
اتصل بي عدد من الزملاء والأصدقاء حول رأيي حول ما تم في عطبرة. كان ردي، الذي كررته
مرارا، ان المسألة قتلت بحثا. ولكن عندما تواصلت الاتصالات، قررت ان أكتب، عما تم، ولكن بدون
تكرار الآراء التي قيلت. وأهدف من هذا المقال لطرح القضية في اطارها الأكبر، الذي لم يتعرض له،
من كتبوا، رغم جودة اطروحاتهم. وأود أن أقدم الصورة الكلية للازمة، بدون الإغراق في تفاصيلها
وتجلياتها، لذلك اخترت للعنوان تناقضات لم تذكر.
هناك ملاحظة أساسية، يجب البدء بها، ومن ثم انتقادها. هي ظاهرة عداء الزملاء للرأي الآخر والنقد،
حتى لو اتي من زملاء ينتمون لنفس الحزب. وكذلك استخدام لغة مسيئة، وتحوي شتائم شخصية. هذه
ظاهرة لم يعرفها الحزب، طوال تاريخه، بل كان منفتحا على الرأي الآخر. ويكفي انه في المناقشة
العامة وجه الحزب رسالة للديمقراطيين والأصدقاء لطرح رأيهم، في مسيرة الحزب، بدون خطوط
حمراء. والمناقشة العامة، التي استمرت قرابة العقدين من الزمن، لم يسبق ان قام بها حزب سوداني.
المهم انا اعتبر، بصدق واقتناع تام، ان هذا النوع من الخطاب، هو جزء اصيل من خطاب الكراهية،
الذي يهدد بالتمزيق النهائي لوطننا.
أعود، لبعض التناقضات، وليس كلها، لزوم تركيز النقاش:
هدد الزميل السر بابو كل من انتقد، ووصفهم بكل صفات الذم الشهيرة في القاموس الماركسي. ما تغافل
عنه السر هو الفكر الذي ينتمي اليه. فجوهر الماركسية هو الديالكتيك، وأهم اسسه التناقض وصراع
الاضداد ( بدون الدخول في تفاصيل ليس هذا وقتها). كما ان الحركة الشيوعية العالمية قد مرت
بصراعات وتيارات وخلافات شهيرة. وسأذكر أهمها: الخلاف السوفيتي الصيني، الشيوعية الاوربية،
مدرسة فرانكفورت، اليسار الجديد. وكلها تحليلات واجتهادات تنتمي للفكر الماركسي، الامر الذي يؤكد
حيوية ذلك الفكر، وانه لا يمكن تحنيطه في قوالب جامدة. لان ما يصلح لعصر ماركس أو لينين، لا
يصلح ليومنا هذا. وأكبر أخطار الجمود ورفض الرأي الآخر هو انهيار الاتحاد السوفيتي.
محاولة الزميل السر بتقديم قراءة لتاريخ الحزب، من منظر ذاتي ضيق، كرره كثيرا في مقالاته، لا تفيد
في وقتنا الحاضر. الحياة تفرض تحديات مستمرة والنظريات والمبادئ تتغير باستمرار. ومن لا يتغير
سيصيب الموت والانهيار، كما حدث في التجربة الاشتراكية السابقة.
التناقض الثاني ورد في حديث الدكتور سيد أحمد الخطيب لجرية الميدان. فقد ذكر ان المسألة تتعلق
بمساعدة من الاتحاد الأوربي، دعك عن قول بابو انها من التبرعات. معنى ذلك ان فرع الحزب بعطبرة
تواصل مع الاتحاد الأوربي حول مساعدة سيقدمها لقطاع الخدمات. أنا شخصيا أشيد بذلك التواصل وقد
دعوت له مرارا. ما يهمني هنا ان الحزب خاض حملات إعلامية مركزة ضد حكومة حمدوك بحجة
البحث عن دعم خارجي، وطرح الاعتماد على الذات. كما اعيد رفع شعارات ستينيات القرن الماضي
مثل لن يحكمنا البنك الدولي، رغم التغيرات التي تمت في سياسات البنك الدولي، وتخطيه لروشتته
الشهيرة. الدعوة للاعتماد على الذات، تحمل تناقضات كثيرة. كيف سيعاد بناء قطاعي الكهرباء والماء
بدون عون أجنبي، كيف سيتم اصلاح السكة الحديد ومشروع الجزيرة والمصانع، وغيرها من عشرات
القطاعات. باختصار كيف يمكن بالموارد الذاتية إعادة اعمار ما دمرته الحرب. واذا ، فرضنا جدلا، انك
اعمرت السودان بالعون الذاتي، هل ستتعامل مع السوق العالمي، ولمن ستبيع منتجاتك؟
العلاقات الدولية اليوم مبنية على المصالح، والدول ذات الحكومات الوطنية والديمقراطية، تتفاوض من
اجل المصالح المشتركة. وإذا حصرنا ما قدمه المجتمع الدولي، من مساعدات للسودان منذ استقلاله
وحتى اليوم، نجدها بمليارات الدولارات.
