لجنة المعلمين: نقل مديرة ووكيلة مدرسة بكريمة وإبعادهما من الإدارة هدفه إسكات الأصوات الناقدة

الراكوبة: متابعات
دانت لجنة المعلمين السودانيين القرار الصادر عن الإدارة العامة لتعليم المرحلة الابتدائية بالولاية الشمالية، والذي قضى بنقل مديرة ووكيلة مدرسة عبيد الله – حماد بوحدة كريمة وإبعادهما من الإدارة ، واصفةً القرار بأنه “إجراء تعسفي ومخالف لروح العمل التربوي”.
وأكدت اللجنة في بيانها أن هذا القرار ليس إجراءً إدارياً عادياً، بل هو “خطوة سياسية تهدف إلى إسكات الأصوات الناقدة وإرهاب العاملين في الحقل التربوي”.
واعتبرت البيان أن تدخل أعلى الهرم التعليمي في الولاية وتخطي التراتبية الإدارية دليل على “انزعاج السلطة من ممارسة حق التعبير”.
كما أشار إلى أن هذا الإجراء يأتي في سياق محاولات لإحياء “نقابات المؤتمر الوطني” التي تحتاج إلى “حماية السلطة عبر البطش والتنكيل”.
وشددت اللجنة على أن هذا القرار يمثل “حلقة جديدة في سلسلة التراجع المريع الذي أصاب الخدمة المدنية والتعليمية”، ويعد “مؤشراً خطيراً على التضييق على الحريات العامة”.
وطالبت اللجنة بالرفض القاطع للقرار واعتباره باطلاً. فضلا عن التضامن الكامل مع المعلمتين المستهدفتين وجميع المعلمين الذين يعاقبون بسبب آرائهم أو احتجاجاتهم السلمية. وإلغاء القرار فوراً وإعادة المعلمات إلى مواقعهن مع تقديم اعتذار علني. وتحميل السلطات التعليمية كامل المسؤولية عن أي أضرار تلحق بالمعلمات.
ودعت البيان جميع المعلمين والمعلمات إلى “التمسك بحقهم المشروع في التعبير عن الرأي” ومواصلة الدفاع عن “المدرسة السودانية” من التسييس والانتقام الإداري.
وأكدت اللجنة على أن حق التعبير عن الرأي ليس منحة من سلطة الأمر الواقع، بل هو حق تكفله القوانين المحلية والمواثيق الدولية، وأي مساس به هو مساس بـ”جوهر العملية التعليمية وقيم الحرية والعدالة”.
الولاية الشمالية حاليا موقفها حساس حدا وتستشرف بعض الاحداث التي يجب حسمها حتى لا يحدث انفلات امتي يرعب ويشرد السكان والنازحين للولاية لتن هناك الكثير من الجهات تدعو للتفلتات ونشر الفوضى وترويع السكان وتخويفهم والامر لا يتحمل تسيس العملية التعليمية وارباك الدراسية للطلاب والطالبات من جانب المعلمتين وعمل مظاهرات واحتجاجات ونشر الفوضى يمكن حل اي مشاكل تعتري العملية التعليمة وخدمات المدارس عن طريق تقديم مطالبات لادارة التعليم في الولاية لتحسين المؤسسات التعليمية دون اللجؤ للتظاهرات ونشر الفوضى والتفلت الامنى بدواعي حرية الراي والتعبير عن الراى فهذا امر ممفول عبر القنوات الرسنية فيمكن التعببر عن رايك بطريقة نظامية وليس عبر نشر الفوضى وللمظاهرات قرار سليم اداريا وان لم يكن حاسم فكان من الواجب احالة المعلمتين للتحقيق ومن ثم ادانتهم واحالتهما للمعاش المبكر وتسليمهم مستحقاتهم التقاعدية وليس نقلهم لمدارس اخرى ايه الفايدة