ب/ نبيل حامد حسن بشير
السيد رئيس الوزراء الانتقالي، ما زلنا في مجال (الأمن والأمان). كلاهما لا يتحقق في وجود الفساد والمفسدين والجهل والتهميش والفقر. عندما تسلم السيد مهاتير محمد الحكم كان شعارة (محاربة الفساد والاعتماد علي العلم). حقق ما يصبو اليه ووصل ببلاده الي مصاف الدول المتقدمة في 10 سنوات، وعندما طلب منه الاستمرار رفض وسلمها دون شق أو طق لغيره.
دور سيادتكم الأن بعد كل ما ذكرناه في الحلقات الثلاث السابقة أن تبدا وفورا في محاربة الفساد الذي استشري بين (كل مفاصل الدولة) ، حكومية وقطاع خاص، حتي بين الأطفال.!!! بل أصبح اسمه ( حافز أو تسهيلات أو شطارة أو تفتيحه)!!! في الماضي، كان المسؤول علي أي مستويات المسؤولية، يخاف الله ويخاف علي سمعته وسمعة اسرته الصغيرة والعائلة والقبيلة. أما، وبالتحديد بعد 1977م أصبح الفساد هو الأصل في السلوكيات، والأمانة أمر غريب أو عبط!!! هل تصدق أنه عندما يعلن عن تعيين شخص ما في موقع هام يقول له الأهل ان شاءالله يكون فيها (عضة) كويسة!!!!
ستسالني أين يتواجد الفساد والمفسدين؟ أقول لك يوجد اينما كان للمواطن مصلحة لدي مسؤول، اعتبارا من الوزير حتي الشرطي، واينما وجدت ثغرة في القانون أو اللوائح في العاصمة أو الولايات والسفارات، أو في حدود الدولة والمعابر والموانئ. حتي الخلاوي و المدارس والجامعات، حكومية وخاصة، طالها الفساد.
السؤال هو : كيف ستحاربة انت كمسؤول عن الجميع؟ هنالك من تستطيع أن تخرجه عن هذا المرض العضال أن استطعت أن توفر له (العيش الكريم)، بمعني أن يكون الراتب في كل الوظائف راتب يحقق متطلبات ورغبات وطموحات الأسرة. أما النوع الأخر، وهو الخطير جدا، (نوع مريض جشع) ولا يمكن اشباع رغباته وايقاف جشعة، ويعتقد أن له الحق في أن تكون له وسائل تكسب متعددة، ولا يفرق بين ما هو مشروع وحلال وما هو غير مشروع وحرام، أو به شبهة. عليه، وبالتاكيد، طريقة التعامل مع كل فئة تختلف عن الأخري، وتحتاج لجهات متخصصة للتعامل معها وعلاجها، لكن بالتاكيد ليست ما قامت به الانقاذ مثل هيئة الحسبة، أو من أين لك هذا، الفاشلتين للاسف بسبب الفساد بهما وفيهما!!!
الأن جاء الدورعلي الاعتماد علي (العلم) في كل ما يهم الوطن والمواطن من قرارات وبرامج ومشاريع وانشطة اجتماعية و اقتصادية وسياسية وصحية وتعليمية. لابد أن يكون كل شيئ مبني علي (البحث والتطوير والمتابعة والتقييم الدوري)، مصحوبا بالخطوات التصحيحية للمسارات كلما انحرفت عن مسارها في كل منها، بشرط أن تكون طريقة (علمية وعملية) دون تعقيدات، يستطيع أن يتفهمها ويطبقها الجميع. البحث العلمي يحتاج الي (مال ومتطلبات لوجستية). بالنسبة للمال، من المفترض أن تساهم كل الوزارات والمهن والاعمال التجارية والزراعية بما فيها الصناعات بنسبة لا تقل عن 2.5% من ارباحها للجهات البحثيية والجامعات لتقوم بتوفير (الحلول) العلمية والعملية لمشاكل كل منها، وتقوم بتطبيقها. المتطلبات اللوجستية مهمة جدا لتطبيق نتائج البحوث وتوفرها الدولة و ما يتوفر من النسبة أعلاه. أما الباحثين فهم متوفرون والحمدلله، لكن معظمهم يحتاج (لاعادة تأهيل) خارج البلاد في تخصصاتهم الدقيقة لفترات تتراوح ما بين 6 الي 12 شهر، بما في ذلك أساتذة الجامعات.
بمناسبة الجامعات، خاصة الكليات العملية، مثل الكليات الهندسية والتكنولوجية، كهرباء وميكانيكا وبترول، وكليات الزراعة وكليات الجيولجيا، وأقسام الكيمياء والفيزياء النطبيقية، وكليات الحاسوب..الخ أن لم (تبدع وتجدد) و تنتج تقانات تغطي احتياجات القطاعات المختلفة ، وتقلل من الاستيراد بالعملات الصعبة، فلا داع لوجودها والصرف عليها. أن أصرت علي استمراريتها فلتقم بتغطية منصرفاتها من مواردها الذاتية بما في ذلك الرواتب.
ولتقليل الميزانيات والواردات علي الأخص المطلوب من سيادتكم مراجعة كل الواردات والغاء السلع الترقيهية، والرجوع الي الكليات اعلاه لعمل دراسات توضح امكانية وكيفية وتصنيع ما نستطيع تصنيعه من الأليات المستوردة و بعض قطع الغيار, لا يمكن يا سيادة الرئيس أن السودان حتي اليوم يستورد ابرة الخياطة والمغنطيس وكل أنواع المسامير والصواميل والورد والمفكات بانواعها والزردية والكماشة والشاكوش والمفاتيح البلدية والاستاندارد ومفاتيح الان وطارة الكلتش وقماش الفرامل والمرايات والاطارات والسيور والاوشاش والبطاريات … الخ وندعي باننا لدينا أكثر من 10 كليات هندسة!!! نحن لانحتاج (منظرين ودروس نطرية) بقدر احتاجنا لمن يبدع ويصنع حوجتنا. عندما ناتي للتعليم بكل أنواعه ودرجاته سنسهب في ذلك ان شاء الله. نساله اللطف بنا وبوطننا (أميييييين).