التناقض الثالث، هو ما ذكره بعض الزملاء بان فرع الحزب لجأ لهذه الخطوة لصعوبة تجميع الجماهير
وتنظيمها، للمطالبة بحقوقها المشروعة. هذا اعتراف صادق بواقع الحركة الجماهيرية داخل السودان.
ولكنه يتناقض مع الدعوة المتكررة والمشددة، على بناء جبهة جماهيرية في الداخل. والهجوم الضارئ
على من يمارسون عملا في الخارج، من اجل انهاء الحرب.
المسألة الأخيرة ان قرار فرع عطبرة للذهاب وحده، هو قرار يتماشى مع خط الحزب الأخير، الذي
يتسم بالانعزالية ورفض التعاون مع القوى الأخرى. ويكفي ان أذكر انه سبقت هذه المبادرة مبادرة من
حزب الامة والانصار في العكد، وهي تتبع لعطبرة. وتم تحقيق نجاحات ملموسة. لكن الخط الانعزالي
اليساري، الذي يرفض كل دعوات الحوار من الآخرين، ولا يريد ان ينسق مع بقية القوي المدنية، هو
المنهج الذي أدي للخطوة الفردية. والإصرار ان بناء الجبهة الواسعة في الداخل، رغم كل الظروف
القاسية، سيؤدي لفناء الشعب السوداني جوعا وموتا وتشردا، في انتظار اكتمال تأسيس الجبهة الواسعة.
هذه ليست عدم ثقة في الجماهير، ولكنها قراءة موضوعية للواقع المحدد في الظرف المحدد.




“أليس من الممكن أن نحظى بيسار عاقل على نهج الأستاذ الزيلعي، بدلاً من هذا اليسار المتشنج الإقصائي على شاكلة السر بابو وطه الخليفة وأحمد عثمان؟ يا أهل اليسار التائه، هل نستبدل ما هو خير بما هو أدنى؟ نحن بحاجة إلى قيادات يسارية من طراز الزيلعي، فوجود اليسار في الساحة السياسية ضروري، حتى ولو في شكل جماعات ضغط تتبنى شعارات العدالة الاجتماعية، لا يساراً لائحياً صاخباً مأسوراً بشعارات الستينات وأجواء الحرب الباردة، غارقاً في الجدل العقيم والاحتجاج والتخوين
نسيت المتشنجين الكبار ناس كمال كرار وأمال الزين وواحدة تاني كدا ؟؟؟؟
ديل الجابو خبر الحزب الشيوعي
الذي كان سمعته الطيبة تملأ الآفاق …
أحمد عثمان ستاليني لكنه ماشي كويس في طريق الإصلاح
أتمني أن أراه في قيادة هذا الحزب
اعتقد ان مبادرة عطبرة اعتمدت على شخص وسمعة الدكتور الخطيب اكثر من اى شيئ اخر. مجتمع عطبرة يكن احتراما وتقديرا خاصا لدكتور الخطيب أيقونة العمل الإنساني في المجال الطبي للفقراء والمحتاجين وغيرهم وقد عرف عنه تجرده وبذله للوقت والمال من أجل مساعدة الآخرين. بدون وججود د الخطيب هذه المبادرة لا تساوي شيئا وربما لم يسمع بها احد اذا جاءت من الحزب الشيوعي او غيره. خطأ فرع الحزب في هذه الجزئية التي خلطت بين الشخصي الفردي والحربي التنظيمي.
