بعد ان أوقفت الإمارات صادرات الذهب السوداني إلى أسواقها.. البرهان يصدر قرار بإنشاء بورصة السودان العالمية

أصدر مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان قرارًا رقم (106) لسنة 2025 بشأن إنشاء وتنظيم بيع وتصدير الذهب. يهدف القرار إلى تعزيز دور السودان كمركز عالمي لتجارة الذهب.

ونص القرار علي ان تنشأ بورصة رسمية باسم “بورصة السودان العالمية للذهب”، و يكون مقرها في الخرطوم، مع إمكانية إنشاء فروع داخل وخارج البلاد.
وتختص البورصة بـتنظيم عمليات بيع وشراء الذهب داخل السودان وخارجه.
تحديد سعر الذهب في السودان على أن يكون سعر البيع معتمدًا من البورصة.وتوفير منصة إلكترونية للتداول الدولي.
ويحظر بيع أو تصدير الذهب السوداني إلا عبر بورصة السودان العالمية للذهب، و يعتبر أي بيع خارجها مخالفة يعاقب عليها القانون.
وان تقوم البورصة بتحديد سعر بيع الذهب السوداني بسعر تنافسي أقل من السعر العالمي، بهدف جذب المشترين والمستثمرين من جميع دول العالم، بما يضمن زيادة العوائد الاقتصادية للبلاد.

ويأتي هذا القرار علي ردا علي قرار الامارات العربية المتحدة، ايقاف صادر الذهب من السودان الي اسواقها، ضمن مرحلة جديدة من التصعيد في توتر العلاقة بين الدولتين ، حيث أوقفت دولة الإمارات حركتي الطيران والسفن بين السودان والإمارات خلال اليومين الماضيين .

جمهورية السودان
مجلس السيادة الانتقالي
قرار رقم (106) لسنة 2025

بشأن إنشاء ب وتنظيم بيعه وتصديره

استنادًا إلى أحكام الوثيقة الدستورية لسنة 2019 المعدلة، وبناءً على مقتضيات المصلحة الوطنية، ولأهمية تعزيز دور السودان كمركز عالمي لتجارة الذهب، قرر مجلس السيادة الانتقالي ما يلي:المادة (1): إنشاء البورصة
تنشأ بورصة رسمية باسم “بورصة السودان العالمية للذهب”، ويكون مقرها في الخرطوم، مع إمكانية إنشاء فروع داخل وخارج البلاد.

المادة (2): اختصاصات البورصة
1. تنظيم عمليات بيع وشراء الذهب داخل السودان وخارجه.
2. تحديد سعر الذهب في السودان على أن يكون سعر البيع معتمدًا من البورصة.
3. توفير منصة إلكترونية للتداول الدولي.

المادة (3): حصرية البيع
يحظر بيع أو تصدير الذهب السوداني إلا عبر بورصة السودان العالمية للذهب، ويعتبر أي بيع خارجها مخالفة يعاقب عليها القانون.

المادة (4): السياسة السعرية
تقوم البورصة بتحديد سعر بيع الذهب السوداني بسعر تنافسي أقل من السعر العالمي، بهدف جذب المشترين والمستثمرين من جميع دول العالم، بما يضمن زيادة العوائد الاقتصادية للبلاد.

المادة (5): الجهات المنفذة
تلتزم الوزارات والمؤسسات المعنية (وزارة المالية، وزارة المعادن، بنك السودان المركزي، وهيئة الجمارك) بتنفيذ هذا القرار كلٌ فيما يخصه.

المادة (6): العمل بالقرار
يُعمل بهذا القرار من تاريخ التوقيع عليه، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر تحت توقيعي في الخرطوم بتاريخ 9 أغسطس 2025م

رئيس مجلس السيادة الانتقالي