أكد رئيس حركة تحرير السودان الديمقراطية وعضو الهيئة القيادية في تحالف تأسيس السودان، حسب النبي محمود حسب النبي، أن حكومة كامل إدريس في بورتسودان تُدار فعليًا بواسطة رموز النظام السابق، مشيرًا إلى أن التعيينات الوزارية الأخيرة تُجسد عودة الإسلاميين إلى السلطة عبر واجهات متعددة، أبرزها الجيش واتفاق جوبا، الذي تحوّل – بحسب وصفه – من مسارٍ للسلام إلى منصة لإعادة تموضع عناصر النظام البائد.
وأوضح أن ما يُعرف بـ”حكومة الأمل” لا يُعبّر عن تطلعات الشعب السوداني، بل يُمثل امتدادًا مباشرًا للمسار الذي أشعل الحرب وتسبب في تشريد الملايين، وهو المسار ذاته الذي تقوده عناصر النظام البائد من داخل المؤسسة العسكرية.
وبيّن أن غالبية الأسماء المُرشحة في التشكيلة الوزارية تنتمي فعليًا إلى التيار الإسلامي، ولها أدوار موثقة في تفكيك قوى الحرية والتغيير، وإحداث الانقسام داخلها، فضلًا عن مشاركتها في انقلاب 25 أكتوبر 2021 واصطفافها الواضح مع الجيش في الحرب المستمرة منذ أبريل 2023.
وأضاف أن تعيين هذه الشخصيات في مواقع تنفيذية يُعد مكافأة سياسية صريحة من قيادة الحرب في بورتسودان، ويُجسد استمرارًا لنهج الهيمنة العسكرية-الإسلامية، داعيًا رئيس الوزراء كامل إدريس إلى تقديم استقالته فورًا، حفاظًا على ما تبقى من مصداقية، وتفاديًا للمساءلة التاريخية التي سيوجهها له الشعب السوداني.
وختم حسب النبي تصريحه بالتأكيد على أن كامل إدريس يمنح شرعية زائفة لمجموعة البرهان، التي باتت معزولة محليًا ودوليًا، معتبرًا أن ما يجري لا يمت بصلة لحكومة كفاءات مدنية كما وُعِد به الشعب، بل هو إعادة إنتاج لنظام 1989 بواجهة جديدة، في إطار ترتيبات ما بعد الحرب التي يديرها معسكر الجيش.
سكاي سودان
