اتفاق السلام يواجه خطر الانهيار في جنوب السودان ولجنة أممية تدعو لتدخل أكثر حزما لإنقاذه
حذرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في جنوب السودان من أن مزيج “الهجمات العسكرية، والقمع السياسي، والوجود العسكري الأجنبي” يهدد بتقويض اتفاق السلام المنشط لعام 2018. هذا الوضع يؤجج مخاوف عميقة، ويزيد من عدم الاستقرار والصدمة واسعة النطاق بين السكان، مما يستدعي تدخلا إقليميا عاجلا ومنسقا.
وقالت رئيسة اللجنة، ياسمين سوكا – في بيان – إن تجدد العنف في البلاد يدفع الاتفاق “إلى حافة الانهيار، مما يهدد بتجزئة البلاد أكثر”.
وأكدت السيدة سوكا أن الاتفاق لا يزال هو السبيل الوحيد الموثوق لتحقيق الاستقرار والسلام والانتقال الديمقراطي، ودعت الشركاء الإقليميين – وخاصة الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد) – إلى زيادة نفوذهم وضغطهم على قادة جنوب السودان لتهدئة التوترات، والعودة إلى حوار هادف، وتنفيذ الاتفاق بالكامل.
ومنذ آذار/مارس 2025، شنت قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان عمليات عسكرية متواصلة، شملت غارات جوية على مناطق مأهولة بالمدنيين، مما تسبب في سقوط ضحايا كثر ونزوح جماعي. كما أُعلنت حالة الطوارئ في عدة مناطق لا تزال العمليات مستمرة فيها. تفيد تقارير بأن دعم القوات الأوغندية للقوات المسلحة لجنوب السودان – إلى جانب تحرك الحكومة لتجنيد آلاف الجنود الإضافيين – قد زاد من حدة الخوف والقلق العام بشأن انتهاكات واسعة النطاق وشيكة.
وقال عضو اللجنة كارلوس كاستريسانا فرنانديز إن على قادة البلاد، الموقعين على الاتفاقية، “التخلي عن الأجندات الحزبية والعمل لصالح الشعب”. وأضاف: “لا يمكن للعالم أن يقف متفرجا بينما يقصف المدنيون وتسكت أصوات المعارضة. لقد انتهى وقت الدبلوماسية السلبية – يجب أن تتوقف هذه الهجمات العبثية”.
“نسف الانتقال هو ضرب من الحماقة والتهور”
تصاعدت التوترات السياسية في جنوب السودان بشكل حاد مع الاعتقال التعسفي لشخصيات معارضة رئيسية شملت النائب الأول للرئيس، الدكتور ريك مشار. وأدى تصاعد العنف أيضا إلى تعميق الأزمات الإنسانية وحقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك في ولاية أعالي النيل التي تعاني بالفعل من انعدام الأمن الغذائي على مستوى الطوارئ، وأصبحت ممرا رئيسيا للاجئين الفارين من الصراع في السودان. وقالت اللجنة إن المخاوف تتزايد من أنه إذا لم يتم تجنب مسار الصراع هذا، “سيتشابك صراع جنوب السودان مع أزمة السودان، مما له عواقب وخيمة”.
وقال عضو اللجنة بارني أفاكو إن إنقاذ اتفاقية السلام في جنوب السودان “يجب أن يحظى بأولوية قصوى في منطقة مضطربة بالفعل، حيث تمكن الاتفاقية الخصوم السياسيين من الشراكة نحو انتقال تحويلي في البلاد”.
وأضاف: “نسف عملية الانتقال هو عمل من أعمال الحماقة والتهور، وهو ما يؤدي بالفعل إلى إعادة إشعال العنف، وتعميق انعدام الأمن، وفرض المزيد من الانتهاكات الجسيمة على المواطنين الذين طال أمد معاناتهم، وتقويض هياكل السلام الإقليمية”.
وجددت اللجنة دعوتها للجهات الفاعلة الإقليمية والدولية لتكثيف الضغط الدبلوماسي على قادة جنوب السودان لضمان التهدئة الفورية والتنفيذ الكامل للاتفاق المنشط. وشددت السيدة سوكا على أن أي محاولات أحادية الجانب لعرقلة عملية الانتقال وتقويض هياكل السلام الإقليمية “لها تداعيات خطيرة على السلام والأمن في منطقة القرن الأفريقي، والتقاعس عن العمل قد يغرق البلاد في دوامة صراع مدمرة أخرى”.
وأكدت اللجنة أنها تواصل رصد التطورات عن كثب، وتوثق انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي ترتكبها جميع أطراف النزاع، بما في ذلك تلك التي قد ترقى إلى جرائم حرب.