” كما اعيد رفع شعارات ستينيات القرن الماضي مثل لن يحكمنا البنك الدولي ”
وانت زعلان ليه
شعارنا الجديد “فليحكمنا البنك الدولي” ….
هذا الشعار واضح من غير هيصة وزمبريطة الزيلعي وغيرهم :
اذا اراد البنك الدولي أن يفرض علينا سياسات محددة “تخفيض العملة ، الخصخصة …الخ” فهي عير مقبولة لدينا .. وقد رفضتها جهات كثيرة والآن تنتعش اقتصاديا . أما اذا اراد البنك الدولي ان يقرضنا أموال او مشاريع كأي بنك آخر في الدنيا من دون أن يفرض علينا شروطا اقتصاديه/سياسية فمرحب بها. فإذا غير البنك سياساته ونهجه كما يدعي الزيلعي (وهو كلام غير دقيق) فمرحب بها إن لم تحتوي الشروط آنفة الذكر.
هذا ما تعنيه كلمة “لنا يحكمنا البنك الدولي” أو اي بنك أو اي جهة سياسية او سيادية في العالم تحت شروطها الخاصة . أما الذي يريد أن يجعل من الشعار اضحوكة من غير فكر نقدي فهو حسبه ويدل على معدنه.
هذه لحظة تاريخية للحزب ليقدم نقدا ذاتيا لخطأ بعضا من أعضائه
إذا فعل ذلك سنحترمه
وإن لم يفعل تقينا أنه حزب مخترق تماما
اذا اراد البنك الدولي أن يفرض علينا سياسات محددة “تخفيض العملة ، الخصخصة …الخ” فهي عير مقبولة لدينا .. وقد رفضتها جهات كثيرة والآن تنتعش اقتصاديا
هذه مجرد أكاذيب وشعارات كان الشيوعيون يرددونها منذ الخمسينيات.
هذه هي الدول التي ليس لها علاقات مع البنك الدولي وأرجو أن تخبرونا كيف تمكنت من التطور والنجاح:
🌟إليكم الدول التي لا تربطها علاقات بالبنك الدولي
ليختنشتاين
ليست عضوًا في البنك الدولي
ليختنشتاين دولة جبلية صغيرة تقع بين سويسرا والنمسا في وسط أوروبا. على الرغم من صغر مساحتها – 25 كيلومترًا فقط – إلا أنها مكان ساحر يجمع بين سحر العصور الوسطى وازدهار العصر الحديث.
🏞️ ما الذي يميزها؟
دولة حبيسة مرتين: إنها واحدة من دولتين فقط في العالم تقعان في منطقة حبيسة (الأخرى هي أوزبكستان).
غنية ومستقرة: تشتهر بقطاعها المالي القوي، وانخفاض ضرائبها، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
💼 نظرة عامة على اقتصاد ليختنشتاين
النوع: اقتصاد صناعي عالي، اقتصاد سوق حر
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: من بين أعلى المعدلات في العالم – حوالي 186,400 دولار أمريكي (القيمة الاسمية، 2022)
العملة: الفرنك السويسري (CHF)
معدل البطالة: منخفض للغاية – 1.3% فقط في 2022
🏭 القطاعات الاقتصادية الرئيسية
الصناعة: 42%، الأدوات الدقيقة، الإلكترونيات، منتجات طب الأسنان، الآلات
الخدمات: 57.9%، المالية، السياحة، تكنولوجيا المعلومات، الاستشارات
الزراعة: 0.2%، قطاع صغير ولكنه رمزي؛ غير مدعوم
🌐 التكامل العالمي
الاتحاد الجمركي مع سويسرا: منذ عام 1924، يتيح حدودًا مفتوحة وسياسات اقتصادية مشتركة.
عضو في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة والمنطقة الاقتصادية الأوروبية: يتيح الوصول إلى الأسواق الأوروبية دون الحاجة إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.
الصادرات: أكثر من 3.76 مليار دولار أمريكي سنويًا، مع شركاء رئيسيين، بما في ذلك سويسرا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
🏦 الخدمات المالية والسياسة الضريبية
تشتهر ليختنشتاين بانخفاض معدل ضريبة الشركات (12.5%) وسهولة تأسيس الشركات.
على الرغم من أنها كانت تُصنف سابقًا كملاذ ضريبي، إلا أنها الآن تحافظ على معايير شفافية عالية للامتثال للأنظمة الدولية.
