ما هي “عقوبات الكيماوي” الأميركية على السودان وما أسبابها..؟

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الجمعة، بدء تنفيذ عقوبات على السودان بسبب استخدام الجيش أسلحة كيمائية خلال الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023، فما طبيعة تلك العقوبات، وإلى ماذا استندت واشنطن في اتهامها للجيش السوداني؟
وفقاً لبيان الخارجية الأميركية، فإن العقوبات تأتي بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء عليها لعام 1991، الذي ينص على حزم عقوبات آنية مباشرة، وأخرى على مراحل لاحقة.
تشمل العقوبات المباشرة، وقف المعونات غير الإنسانية، وحظر تراخيص بيع أسلحة أو تقنيات ذات استخدام مزدوج، ووقف دعم الصادرات وحظر أي قروض او ائتمانات للبنوك الأميركية للحكومة السودانية باستثناء الغذاء والزراعة.
تشير بنود القانون إلى إمكانية فرض عقوبات أكثر قساوة بعد 90 يوما في حال لم ترضخ قيادة الجيش لشروط محددة وضعتها الإدارة الأميركية، ما سيؤدي إلى إغلاق الأبواب التمويلية الدولية عبر المعارضة القاطعة لقروض البنك الدولي وصندوق النقد، وإلحاق عزلة دبلوماسية محتملة من خلال تقليص أو تعليق التمثيل الأميركي، ومنع شركات الطيران السودانية رسمياً من استخدام الأجواء الأميركية.
مبررات أميركية
أكد دبلوماسي بارز في البعثة الأميركية بمجلس الأمن على أن الولايات المتحدة استندت إلى أدلة حقيقية، مشيرًا إلى أن الإدارة الأميركية، منذ عهد الرئيس السابق جو بايدن، كانت تعمل مع الكونغرس والأمم المتحدة على جمع الأدلة التي تثبت استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية في الحرب الحالية.
في يناير، نقل تقرير نشرته “نيويورك تايمز” عن أربعة مسؤولين أميركيين كبار، أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية مرتين على الأقل خلال النزاع، ونشرها في مناطق نائية من البلاد.
وقال مسؤولان مطلعان على الأمر للصحيفة إن الأسلحة الكيميائية التي استُخدمت كانت تحتوي على غاز الكلور، الذي يمكن أن يُسبب أضرارًا كبيرة للإنسان والحيوان ومصادر المياه.
روايات محلية
في حين نفت السلطة القائمة في بورتسودان الاتهامات الأميركية، نشر سكان محليون في شمال دارفور صورا تظهر جثث محترقة ومنتفخه، وخزانات مياه تغير لونها للوردي، وقذيفة مكتوب عليها أنها تحتوي على غاز.
ووفقاً لتحقيق سابق أجراه موقع “سكاي نيوز عربية”، قال مسؤول محلي في شمال دارفور إن ظواهر غريبة تلت معظم الضربات التي تعرضت لها منطقتي الكومة ومليط خلال الأشهر الماضية والتي بلغت نحو 130 طلعة جوية.
ولخص تلك الظواهر في احتراق جثث الضحايا وتغير ملامحها كليًا، وكان بعضها ينتفخ، كما تنفق الحيوانات بشكل غريب، ويتغير لون التربة والمياه.
وأكد المسؤول المحلي أن هناك عشرات الأدلة التي جُمعت، وتتضمن مقاطع فيديو وصورًا وشهادات ناجين، وعينات من التربة، وبقايا جثامين بشرية، وبقايا حيوانية محترقة، وعينات من مياه أُخذت من وادٍ في غرب المدينة تغيّر لون مياهه تمامًا بسبب تأثير المواد الكيميائية.
وفي العاصمة الخرطوم، أشارت مصادر طبية وبيئية إلى وجود أدلة على ظهور أمراض غريبة مرتبطة بتلوث الهواء خلال الفترة الأخيرة.
وربطت تقارير بين ظهور تلك الأمراض، والغبار الكثيف الذي انبعث في منتصف مايو من مبنى جامعي تعرض لضربة بطائرة مسيّرة.
وأفادت التقارير أن المبنى كان يضم مخزنًا لأسلحة تابعة لكتائب البراء بن مالك التي تقاتل إلى جانب الجيش.
إدراك نيوز
نشرت جمعية مراقبة حقوق الانسان فى جامعة ييل الامريكية تقريرا مفصلا اشار فيه الى استخدام الطرفين الجيش السودانى والدعم السريع والقوات المتحالفة اسلحة كيماوية ضد بعضهما بالاضافة الى المجتمعات المحلية فى دارفور والخرطوم باستخدام غاز الخردل والكلور والخردل الكبريتى واللويست وذكرت الجمعية فى تقريرها ان الدعم السريعى استهدف بشكل أساسى المجتمعات غير العربية كالفور والزغاوة والمساليت وان استخدام هذه الاسلحة ادى الى اصابات خطيرة بما فى ذلك البثثور والمشاكل فى الجهاز التنفسى ادت الى وفيات عديدة… وثقت الجمعية أيضا تدميرا ممنهجا لتلك المجتمعات بالاضاافة الى معسكرات النازحين داخليا وتم تسليط الضوء على مدينة الفاشر التى تحاصرها قوات الدعم السريع لعدة أشهر.. اعتمدت الجمعية فى اعداد تقريرها على الاستشعار عن بعد وصور الاقمار الصناعية بينما اوردت صحيفة نيويورك تليمز فى 16يتاير 2025م ان الحكومة الامريكية قد فرضت عقوبات على قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لان هناك ثمة دلائل قوية على استخدام الجيش السودانى لاسلحة كيماوية مرتين على الاقل فى حربه ضد قوات الدعم السريع كما انه تم نشر تلك الاسلحة فى اماكن نائية من السودان وقالت واشنطون “تحت قيادة البرهان، تضمنت تكتيكات الحرب التي يتبعها الجيش السوري القصف العشوائي للبنية التحتية المدنية، والهجمات على المدارس والأسواق والمستشفيات، والإعدامات خارج نطاق القضاء”.. هذه خلاصة بعض التقارير الخاصة باستخدام الاسلحة الكيماوية فى السودان ولعل الطريقة المثلى لعلاج هذه القضية هى القبول بلجنة تحقيق محايدة والوقوف ميدانيا ومن ثم اصدار تقرير بشانه اما الانكار فهو متلازم للحكومات السودانية على مر العصور ولا جديد فى حكومة البرهان فقد مضت فى نفس النهج
الله لا كسبكم يا كيزان السجم و الرماد
تاني رجعتونا للقائمة السوداء والحظر الدولي
بلى يخمكم و لعنة الله عليكم إلى يوم الدين