بسم الله الرحمن الرحيم
ب/ نبيل حامد حسن بشير
السيد رئيس الوزراء بعد التحية نقول لكم قد تابعنا خطابكم الاخير بخصوص البرنامج والوزارات والوعود من حكومة اسميتها انت (حكومة الامل). كان خطابا شاملا لكنه لم يوضح لنا نحن المخاطبون عن الحرب الحالية ومصيرها. هل هي كما يقولون (بل بس) في برنامجكم، ام هناك امل في التفاوض؟ وعلي أي اساس اتخذ القرار؟ أن كانت بل بس، لم تؤكد لنا أنك موعود بانهاء وجود هذه المليشيا بقدرات جيشنا فقط؟ وبوعد منه؟ وفي اطار زمني محدد حتي تبدء برنامج حكومتكم؟ أم ستستمر الحرب مع البرنامج؟ أم هي وعود من قوي خارجية؟ أم قمت بترتيب لبرنامج يقود الي المفاوضات؟ ان كان ذلك كذلك، هل هي مفاوضات بين العسكريين من الجانبين فقط؟ أم هي بين السياسيين من الجانبين. أم مجموعتين للتفاوض متزامنتين ولكل أجندتها؟ وهل هنالك شروظ وخطوط حمراء؟ وهل هنالك اطار زمني للبداية والنهاية؟ فكل البرنامح والوعود والامال والاطروحات التي طرحتها لن تتمكن من تنفيذها الا بعد انتهاء الحرب ووضع اوزارها. أمام الجيش مشوار طويل وصعيب لتكملة المشوار، حاصة وأننا علي أبوال فصل الخريف، وأمام الحكومة القادمة واجب توفير كل الموارد للقوات للانتهاء من مليشيا أل دقلو دون تراخ ان كان القرار هو استمرارية الحرب. أي انك ستقود حكومة حرب وميزانية حرب في نفس الوقت!!!!، وبالتالي منطقيا لن تستطيع تنفيذ الواجبات التي طرحتها في خطابك لعدم توفر الموارد وضعفها الشديد. أيضا لم تذكر لنا شيء عن طول الفترة الانتقالية!!!
ناتي لنقطة هامة جدا وهي (عدد الوزارات). لماذا 22 وزارة؟ في رأيي أن التعليم العالي كمثال، وفي راينا نحن منسوبيه، لا يحتاج لوزارة، ونكتفي (بالمجلس القومي للتعليم العالي)، حيث أن الجامعات هيئات مستقلة. أما عن البحث العلمي فلكل وزارة هيئتها البحثية كمثال، هيئة البحوث الوراعية، وهيئة بحوث الثروة الحيوانية، وهيئة البحوث والاستشارات الصناعية..الخ. علينا الاكتفاء بالدروس السابقة التي أثبتت فشلها في تجميع كل الهيئات البحثية في اطار موحد كالمجلس القومي للبحوث في عهد مايو، ووزارة البحث العلمي التي تكونت من دوائر بحثية في عهدالانقاذ، فشلت في أداء دورها وتقاطعت سياساتها مع الوزارات صاحبة تلك الهيئات تاريخيا. أما في الجامعات فالبحوث تقع تحت عمادات البحث العلمي وعمادات الدراسات العليا، وهنا تقع تحت مبدأ (حرية البحث العلمي).
كما لا نري داع لوزارة الاعلام، حيث أن الاعلام الحكومي يجب أن لا يكبل جرية الاعلام من صحف ومجلات و اذاعات وتلفزيونات خاصة. بل نكتفي بوزارة (للثقافة و الاثار والسياحة) في وزارة واحدة مع التركيز علي استكشاف ثروتنا التاريخية والأثرية بالولاية الشمالية و نهر النيل وتحت بحيرة ناصر وشرق السودان والصحاري التي تقع غرب البلاد ما بين شمال كردفان و شمال دار فور.
وزارة الحكم المحلي ووزارة شؤون الرئاسة هما من صميم عملك كرئيس للوزراء. لماذا تم دمج التجارة (داخليا وخارجيا) مع الصناعة؟ هذا الدمج كان أهم أسباب فشل الوزارة في حطومة حمدوك الأولي نظرا لتقاطعات أضرت بانشطة كل قطاع منها في القوانين واللوائح.كما نري أنه من الافضل دمج المعادن والطاقة (بما فيها البترول) في وزارة واحدة كما هو الحال في الزراعة والري والموارد الطبيعية.