🧠 أسباب نجاحها
حكومة صغيرة ورشيقة مع تدخل ضئيل في الأعمال.
التركيز على المنتجات عالية الجودة والمتخصصة بدلًا من الإنتاج الضخم.
ثقافة تعليمية وابتكارية قوية، مع شركات مثل هيلتي وتيسنكروب بريستا الرائدة عالميًا.
موناكو وأندورا
دولتان صغيرتان غير عضوين في البنك الدولي
تطورتا من خلال السياحة والخدمات المصرفية وأنظمة ضريبية مواتية.
مرتبطتان اقتصاديًا بجيران أكبر (فرنسا وإسبانيا).
كوريا الشمالية
ليست عضوًا في البنك الدولي
كوريا الشمالية: أزمة اقتصادية حادة ومجاعة
وفقًا للأمم المتحدة، تعاني أجزاء من كوريا الشمالية من جوع شديد، حيث أفادت التقارير أن بعض الناس يتضورون جوعًا أو يموتون بسبب مزيج من سوء التغذية والمرض ونقص الرعاية الصحية.
أغلقت الحكومة الأسواق غير الرسمية، وجرّمت النشاط الاقتصادي الخاص، وزادت من القمع، مما صعّب على المواطنين البقاء على قيد الحياة.
أدى إغلاق الحدود خلال جائحة كوفيد-19 إلى تفاقم الوضع، وحتى الآن، يُمنع عمال الإغاثة الأجانب من دخول البلاد.
كوبا
ليست عضوًا في البنك الدولي
كوبا: ضائقة اقتصادية ونقص في الغذاء
تواجه كوبا تحديات اقتصادية خطيرة، بما في ذلك التضخم ونقص الغذاء ونقص الطاقة.
رغم أن الوضع في كوبا ليس بائسًا كحال كوريا الشمالية، إلا أن العديد من الكوبيين يُكافحون للحصول على الضروريات الأساسية.
أقامت البلاد مؤخرًا علاقات دبلوماسية مع كوريا الجنوبية، سعيًا ربما إلى سبل جديدة للتنمية والدعم.
ماذا يعني هذا إذًا؟
الاستقلال الاقتصادي عن مؤسسات مثل البنك الدولي لا يضمن الازدهار. في الواقع، تُظهر دول مثل كوبا وكوريا الشمالية أن العزلة أو الاعتماد على حلفاء محدودين قد يؤدي إلى الركود أو الأزمات.
من ناحية أخرى، استخدمت دول مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة دعم البنك الدولي استراتيجيًا، ثم تحولت نحو النمو الذاتي.
أشكرك اولا استاذ خالد على الرد الضافي الذي تفضلت به والارتقاء بالنقاش الجاد . لى عدد من النقاط تعليقا على ردك :
اولا أنا لم اقل بأن شرط الازدهار الاقتصادي هو البعد عن المؤسسات الدولية . بل ذكرت بأن هذه المؤسسات اذا ارادت أن تملي علينا شروطا اقتصادية وسياسية فهذا غير مقبول. وهو ما لم تناقشه هنا في ردك.
أما المثال الذي ورد في نهاية تعقيبك بأن كوريا الجنوبية وسنغافورة قد استخدمتا دعم البنك الدولي ثم تحولت الى النمو الذاتي ففي رايي هذا عكس الحقيقة . فالبداية كانت بالنمو الذاتي ( تحت حكومتين ديكتاتوريتين) ثم بعد ذلك اتجهت الى البنك الدولي. واضيف اليهم كذلك فيتنام وحتى ماليزيا جزئيا. فأن تبدأ بالنمو الذاتي يصعب على البنك وقتها فرض شروطه المعروفة عليك. حققت بوليفيا مثلا انخفاضا في نسبة الفقر يعادل 30% وكانت ترفض شروط البنك والصندوق حتى انها أعادت قرضا للبنك بعد رجوع الحكم بعد الانقلاب. والحكومة الشيلية الجديدة تمشي في نفس الاتجاه ……. وليس المقصود هو الابتعاد عن المؤسسات الدولية بل يمكن البدء بالنمو الذاتي ونحن نمكلك في السودان الموارد التي تمكننا من النمو الذاتي اذا كان لا بد من فرض شروط علينا.أما في حالة المؤسسات التي لا تشرط علينا شروطا تعجيزية وتقدم لنا هبات او تمويل بشروط مالية ميسرة فما المانع اصلا من رفضها.
