حكومة كامل إدريس: رؤية شاملة لإنقاذ السودان من ركام الحرب

لواء ركن متقاعد اشرف محمد محمود

تدرك حكومة كامل إدريس أن استمرار الحرب هو انتحار وطني. لذا، فإن أولى خطواتها ستكون وقف شامل وفوري لإطلاق النار، ثم إطلاق مفاوضات جادة عبر وساطة دولية وأفريقية نزيهة. ستعمل الحكومة على تفكيك جذور الصراع، وفرض الإرادة الشعبية فوق رغبات أمراء الحرب، مع ضمان عدالة انتقالية شاملة تحفظ الحقوق وتمنع الإفلات من العقاب.

توحيد الجبهة الداخلية… صوت واحد من أجل الوطن

لن يكون هناك استقرار دون جبهة داخلية موحدة. تسعى الحكومة إلى تأسيس ميثاق سياسي جامع يضم الأحزاب، الحركات، لجان المقاومة، والكيانات المجتمعية والنقابية. الهدف ليس محاصصة، بل وحدة موقف في مواجهة التهديد الوجودي، وتأسيس عقد اجتماعي جديد يعيد بناء الثقة بين المواطن والدولة.

انفتاح إقليمي ودولي… السودان شريك لا تابع

سيُعاد تعريف السياسة الخارجية السودانية على أساس المصالح الوطنية لا المحاور. ستنفتح الحكومة على دول الجوار، وتبني جسور تعاون مع القوى الإقليمية والدولية، لكنها سترفض أن يكون السودان منصة لصراعات الآخرين. الهدف: استعادة مكانة السودان كدولة مستقلة، مستقرة، فاعلة في محيطها.

إصلاح الاقتصاد… من اقتصاد النهب إلى اقتصاد الإنتاج

ستطلق الحكومة برنامج طوارئ اقتصادي يبدأ بوقف النزيف المالي، محاربة الفساد، ضبط الإنفاق، وتحرير القرار الاقتصادي من قبضة المحسوبيات. سيتبع ذلك خطة مرحلية لتحفيز الإنتاج الزراعي والصناعي، وتحديث البنية التحتية، وخلق فرص عمل للشباب، خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب.

إعادة إعمار ما دمرته الحرب… جبر الضرر وإعادة الأمل

الدمار في الخرطوم ودارفور وكردفان ومدن السودان الأخرى ليس مجرد مبانٍ تهدمت بل نسيج اجتماعي تمزق. ستقود الحكومة عملية إعادة إعمار شاملة: ترميم الخدمات الأساسية: تعليم، صحة، مياه؛ توفير مساكن للنازحين واللاجئين؛ إطلاق برنامج وطني لجبر الضرر والمصالحة، وكل ذلك بالتوازي مع استقطاب دعم دولي منسق وتوظيفه بشفافية صارمة.

جلب الموارد لإعادة الإعمار… تمويل شفاف واستثمار ذكي

إعادة الإعمار تتطلب موارد ضخمة، والحكومة تدرك أن التمويل يجب أن يأتي من مصادر متعددة، دون رهن القرار الوطني. سيتم العمل على:
– إطلاق مؤتمر دولي لإعادة إعمار السودان تحت إشراف أممي، بمشاركة شركاء السودان التقليديين (الاتحاد الأوروبي، الخليج، أمريكا، الصين، البنك الدولي).
– فتح باب الاستثمار الخارجي عبر حوافز واضحة وقوانين تحمي المستثمر وتحفظ السيادة.
– تحريك الموارد الداخلية من خلال:
– إعادة هيكلة الضرائب لتكون عادلة وفعالة
– مراجعة قطاع الذهب والتعدين، وفرض رقابة صارمة على التهريب
– تحفيز تحويلات المغتربين عبر أدوات مصرفية رسمية وجاذبة
– إنشاء صندوق سيادي لإعمار ما دمرته الحرب بإشراف مستقل ومحاسبة علنية.

الهدف ليس مجرد ضخ أموال، بل توجيه الموارد نحو أولويات حقيقية: البنية التحتية، الخدمات، الإنتاج، والتوظيف، مع ضمان الشفافية ومنع إعادة إنتاج الفساد.

العلاقة بين رئيس الوزراء والجيش… التوازن في معادلة السلطة

لن تُبنى دولة مدنية على أساس العداء مع المؤسسة العسكرية، ولا على خضوعها لهيمنة المدنيين. رؤية الحكومة أن الجيش حارس للسيادة وليس لاعباً سياسياً. العلاقة ستكون قائمة على: الاحترام المتبادل، خضوع المؤسسة العسكرية للدستور، وتنفيذ إصلاحات هيكلية لضمان المهنية والابتعاد عن السياسة.
تأتي حكومة كامل إدريس في لحظة مفصلية من تاريخ السودان. إما أن تُنقذ البلاد من الانهيار، أو تُدفن تحت ركام الفوضى. الرؤية المطروحة ليست مجرد شعارات، بل خطة فعلية لإعادة السودان إلى مساره كدولة طبيعية، تحكمها المؤسسات، ويصنع مستقبلها شعبها.

نتمني التوفيق والسداد لحكومة كامل ادريس والتعاون والصبر عليها وباذن الله سيخرج السودان الي بر الأمان بواسطة أبنائه الشرفاء الوطني.
[email protected]