حق الرد!!

أطياف
صباح محمد الحسن

طيف أول :
اليقين وحده الذي يقف على حافة سقوط الشك
ويكشف حتمية العزلة القادمة، ونهاية النفق الأخير!!

وتبدأ اليوم الدورة “٥٩” لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، والتي تستمع لتقرير شفوي تقدمه بعثة تقصي الحقائق الأممية المستقلة والذي سيركز علي غياب المساءلة للمتورطين في جرائم حرب 15 ابريل، و تطاول الإفلات من العقاب، بإعتباره السبب الرئيس لإستمرار إنتهاكات حقوق الإنسان في السودان
والبعثة تقدم تقريرها على خلفية قرار مجلس حقوق الإنسان في دورته ال “٥٧” في اكتوبر الماضي ، والذي مدد ولايتها لعام آخر ينتهي في اكتوبر ٢٠٢٥.
لهذا طلب المجلس من البعثة تقديم تقرير عن عملها خلال الفترة من اكتوبر ٢٠٢٤ حتي يونيو ٢٠٢٥.
وبالأمس وصل إلى مطار جنيف النائب العام محمد الفاتح طيفور، في محاولة لمناهضة تقارير البعثة داخل مجلس حقوق الإنسان
والفاتح سيقدم نفسه كرئيس لما سميت باللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وإنتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، مترأساً وفد السودان.
وبالأمس قالت وكالة “سونا” : إنه من المقرر أن يستمع المجلس إلى إحاطة شفاهية من اللجنة الدولية للتحقيق المنشأة بقرار من المجلس ويستمع بالمقابل إلى إحاطة مماثلة من اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني حول ما قامت به من إجراءات منذ تشكيلها )
وهنا سونا تجافي المهنية ومصداقية الطرح، وتحاول أن تضع الحكومة في الجهة الموازية للبعثة في الجلسة وهذا غير صحيح!!
فالمجلس يخصص جلسته للإستماع لتقرير بعثة الحقائق فقط ولكنه يعطي كالعادة فرصة “حق الرد” للدولة المعنية بالإنتهاكات.
فبعثة التقصي ستقدم نتيجة عملها بمكتبها في نيروبي، وقيامها بزيارات لعدد من دول الجوار ، والتي قابلت فيها ضحايا الحرب في معسكرات اللجوء و استمعت الي منظمات المجتمع المدني و جماعات حقوقية مدافعة عن حقوق الإنسان، وتلقت عبر نوافذها البريدية شكاوى وإنتهاكات الطرفين بالصورة والصوت.
والحكومة السودانية وعبر اللجنة الوطنية التي شكلها الفريق البرهان أحد أطراف الصراع المتهمة بالإنتهاكات ستدافع عن نفسها هناك
مما يعني أن المجلس لن يستمع للجنة الوطنية إلا كصوت له الحق في الرد على تقرير البعثة، لكنه لايضيف ولايحذف في التقارير المقدمة ، والتي ستقدم الإتهامات لكافة اطراف الحرب التي إرتكبت جرائم ضد الإنسانية إن كانت من الدعم السريع او الجيش او كتائبه وقواته المساندة
تمهيدا للمطالبة بالعقاب
لذلك فإن النائب العام ووفده يتواجدون الآن بجنيف “قِلة شغلة” لأن طيفور يمثل طرفا متهما بالإنتهاكات .
لكنه يحاول أن يطعن في تقرير اللجنة ، ويقلل من اتهاماتها بحجة أنها لم تصل الي السودان علما أن الحكومة السودانية هي التي رفضت دخولها وقالت أنها لاتعترف بها!!
فالحكومة تريد إضفاء شرعية معدومة علي مايسمى بالجنة الوطنية بالتحايل علي المجلس بإرسال النائب العام الي جنيف ، فتسمية اللجنة بالوطنية هو العلة الأساسية التي تقلل من قيمة وجودها ، لأن في ساحات العدالة الدولية أضعف الحجج لدرء الإتهامات عن الدول هي التي يقدمها ممثلو الحكومات!!
ولأن المجلس أيضا لايثق في التقارير الحكومية، لذلك فإن بعثة تقصي الحقائق ستلتقي مع ممثلي منظمات المجتمع المدني بعد غدٍ الأربعاء،
للإستماع اليها بشأن الوضع في السودان وهي منظمات غير الحكومية لها صفة إستشارية معتمدة في المجلس، يسمح لها بمتابعة الجلسات وإصدار بيانات بعد إنتهاء الدول من بياناتها ، ولها تاثير كبير في تسليط الأضواء علي إنتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم ، مما يعني أن النائب العام سيزور جنيف في رحلة ترفيهية تخرجه هو الوفد الذي يرافقه من توترات الحرب لإستنشاق “هواء نقي”، بعيد عن أجواء الحرب في السودان
والسؤال هل كلما اراد المجلس مناقشة أزمة السودان سترسل الحكومة وفدا جديدا الي هناك
فالحكومة الكيزانية منذ التسعينيات ظلت تستغل دورات وفعاليات مجلس حقوق الإنسان كفرصة للسفر والتنزه وارسال وفود بتكاليف باهظة على خزينة الدولة دون أن تحقق هدفا واحدا يصب في تحسين صورتها بالخارج
ولا داعي لسفر النائب العام ووفده وكم عدد مرافقيه ، وكم كلّفت الرحلة للإقامة أسبوع هناك، حتى أن هذه الجلسة هي جلسة استماع فقط ، ولن يصدر فيها قرار، فلماذا ترسل الحكومة وفدا بالرغم من وجود بعثة دائمة هناك!! كان من الممكن أن تمثل الحكومة، لكنها تريد أن تستخدم سفر النائب العام للدعاية السياسية
حتى رد طيفور على تقرير البعثة كان يمكن أن يتم عن طريق “الزوم” سيما أن البلاد تعيش حالة حرب ولكن هل تجد الحكومة فرصة كهذه وتهدرها.!!
طيف أخير :
#لا_للحرب
أجاز التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” وثيقة الرؤية السياسية لإنهاء الحرب واستعادة الثورة وتأسيس الدولة، والتي تم التوافق عليها بين مكوناته ويستعد التحالف لطرح رؤيته للرأي العام في مؤتمر صحفي يُعقد اليوم الإثنين.

الجريدة