الشيوعي يرفض العقوبات الأميركية ويطالب بتحقيق دولي حول مزاعم الأسلحة الكيميائية

طالب الحزب الشيوعي السوداني بتكوين لجنة تحقيق دولية عاجلاً للتحقيق في مزاعم استخدام أسلحة كيميائية من قبل حكومة الأمر الواقع قبل أن تقوم بطمس وإخفاء البَيِّنات كلياً أو جزئياً، معتبرا أن العقوبات الأميركية المفروضة لهذا السبب ليست من أجل مصلحة الشعب السوداني بأي حال.

وأكد الحزب الشيوعي في بيان الجمعة، أهمية تحديد الجناة وتقديمهم للعدالة عقاباً لهم، وعظة وعبرة لغيرهم، ترسيخاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب وتطبيقاً لمبدأ سيادة حكم القانون، بدلاً عن معاقبة الولايات المتحدة للشعب السوداني على جرائم الحركة الإسلامية التي تتولى فعلياً قيادة الجيش والدولة.

وأضاف أن العقوبات الأميركية المفروضة مؤخرا بسبب مزاعم الأسلحة الكيميائية تخدم في أهدافها القريبة والبعيدة مصالح القوى التي فرضتها، مبينا أن الإدارة الأميركية تستخدم هذه العقوبات كأداة ضغط وابتزاز للنظام القائم لتركيعه، ثم فرض شروطها عليه وهو في أضعف حالاته، لافتا إلى أن العقوبات الأميركية هذه، والتي تأتي خارج إطار الشرعية الدولية، تستخدمها الإدارة الأميركية وسيلة لخدمة مصالحها ومصالح حلفائها. وقد خبر العالم هذا الشكل من أشكال التدخل الأميركي الأحادي وما جرّه من مآسٍ لشعبي العراق وسوريا، والسودان ينتظره هذا المصير.

وأشار إلى أن هذه العقوبات هي الطريق المؤدي للتدخل الخارجي في البلاد للتحكم في مواردها وفي قرارها في ظل تبعية كاملة، وتابع: “غني عن القول إن طرفي الحرب باستمرارهما في القتال يقدمان دائماً الذريعة للقوى الإمبريالية للتدخل في بلادنا بمختلف الأشكال، كما يحدث الآن”.

وأعلن الحزب الشيوعي رفضه العقوبات الأميركية الأحادية، كما يرفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي المماثل في شؤون السودان، جنباً إلى جنب مع رفضه التام لاستخدام الأسلحة المحرّمة دولياً، منبها الى انه سيعمل مع كل القوى السياسية الوطنية والديمقراطية وتنظيمات المجتمع المدني بالوقوف ضد هذه العقوبات في سياق النضال الجماهيري الضاغط والمتواصل.