صدى الوطن
آدم أبكر عيسى
يتناول هذا المقال التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه السودان في ظل “حرب الكرامة” والدمار الذي لحق بالبنية التحتية. يركز المقال على الدور المحوري لوزير المالية والتخطيط الاقتصادي، الدكتور جبريل إبراهيم، في إدارة اقتصاد الحرب وتحقيق استقرار مالي لافت، مما أكسبه إشادة عالمية. كما يسلط الضوء على المعوقات التي تواجه الكفاءات الوطنية، والمتمثلة في شبكات الفساد والمصالح الشخصية التي تسعى لعرقلة الإصلاحات، مقترحاً الإبقاء على القيادات المالية الناجحة لدعم استقرار سعر الصرف والمضي قدماً في إعادة الإعمار.
في سياق إدارة الأزمات الوطنية، يبرز دور القيادات الاستثنائية التي تتمتع برؤية ثاقبة وقدرة على اتخاذ قرارات حاسمة في ظروف بالغة التعقيد. الدكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، يمثّل نموذجاً لهذه القيادة، حيث يُنسب إليه نجاحٌ لافتٌ في إدارة النظام المالي للدولة في ظلّ التحديات الجسيمة التي فرضتها حربٌ مدمرة، وتوقف شبه كامل للإيرادات الحكومية، ودمار واسع النطاق طال مختلف مرافق الخدمة والبنية التحتية، بالإضافة إلى عقوبات دولية فُرضت تحت ذرائع مختلفة.
إدارة اقتصاد الحرب : نموذج الدكتور جبريل إبراهيم:
لقد أظهر الدكتور جبريل إبراهيم براعةً فائقةً في إدارة اقتصاديات الحرب، وهو إنجازٌ أثار إعجاب المراقبين الدوليين. فقد اتخذ خطواتٍ حاسمةً لتأمين الدعم اللوجستي وشراء السلاح للقوات المسلحة والقوات المشتركة التي تقاتل دفاعاً عن الدولة. والأكثر من ذلك، ففي ظلّ ظروفٍ حرجةٍ للغاية، تمكّن من نقل الحكومة إلى عاصمة إدارية جديدة، وتوفير السكن ووسائل النقل للموظفين، وضمان استمرارية عمل الجهاز الحكومي، ودفع رواتب الموظفين بانتظام. هذا الإنجاز يُعدّ استثنائياً، خاصةً وأن دولاً أخرى تمرّ بظروف أقل حدة قد عجزت عن الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها. هذا الاستقرار المالي، الذي انعكس بشكل إيجابي على استقرار سعر الصرف، يعكس كفاءةً استثنائيةً في إدارة الموارد الشحيحة وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية.
تحديات النجاح ومقاومة الفساد :
غير أن النجاح في إدارة الشأن العام، خاصةً في الدول النامية، غالباً ما يصطدم بمقاومة شرسة من شبكات الفساد والمصالح الشخصية المتجذرة. فكثيراً ما يلقى الفاسدون الدعم طالما يخدمون مصالح معينة، حتى لو كان ذلك على حساب الوطن. الأصوات التي تسعى لتشويه صورة الدكتور جبريل إبراهيم هي في جوهرها انعكاسٌ لرد فعل أصحاب المصالح الذين تضررت مكاسبهم غير المشروعة بسبب سياساته الإصلاحية. لقد كشفت الحرب بوضوحٍ كيف كانت موارد الوطن تُهدر وتُحوّل إلى جيوب “القطط السمان” (الفاسدين الكبار) بدلاً من أن تُسهم في تحسين الخدمات للمواطنين.
لقد نجح وزير المالية في إحكام قبضته على ملفات حيوية كالجمارك والضرائب، وهو ما أيقظ “أصوات اللصوص” التي سعت بكل قوتها للإطاحة به، تارةً بالدعوة إلى إقالته، وتارةً أخرى بالتحريض على انتمائه لحركات الكفاح المسلح. هذه الحملات تعكس أيضاً نزعةً حسديةً تظهر أحياناً تجاه نجاح الأفراد من مكونات اجتماعية مختلفة، كما حدث سابقاً مع مدير شركة الموارد المعدنية، مبارك أردول، الذي لم تُعرف الشركة حق المعرفة إلا في عهده، ثم صمت الجميع عند إقالته، مما يشير إلى أن المشكلة لا تكمن في الأداء بقدر ما تكمن في إعاقة الإصلاح.
لقد أثبت الدكتور جبريل إبراهيم أنه رجل دولة بامتياز، يتمتع بالقدرة على وزن الكلمة، والرؤية الوطنية المتقدمة، والصراحة في مواجهة التحديات. إنّ استمرارية هذا الأداء المالي المتميز، والحفاظ على استقرار سعر الصرف، يتطلّبان الإبقاء على الدكتور جبريل إبراهيم في منصبه ليُكمل مسيرة إعادة الإعمار والتنمية. بل قد يكون من المفيد، بالنظر إلى الكفاءة التي أظهرها في إدارة الأزمات، منحه صفة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي، لتعزيز دوره وقدرته على التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، ودعم جهود إعادة الإعمار والاستقرار الشامل. إنّ دعم هذه القيادات الوطنية المخلصة، وحمايتها من حملات التشويه، هو استثمارٌ حقيقيٌّ في مستقبل السودان واستقراره.
هوي يا تشادي
أرجع إنت وفكي جبرين حقك بلدكم نحن ما ناقصين وسخ بتاع فلنقايات
بلا يخمك إنت والعفن بتاعك.