أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن العقوبات تشمل قطع جميع المساعدات غير الإنسانية، ووقف تمويل وبيع الخدمات الدفاعية الأميركية للسودان، ومنع حصول السودان على أي دعم مالي من وكالات أميركية، وكذلك حظر تصدير التكنولوجيا الأمنية والسلع الحساسة إلى السودان
دخلت العقوبات الأميركية الجديدة ضد السودان حيز التنفيذ، وسط اتهامات مباشرة من واشنطن للجيش السوداني باستخدام أسلحة كيماوية في حربه مع قوات “الدعم السريع”.
ورغم إعلان العقوبات رسميًا، لم يصدر حتى الآن أي تعليق من الحكومة السودانية أو قيادة الجيش، بينما كانت الخرطوم قد وصفت في وقت سابق الاتهامات بأنها “افتراءات لا أساس لها ومحاولة لابتزاز سياسي”.
تفاصيل العقوبات: شلل اقتصادي ودفاعي واسع
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن العقوبات تشمل قطع جميع المساعدات غير الإنسانية، ووقف تمويل وبيع الخدمات الدفاعية الأميركية للسودان، ومنع حصول السودان على أي دعم مالي من وكالات أميركية، وكذلك حظر تصدير التكنولوجيا الأمنية والسلع الحساسة إلى السودان.
وقد فُرضت هذه الإجراءات بموجب “قانون مراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية”، وتستمر لمدة عام على الأقل.
الاستثناءات.. هل تكفي لتخفيف الأضرار؟
في الوقت ذاته، أبقت الولايات المتحدة بعض الاستثناءات على العقوبات، شملت المساعدات الإنسانية الطارئة بشرط مراجعة كل حالة على حدة، والصادرات المرتبطة بشركات الطيران المدني، وأنشطة الشركات الأميركية التجارية غير الدفاعية داخل السودان، إلا أن مراقبين أكدوا أن الاستثناءات تبقى محدودة التأثير مقارنة بحجم العقوبات، التي قد تؤثر على الاقتصاد السوداني المنهك أصلًا.
تزامن بدء تنفيذ العقوبات مع تحذير أممي من “اللامبالاة والإفلات من العقاب” في السودان، وأكدت تقارير الأمم المتحدة استمرار الانتهاكات الواسعة ضد المدنيين، سواء من قبل الجيش أو قوات الدعم السريع، محذّرة من انهيار المؤسسات وفشل الدولة، ما لم يتم تحرك فوري لوقف التصعيد وإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.
اتهامات أميركية حادة تستند لـ”أدلة دامغة”
قالت الخارجية الأميركية إن لديها “أدلة موثوقة” تؤكد استخدام السودان للأسلحة الكيماوية والبيولوجية في عملياته العسكرية خلال عام 2024، وأكدت أن هذه الأدلة أُرسلت للكونغرس قبل فرض العقوبات.
وفي المقابل، رفضت وزارة الإعلام السودانية في بيان سابق هذه المزاعم، ووصفتها بأنها “لا تستند إلى أساس قانوني أو أخلاقي”، محملة واشنطن مسؤولية التدهور الدبلوماسي في العلاقة بين البلدين.
رد فعل الخرطوم.. غياب مؤقت أم صمت محسوب؟
اللافت في المشهد هو غياب رد رسمي حتى الآن من الحكومة السودانية أو قيادة الجيش بعد بدء تنفيذ العقوبات.
ويرى بعض المحللين أن هذا الصمت قد يكون “هدوء ما قبل العاصفة”، بانتظار تنسيق داخلي أو دعم من الحلفاء الإقليميين والدوليين، في حين يعتبره آخرون دليلاً على الإرباك السياسي وعدم الجاهزية لمواجهة العزلة الدولية المتزايدة.
هل تُغيّر العقوبات مسار الحرب في السودان؟
تضع العقوبات الأميركية الجيش السوداني تحت ضغط دولي غير مسبوق، لكنها تطرح أيضاً تساؤلات حول فاعليتها في ظل غياب تسوية سياسية شاملة، فهل تدفع هذه الإجراءات القادة السودانيين نحو طاولة الحوار؟ أم أنها ستزيد من تعنت الأطراف وتطيل أمد الحرب؟.. الأسابيع المقبلة قد تحمل الإجابة، لكنها بالتأكيد ستشهد توترات داخلية وخارجية متصاعدة.
صراع العصابات صراع مصالح ونفوز على الدهب والتحصيل ” الماليه و المعادن “