إسماعيل ادم محمد زين
كانت بداية انشاء أول خزان للمياه في السودان في عام 1913م. خلال الحكم الثنائي-الانجليزي/ المصري لأغراض الانتاج الزراعي في منطقة مشروع الجزيرة.حيث تم افتتاحه رسميًا في عام 1925م
وقد شهد حفل الافتتاح حضور كبير من جانبي الدولتين.وقد تباينت رؤيتهما, إذ كان الانجليز اكثر عقلانية و تفاؤلا من هذا المشروع الكبير للسودان،فقد كانت الاهداف واضحة وهو انتاج القطن وتغيير اوضاع مواطني منطقة المشروع نحو الأفضل تنمية و استقرارا.،
أما ممثلي مصر فقد أبدو تخوفهم علي حصة بلادهم من المياه ! بمثل ما ينطقون في أيامنا هذه!
وكان من أولى وأهم مشروعات الري الكبرى في أفريقيا.وكانت سعته التخزينية حوالي 930 مليون متر مكعب من المياه .. ويستخدم لري أىاضي مشروع الجزيرة.
وقد أضيف انتاج الكهرباء لاحقا في عام 1962م .. وتقدر بحوالي 14-15 ميقاوات. وبالمقارنة مع خزان مروي فهو ينتج حوالي 1250 ميقاوات.ولا تقارن حتي بخزان الروصيرص التي تقدر بحوالي 280 ميقاوات.
كل الخزانات تشهد تذبذبا في انتاج الكهرباء وفقا لمواسم الامطار في الهضبة الاثيوبية والي حد ما في السودان.و من المتوقع مع تشغيل يد النهضة ان تنتظم مناسيب المياه في كافة الخزانات مع زيادة متوقعة من انتاج الكهرباء ،اذ تقدر في خزان سنار بحوالي 7%. مع فوائد أخري لسد النهضة.
تمت تعلية خزان الروصيرص لزيادة المساحات المزروعة بمشروع الجزيرة الي 3 مليون فدان. ولكنها تقلصت للاسف!
يتحكم خزان الروصيرص في تنظيم سريان المياه للتقليل من أثر الفيصانات المدمرة متزامنا مع تشغيل خزان سنار و سد النهضة الاثيوبي أخيرا، إذا غيض لبلدان حوض النيل التوافق علي صيغة مناسبة وعادلة.
ادراكا لمجمل هذه الحقائق وللمشاكل التي تواجه الانتاج الزراعي بشقيه في منطقة مشروع الجزيرة من المهم التوافق بين الجهات الرسمية في البلاد لادارة خزاني الروصيرص وسنار بما يحقق الاهداف الاساسية وهي حماية المناطق السفلي من كوارث الفيصانات وتوفير المياه للري, وفقا لحصة البلاد الحالية. وهي لما تستنفد بعد!
لذلك من الضروري النظر في تحرير خزان سنار اولا من اسر وزارة الطاقة أو الكهرباء،اذ ان انتاجه من الكهرباء لا يزيد عن 15 ميقاوات! وهي كمية قليلة جدا بما يمكن توفيره من الانتاج الزراعي والحيواني في هذه المنطقة من البلاد، خاصة بعد الحرب المدمرة.
ومع انتاج النفط والغاز بالبلاد والامكانيات الهائلة لانتاج الكهرباء من طاقة الشمس، علينا التخطيط لانشاء محطة طاقة شمسية عائمة علي بحيرة خزان سنار في المرحلة الاولي ولاحقا علي بقية مساحات بحيرات السدود، ما أمكن ذلك، فهو بعزز استغلال الاراضي ويقلل من فقد المياه بالتبخر!
ومن اليسير ربط الكهرباء المنتجة مع الشبكة القومية بالاستفادة من البنية الاساسية المتوفرة بمحطات الكهرباء المائية.
وبحسابات بسيطة يمكن انتاج كهرباء من الطاقة الشمسية علي بحيرة خزان سنار تعادل 10 أضعاف ما ينتج حاليا من الكهرباء المائية!
ومع نجاح انتاج محاصيل جديدة بمشروع الجزيرة، مثل فول الصويا والسمسم يمكن تعويض الكهرباء المنتجة حاليا.
اضافة الي ان انتاج الكهرباء من الخلايا الشمسية امر يسير ولا يحتاج الي زمن طويل للتعاقد علي مثل هذا المشروع وقد لا تزيد تكلفته عن 13 مليون دولار اميركي.
وبذلك يعود خزان سنار الي خدمة الري بمشروع الجزيرة ويتحرر من اسر انتاج الكهرباء! حتي إذا وصلت الي الصفر.
وهو أمر جدير بالدراسة واتخاذ القرار السليم. اذ أننا نتناول مشروعا في حجم بلد وتعداد سكان لا يقل عن 5 ملايين من البشر.
وما يمكن ان يحدثه استقرار انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.
علينا الاستفادة من انتاج الذهب ويجب ألا يهدر كما أهدر انتاج النفط.
سنتمكن من تحقيق التصنيع الزراعي بمشروع الجزيرة وتحقيق فوائد لا يمكن حصرها. وسيصبح نموذجا جيدا لتكامل التخطيط، ومثال واحد يكفي لاقناع صناع القرار بالبلاد ،فقد توقفت ابار المياه بمعظم قري الجزبرة ولجأ المواطنون الي الطاقة الشمسية ولو أجربنا حسابات بسيطة بالاموال التي انفقت علي تحويل ابار المياه بتعمل بالطاقة الشمسية ،سنجد رقما فلكيا وقد يكفي أو يزيد عن تكلفة المحطة المقترحة بخزان سنار.
وعلينا أن ننظر للمال اينما كان مصدره كمال عام! للناس حق فيه وفي اهداره خسارة للجميع.