ولنرجع الى اساس النقاش وهو تعبير لن يحكمنا البنك الدولي عبارة قصد منها “حكم البنك الدولي بشروطه المعروفة” كما حصل عندنا في السودان حينما عمل النميري اول تخفيض للعملة ثم انهالت علينا القروض من البنك الدولي ولكن مأساة تخفيض العملة لا زالت ترمي بظلالها على اقتصادنا. وكما في الخصخصة ايام الانقاذ التي لم نجني من ورائها سوي الفساد …. ومن الممكن سرد قصص كثيرة تضررت منها الكثير من البلاد النامية منها خصوصا حينما انصاعت لشروط البنك الدولي المعروفة.
لك مني الشكر على تعقيبك الموسع والمفيد …
هل يطلب البنك الدولي دائمًا من الدول تخفيض قيمة عملاتها، ولماذا؟
لا يطلب البنك الدولي دائمًا من الدول تخفيض قيمة عملاتها، ولكنه في بعض الحالات دعم أو أوصى بتخفيض قيمة العملة كجزء من حزم إصلاح اقتصادي أوسع. دعونا نستكشف أسباب حدوث ذلك ومتى يمكن النظر فيه.
🌍 لماذا يدعم البنك الدولي تخفيض قيمة العملة؟
يُعد تخفيض قيمة العملة أداةً يمكن استخدامها لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، وخاصةً في الدول النامية التي تواجه:
عجز الميزان التجاري: يؤدي ضعف العملة إلى انخفاض قيمة الصادرات وزيادة تكلفة الواردات، مما قد يساعد في خفض العجز التجاري.
أزمات ميزان المدفوعات: يمكن أن يساعد تخفيض قيمة العملة الدول على كسب المزيد من النقد الأجنبي من خلال الصادرات.
عملة مبالغ في قيمتها: إذا كانت العملة قوية بشكل مصطنع، فقد يضر ذلك بالصناعات المحلية بجعل سلعها أقل تنافسية عالميًا.
برامج التكيف الهيكلي (SAPs): في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، أوصى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي غالبًا بخفض قيمة العملة كجزء من برامج التكيف الهيكلي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو.
⚠️ لماذا يُعد خفض قيمة العملة مثيرًا للجدل؟
مع أنه قد يُساعد في بعض الحالات، إلا أن خفض قيمة العملة ينطوي على مخاطر أيضًا:
التضخم: ترتفع أسعار السلع المستوردة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار محليًا.
عبء الديون: إذا كانت الدولة لديها ديون مقومة بالعملة الأجنبية، فإن خفض قيمة العملة يزيد من تكلفة السداد.
الأثر الاجتماعي: قد يُلحق ارتفاع الأسعار ضررًا بالغًا بالفقراء، مما يؤدي إلى اضطرابات أو عدم استقرار سياسي.
⚠️ هل يُجبر البنك الدولي الدول على خفض قيمة عملاتها؟
ليس تمامًا. لا يملك البنك الدولي سلطة إجبار الدول على خفض قيمة عملاتها. ومع ذلك، قد يشترط تقديم القروض أو المساعدات المالية بإصلاحات اقتصادية معينة، والتي قد تشمل تعديلات في أسعار العملات. يتم التفاوض على هذه السياسات مع حكومة البلاد، والقرار النهائي يعود للدولة نفسها.
🧭 مثال من الواقع
الأرجنتين (2001-2002): في مواجهة أزمة اقتصادية حادة، تخلت الأرجنتين عن ربط عملتها بالدولار الأمريكي. شارك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في المفاوضات، ورغم أنهما لم يفرضا تخفيض قيمة العملة بشكل مباشر، إلا أن سياساتهما أثرت على النتيجة.
غانا (1983): في إطار برنامج إصلاحي مدعوم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، خفضت غانا قيمة عملتها لتعزيز الصادرات وتصحيح اختلالات الاقتصاد الكلي.
لله درك يا أستاذ الزيلعي مقال يثلج الصدر وينعش العقل. شكراً جزيلاً على الموضوعية والطرح الواضح