووية غير معلنة، مما يفسر جانباً من رسائل التقارب المصري الإيراني.

إن التقارب المصري الإيراني يعكس واقعاً إقليمياً جديداً حيث تدفع المصالح البراغماتية الدول نحو إعادة تقييم علاقاتها، والبحث عن حلول غير تقليدية لأزمات مستعصية. إنه دليل على أن الجغرافيا السياسية لا تعترف بالعداوات الأبدية، بل بالمصالح المتغيرة في عالم يزداد فوضى وتعقيداً. التحدي يكمن في كيفية إدارة هذا التقارب لتعظيم المكاسب وتقليل الخسائر، في ظل ترقب العالم لمسار هذا التطور وتداعياته على خارطة الشرق الأوسط المتغيرة.