(لم لو نصل الى السلطة لوصل سعر الدولار الى 20 جنيها!)
بدأ الفساد بتغيير العملة في مطلع العهد الانقاذي الكيزاني بقرار من وزير المالية آنذاك عبد الرحيم حمدي في إطار ما عرف بالبرنامج الثلاثي للإنقاذ. البرنامج الذي انتهى بتجريد المواطن السوداني من حقوقه في دعم الدولة للتعليم المجاني والصحة ودعم السلع الأساسية. فتحوّل التعليم والصحة الى سلع تُقدّم لمن يملك المال، في بلد غالب أهله من الفقراء ومحدودي الدخل.
وفي حين كان السبب المعلن لتغيير العملة هو: إدخال تقنيات حديثة في طباعة العملة لتجنب التزوير ولخفض التضخم ومحاربة تجارة العملة. لكن الواقع بحسب الكثير من المراقبين كان يقول أنّ قرار تغيير العملة كان يهدف لمعرفة والتحكم في كل الكتلة النقدية في البلاد، وبالطبع فإن ذلك الهدف يكون مشروعا في وجود نظام مُنتخب، قلبه على البلاد ويريد فعلا التحكم في الكتلة النقدية لصالح الرخاء والمنفعة العامة، ولديه خطط جاهزة تمضي في ذلك الاتجاه.
لكن القرار لم يكن في الواقع سوى مقدمة لعهد التمكين: إفقار الناس بصورة عامة وشغلهم بمعاشهم وهمومهم اليومية عن التفكير في إعادة سيناريو الثورة على النظم العسكرية، نزع المال من الرأسمالية الوطنية والتي تعتبر داعما أساسيا لبعض الأحزاب، وتحويل ذلك النفوذ الى جهات او افراد محسوبة على التنظيم الكيزاني.
عملية التبديل نفسها شابتها مخالفات جسيمة، تم عمل مراكز متعددة لاستلام العملة القديمة من المواطنين في الأسواق البعيدة في أطراف الخرطوم، وبعد استلام العملة القديمة كان يتم إعطاء المواطن مبلغا صغيرا من المال ويعطى ورقة مكتوب عليها بقية المبلغ! في حين نشطت مجموعات كانت تقوم باستبدال اية مبالغ للمواطنين لقاء نسبة من المبلغ المُستبدل!
اكداس العملة القديمة التي كان ينبغي تسليمها لجهة تقوم بإتلافها، بحسب ما عرفت من صديق كان شاهدا ومشاركا في عملية التبديل. كان الكيزان المشاركين في عملية التبديل يقومون باستبدالها مرات ومرات ويضعون المال في جيوبهم!
تلك كانت ضربة البداية التمكينية! وقبل أن يبدأ الهبر الحقيقي للدولة ومواردها لتنتهي الدولة غنيمة للتنظيم كما أعلن رأس النظام نفسه. فعملية تبديل العملة لم تكن سوى تمرين صغير في اليابسة قبل ان يبدأ موسم السباحة في محيط المال العام الحرام. سباق ماراثوني افضى ببلادنا الى الكوارث والحروب.
#لا_للحرب
