ب/ نبيل حامد حسن بشير
بسم الله الرحمن الرحيم
نجدد تحياتنا للسيد رئيس الوزراء ونكمل حديثنا عن النقطة المتعلقة (بالأمن والأمان) الذين في اعتقادنا سيقودون الوطن الي تحقيق الحرية والسلام. مذكرين بما ذكرناه سابقا بأن مهمة الجيش (حماية الوطن والدستور)، وأن مهمة القوات النظامية الأخري حماية المواطن وتطبيق القانون داخل المدن والقري والفرقان…الخ. أن كان الأمر أكبر من قدراتها، يمكنها اللجوء الي بعض القوات المتخصصة للجيش، كما يحدث في الولايات المتحدة بالاستعانة بالمارينز أو في مصر قوات الطوارئ. نقول للسيد الرئيس أن قوات الشرطة الحالية (ليست علي قدر المسؤولية) نظرا (في الغالب) لضعف كوادرها من ناحية التأهيل والامكانيات والتدريب والتعليم (فاقدتربوي) والرواتب (مخجلة) والوصف الوظيفي والوازع الاخلاقي وحب المهنة.
الشرطة في كل الدول مهمتها حماية المواطن وممتلكاته والمؤسسات، الحكومية والخاصة، والمصانع والمصارف والأسواق والحركة المرورية داخل المدن وبينها، وجمع المعلومات (المباحث)، والقبض علي المجرمين والمتفلتين والمشاغبين والفاسدين والمفسدين، والخونة والجواسيس وكل من يتعدي علي القوانين واللوائح والاعراف والتفاليد وحماية الحريات و حقوق المواطنين والحفاظ علي البيئة…الخ. للقيام بكل ذلك لابد من أن يكون الشرطي علي الأقل يحمل الشهادة السودانية والالتحاق بدورات تدريبية نظامية تستمر علي الأقل لفترة عامين من التدريب النطري والعملي، والتدريب علي أحدث الأسلحة المساعدة له في أداء مهامة (خفيفة وثقيلة)، خاصة الدفاع عن المواطن والمؤسسات والحقوق وحرب المدن.
الشرطي الحديث يجب أن يتوفر له (العيش الكريم) حتي لا يقع في براثن الفساد والرشاوي ويحافظ علي كرامته وكرامة مهنته ويؤدي عمله وكل واجباته بكل أمانة وشفافية وقناعة وعدالة. يجب أن تتوفر له وسيلة الانتقال المناسبة (دراجة نارية ووقودها) ، وزي محترم ، ووسيلة اتصال حديثة واسلحة تناسب مهمته. كما أن مراكز الشرطة يجب أن تكون مهيئة لانجاز كل الأعمال باسرع ما يمكن، مع وجود ارتكازات بكل الأحياء لفرض هيبة القانون، وفرض النظام في الأسواق ومواقف المواصلات.
أين نجد مثل هؤلاء؟ أن كان كل ما جاء أعلاه مقبول من حيث الفكرة، و تم توفيره للشرطي، فلدينا الالاف من خريجي المرحلة الثانوية والجامعيين الذين قد تجذبهم شروط الخدمة والبيئة الشرطية (كوظيفة دائمة) كما في كثير من الدول، أو (بعقد) لفترة 5 او 6 سوات، قابل للتمديد برغبة الطرفين. الفئة (الثالثة) تاتي عبر (التجنيد الالزامي) للشباب (18 الي 36 عام) من الجنسين،وهذا ما سنناقشة في الفقرة القادمة. أن قمنا بذلك سيتم احلال كوادر شرطية عالية التأهيل مكان العاملين الأن، وأغلبهم لم يحصل علي شهادة سودانية، أو راسب الشهادة، أو بالكاد يفك الخط.
التجنيد الالزامي: نرجو أن نكون قد تعلمنا الدرس بعد أن انطلقت الحرب الحالية ووجدنا أنفسنا لا نعرف كيف ندافع عن انفسنا، وأهل بيتنا، وجيراننا ومدننا فنزحنا وتركنا منازلنا وممتلكاتنا ومدننا للنهب والخراب، والسبب الأساسي أنه ليس لدينا كمواطنين أي خبرات أو معرفة أو تدريب عسكري أو التعامل مع أي نوعية من أنواع السلاح أو الفهم والتخطيط العسكري.
عندما تمت اجازة قانون التجنيد الالزامي في أوائل اشهر حكم مايو كنا نحن أول من طلبنا للتجنيد الاجباري/ الالزامي، لكن كانت الخطوة محدودة وهي تسليمنا بطاقات فقط من مكتب صغير جدا يقع بالجزء الشرقي ببلدية الخرطوم، مجلس الوزراء الحالي، علي أن يتم استدعاؤنا فيما بعد، ولم يحدث ذلك حتي بلوغنا سن المعاش.
الشباب السوداني من الجنسين يشكل 65% من عدد السكان، واعتقد أن 50% يتراوح أعمارهم ما بين 18 الي 36 عام من الجنسين، ولا يقل عددهم عن 10 ملايين فرد. فترة التجنيد في أغلبية الدول حوالي 12 شهر مع اعادة تدريب سنوية ما بين اسبوعين الي شهر للحفاظ علي اللياقة وتحديث القدرات. بالنسبة للفتيات فيمكن استيعابهن في الشرطة الفنيىة والمرور ومستشفيت الشرطة. أما الذكور فيمكن توزيعهم علي كل الأسلحة، ومنهم من يمكن استيعابهم بالكلية الحربية كضباط احتياط. أن قمنا بذلك فسيكون جيشنا يملك كوادر دفاعية وهجومية احتياطية لن تقل بأي حال من الأحوال عن (مليون مقاتل) عال التدريب والفهم والاستيعاب، مقارنة بما نملكه الأن، ولا أظن أنه يتعدي 200 الف مقاتل، بخلاف المساندين من مشتركة (بشروطها) ومستنفرين (باغراضهم) ومتطوعين. أن تم تنفيذ هذا الأمر لن نحتاج لأي فئة أخري لدعم الجيش، العمود الفقري للأمة.
الي اللقاء في الرسالة الرابعة ونسال الله اللطف بنا (أمين).
ياسلااام بالجد. البلد. محتاجه. امثالك يابروف في الصدق والوطنية الحقه وحب البلد ياريت نجدك في حكونة الامل القادمة.