أما أغرب النقاط في خطاب سيادتكم، وقد حيرت الجميع، أن يقوم من يرغب في الاستوزار أن يرشح نفسة وفق شروط خمسة!!! كيف تقبل سيادتكم أن تستوزر شخص، مهما كانت الشروظ الخمسة تتفق مع المعاير، أن يذكي نفسه؟؟! هل لك أن تضرب لنا مثلا لدولة طبقت هذا الأسلوب؟ أبسط الاساليب وأكثرها نجاحا أن تترك للمجلس التخصصية (المجلس الزراعي، المجلس الهندسي، المجلس الطبي..خ)، والاتحادات المهنية، والنقابات والتنظيمات والجمعيات والروابط..الخ أن تتقدم بمرشحيها الي لجنة تكونها سيادتكم لفرز الترشيحات وفق معايير متفق عليها من أمانة وشفافية و علم وكفاءة علمية وكفاءة عملية..الخ وتقوم برفع 3 أسماء لسيادتكم و تقوم بمقابلة كل منهم وتنافش معه البرنامج المتفق عليه لحكومة الأمل الانتقالية ثم تختار من بينهم من يتفق معكم في البرنامج، ولديه القدرة علي التنفيذ، مع المتابعة والتقييم لعمله كل 3 أشهر واجراء التصحيحات للكل (وزراء ورئيس وزراء).
أما موضوع وزير شئوون مجلس الوزراء فلنكتفي برئيس الوزراء ومدير مكتبه ومعاونيه. فبحكم الوصف الوظيفي لرئيس الوزراء فهو المنسق الحقيقي لكل الوزارات والولايات (الحكم المحلي)، وعلي الوالي القيام بذات الدور في ولايته بالانابة عن الحكومة المركزية.
الأن نعود الي تكملة ما بدأنا به في الرسالة الأولي. تحدثنا عن عن أن (العدالة) هي المطلب الأول لثورتنا، وهي التي ستقودنا الي الحرية والسلام. وأن (الأمن) هو وجه العملة الأخر (الاطعام من جوع.) وأننا طوال حكم البلاد منذ الاستقلال لم نبخل علي القوات النظامية بالأموال والميزانيات والتسليح..الخ، حتي وصل بنا الأمر الي 80% من الميزانية. والنتيجة كما ترون الأن لا أمن تحقق، و ولا قوات نظامية أمنتنا من خوف، بل الشرطة كانت أول من ترك المدن والقري والمؤسسات..الخ للفوضي والدمار والنهب ، أختفوا تماما هم واسرهم. تركونا دون انذار أو حماية لنا ولمنازلنا وممتلكاتنا وكل البنية التحتية الحكومية والخاصة، بمالا في ذلك المصانع والمخازخ والمطارات والاذاعة والقصر الجمهوري ومصفاة الجيلي…الح من الأماكن التي أوكلت للدعم السريع حراستها ، مع وجود القوة الصلبة للجيش بالحاميات المعروفة للكل. الجيش، طبقا لنظام أساسه، لم يكن متواجدا بالعواصم والمدن الرئيسية، قتقبلت القيادة العامة المواطنين والبنيات التحتية الصدمة الأولي من افعال الجنجويد وخلاياهم النائمة منذ سنوات داخل المدن والقري، مع فشل الاستخبارات عن الكشف عنها، استعدادا للضربة المتفق عليها، ليس من واجبات الجيش تحت الظروف العادية حفظ النظام وتطبيق القوانين بالمدن أو القري. هذه مهام شرطية بحتة مع وجود جهاز الأمن القومي و هيئة العمليات وأبوطيرة. الشاهد علي ذلك أن كرري ووادي سيدنا والمهندسين والمدرعات والقيادة العامة تحملت الصدمة الأولي لأكثر من 6 لشهر ثم انطلقت للتحرير.
ما هي مشكلة الشرطة ولماذ قصرت في أداء واجباتها؟ هذا سيكون مقالنا الثالق ان شاءالله.
[email protected]
يا بروف كلام حبوبات و احاجي!!
لو كنت مدرك للغرض من الاتيان باخينا رئيس وزراء داوننغ استريت! ما كنت طرحت و لا سؤال واحد من الأسئلة التي اوردتها في المقال. و لا كنت كتبت اصلا عن موضوع بايظ زي دة!! عزاك الوحيد استاذنا البروف هو مشاعرك الصادقة تجاه مصلحة الوطن في ظروف اختلط فيها الحابل بالنابل و ارتفع فيها صوت الباطل و النفاق و ساد الاشرار و الاجرام
كيف يستقيم الظل و العود اعوج!!