بورتسودان – محمد طاهر عمر اونور
في بلدٍ تتهاوى فيه مؤسسات الدولة، وتُدار ثرواته بوصاية حركات مسلحة وواجهات سياسية، لا غرابة أن يعود جبريل إبراهيم مجددًا وزيرًا للمالية، بعد أن أفلت من دائرة النقد والمحاسبة، مستندًا إلى لعبة محاصصات جديدة أعادت تدوير الخراب. لكن عودة جبريل ليست هي الكارثة الكبرى، بل الكارثة الحقيقية هي أن أذرعه لم تغادر أصلاً مواقع النفوذ، وعلى رأسها الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي.
رجل بلا شرعية، ولا عقد، ولا مؤهلات!
في سابقة خطيرة، لا يزال سيف كوكو – مفوض الجهاز – ممسكًا بمفاتيح هذه المؤسسة العملاقة، دون أي خطاب تعيين رسمي أو عقد عمل منذ أكثر من أربع سنوات!
لا سند قانوني، لا مسوّغ مؤسسي، ولا حتى مؤهل أكاديمي أو مهني يبرر وجوده.
رجل يُدير مليارات الجنيهات وأموال المؤمن عليهم والمتقاعدين كأنها ملك شخصي، ويستند فقط إلى حماية سياسية وفوقية حزبية من “حركته” التي لا تزال تتقاسم الدولة وكأنها غنيمة حرب.
ماذا عن الـ 200 مخالفة التي كشفها المراجع العام؟
لقد أشار تقرير المراجع العام إلى أكثر من 200 مخالفة مالية وتجاوز إداري جسيم داخل الجهاز، من بينها:
• نهب مباشر لمليارات الجنيهات،
• تحويل ملايين الدولارات إلى الخارج،
• شراء شقق فاخرة في لندن بأموال الجهاز.
كل ذلك باسم المفوض، وأحيانًا بتوقيعه، وأحيانًا عبر واجهات تابعة له.
فلماذا لم يتحرك أحد؟
من يحمي هذا الفساد؟
هل الدولة غير قادرة، أم أن هناك من يتعمّد حمايته للإبقاء على ماكينة النهب شغالة؟
هيمنة الجبريليين مستمرة
مجلس المفوضين الحالي من صنع جبريل، ويدين له بالولاء السياسي، وكل قراراته تمضي في اتجاه ترسيخ شبكة النفوذ المالي لحركته داخل الجهاز. هؤلاء لا يعملون لصالح الدولة، ولا لمصلحة المؤمن عليهم، بل لخدمة حركة سياسية اختطفت مؤسسة استثمارية وطنية بالكامل.
الرسالة الأخيرة:
إن السكوت على بقاء مفوض بلا تفويض،
وإبقاء جهاز وطني تحت سيطرة حركية حزبية،
هو إقرار صريح بانهيار مفهوم الدولة.
إذا فلت جبريل… فلا تتركوا الجهاز يُنهب في العلن.
“الجفلن خلّهن…
فيسبوك عمر دفع الله
