اتهام أكبر!!

أطياف
صباح محمد الحسن

طيف أول :
لم يكن هذا التتويج بالإخفاق إلا ثمرة غرس عقيم ومؤامرة جمعية وشك أذاب النداء وغلّقَ منافذ الخروج ، فأدرك من بالداخل أنه المختنق !!

ولم تتوقع الحكومة السودانية التي أوفدت النائب العام لحضور جلسة حقوق الإنسان بجنيف ، والخاصة بالإستماع للجنة تقصي الحقائق في إنتهاكات الحرب في السودان
لم تتوقع أن تتلقى ضربة قاضية من المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك ، الضربة التي فشل المندوب الدائم في الرد عليها
حيث قال فولكر ( إن عمليات القتل التعسفي للمدنيين زادت إلى ثلاثة أضعاف خلال الفترة بين فبراير وأبريل ، وذلك بسبب الإعدامات الموجزة التي نفذتها القوات المسلحة السودانية بحق متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم).
وكنا في هذه الزاوية عندما انسحبت الدعم السريع من العاصمة حذرنا أن هذا الإنسحاب خطره على الجيش يكمن في أن كل الجرائم التي تحدث في العاصمة بعده سيتحملها الجيش!!
ونوه المفوض السامي ايضا لخطر الجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع في دارفور وقال أشعر بالفزع من انتشار العنف الجنسي، بما في ذلك ضد الأطفال، والهجمات على العاملين في المجال الإنساني سيما الفاشر التي تحاصرها الدعم السريع
لكن إتهام المفوض السامي للجيش بإرتكاب جرائم في الخرطوم وارتفاع عددها بعد خروج الدعم السريع منها ، أمر لم يضعه المندوب الدائم في حسابه وجاء مباغتا للحكومة
التي كان ردها غير كافي لبراءتها، حيث أنها كانت تعد العدة لمناهضة اتهامات تقرير بعثة تقصي الحقائق فقط ، لكن فاجأها مجلس حقوق الإنسان بهذا الإتهام الأكبر.
وشكك المندوب الدائم للسودان بالمجلس في تقرير المفوض السامي
وقال إن معلوماته مغلوطة واعتمد فيها على تقارير من الناشطين والموالين للدعم السريع، لكن اكثر ما استدعى السخرية في الجلسة هو أن المندوب العام قال إن المفوض السامي كان يجب أن يأتي ليأخذ المعلومات من مصادرها
وأن مكاتب الحكومة وابوابها مفتوحة للجميع)،
(يعني أن المندوب يريد من مجلس حقوق الإنسان أن يأخذ معلومات الإنتهاكات والجرائم ضد المدنيين في الحرب من مكاتب الحكومة السودانية في بورتسودان) !!
ولم يكن حديث المندوب وحده الذي يدعو للسخرية حيث اتفق معه النائب العام الفتاح محمد طيفور في ماذهب اليه وقال إنه يؤكد ايضا على نزاهة الأجهزة العدلية في السودان!!
أي أن الحكومة وعبر اللجنة الوطنية التي كونتها يمكن ان تحدد من المجرم وتعرضه على الأجهزة العدلية “النزيهة” للحكم عليه !!
كما أوصى طيفور بإنهاء تفويض بعثة تقصى الحقائق، وطالب المجلس بدعم اللجنة الوطنية لإكمال مهامها، هذا عطفا على ماذكره في بداية بيانه حيث أدان سلوك دولة الامارات وطالب بتصنيف الدعم كمنظمة إرهابية
وحذرت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان من تصاعد حدّة الحرب الأهلية في السودان وقالت إنه أدى إلى عواقب مميتة لعدد لا يحُصى من المدنيين العالقين في النزاع، ودعت البعثة المجتمع الدولي لتنفيذ حظر الأسلحة وضمان مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان
واستعرضت أحدث النتائج التي توصلت إليها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف ، مشيرة إلى أنها وثقّت تصاعدا في استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان وارتفاعا حادا في العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، وأشارت إلى أن المساعدات الإنسانية تسُتخدم كسلاح وأن المستشفيات والمرافق الطبية تتعرض للحصار
وقال رئيس بعثة تقصي الحقائق، محمد شاندي عثمان: “لنكن واضحين:( النزاع في السودان لم يقترب من نهايته بعد وحجم المعاناة الإنسانية لا يزال يتفاقم، و أيضا تفكّك الحكم وعسكرة المجتمع وتدخل جهات أجنبية، كلّها عوامل تغُذي أزمة تزداد دموية يوما بعد يوم
وفي التقرير الأخير، أجرت البعثة 240 مقابلة، واستلمت 110 مذكرات، وحققت في 30 مقطع فيديو، وحددت مواقع 8 هجمات، وجمعت ملفات حول مشتبه بهم محتملين، كما بدأت تعاونًا سريًا مع جهات قضائية معنية، وأكدت البعثة أن كلا الطرفين استخدم أسلحة ثقيلة في مناطق سكنية فحول الفاشر، تعرّض المدنيون لهجمات واحتجاز وقتل، كما تم حرق ونهب قرى بأكملها من قبل قوات الدعم السريع
وفي مناطق مثل الخرطوم والجزيرة وسنار، وثّقت البعثة انتهاكات انتقامية واسعة النطاق من قبل القوات المسلحة السودانية في الفترة بين أواخر 2024 ومنتصف 2025.

طيف أخير :
#لا_للحرب
صمود تعلن انخراطها في الحوارات المباشرة مع حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور وفقاً لمبادرة الحركة التي ترمي للوصول لجبهة مدنية واسعة مناهضة للحرب.

الجريدة