القضاء على نظام ولاية الفقيه في إيران: ضرورة لأمن وسلام العالم؟

يمثل النظام الإيراني، بمرجعيته الدينية المؤسسة على “ولاية الفقيه”، أحد أبرز الأنظمة التي جمعت بين السلطة السياسية والعقيدة الدينية في إدارة شؤون الدولة والتأثير الخارجي. منذ الثورة الإسلامية عام 1979، تبنّى النظام الإيراني سياسة تصدير الثورة الاسلامية، وهو ما تجلى في دعم حركات الإسلام السياسي والجماعات المسلحة ذات الطابع الطائفي أو العقائدي، في مناطق متعددة من الشرق الأوسط، كلبنان، العراق، سوريا، السودان، غزة واليمن.

هذا التمدد الإقليمي القائم على بناء “محور المقاومة” لم يكن مجرد مشروع سياسي، بل حمل بعدًا أيديولوجيًا حادًا، ساهم في تأجيج النزاعات الطائفية، وإضعاف الدول الوطنية، وإحداث فراغات أمنية جعلتها بيئة حاضنة لقوى الإرهاب والميليشيات.

من هذا المنظور،فإن القضاء على نظام ولاية الفقيه في إيران يمكن أن يُشكّل خطوة محورية في تفكيك بنية الإسلام السياسي الجهادي، وتجفيف أحد منابع الإرهاب الفكري والمادي، لما لهذا النظام من تأثير مباشر وغير مباشر على حركات العنف الديني، سواء بالتمويل أو التدريب أو الدعم اللوجستي.

كما أن انحسار هذا النظام من المشهد السياسي الإقليمي قد يؤدي إلى تراجع المد الأيديولوجي للجماعات الجهادية، خصوصًا تلك التي وجدت في نموذج الحكم الديني الإيراني مبررًا ومصدر إلهام لأطروحاتها. وهو ما يفتح المجال أمام بلدان المنطقة لإعادة بناء منظوماتها السياسية والاجتماعية على أسس مدنية وسلمية.

بالرغم من التحديات المتمثلة في القضاء على نظام له بنية أيديولوجية وشبكات إقليمية ليس عملية بسيطة، لذلك فإن أي تغيير يجب ان يصطحب معة تغيير بنية الوعي الايدولوجي التي غرسها نظام الملالي منذ العام 1979، لكي ينعم الشعب الايراني و شعوب المنطقة والعالم بالأمن و السلم و الأستقرار .