مركز حقوقي : إبعاد 502 اثيوبي من السودان خلال ثلاثة أشهر بعضهم يحمل وثائق قانونية

كشف تقرير صادر عن مركز كادن للعدالة وحقوق الإنسان عن ترحيل ما لا يقل عن 502 شخص من الجنسية الإثيوبية خلال الفترة من مارس إلى يوليو 2025، بعضهم يحمل وثائق قانونية أو فقدها بسبب الحرب.

وأشار التقرير الذي صدر اليوم : “أمننة الوجود الأجنبي في السودان“ أن الترحيل يأتي في إطار حملة أمنية وإعلامية متصاعدة في الخرطوم ومدن سودانية أخرى خلال شهور مايو ويونيو ويوليو 2025، تستهدف الوجود الأجنبي، خصوصًا من الجنسيتين الإثيوبية ومواطني جنوب السودان. تأتي هذه الحملة، التي تتم تحت غطاء “إعادة تنظيم الوجود الأجنبي”، في ظل صراع مسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وسط اتهامات متبادلة بإشراك أجانب في القتال.

قالت إحدى السيدات الإثيوبيات من حي القوز بتاريخ 25 مايو 2025: “اتهمونا بأننا عملاء مع قوات الدعم السريع. لم أعد أملك طعامًا. زوجي لا يغادر البيت بسبب الرعب”.

استغلال قضية اللجوء خلال الحرب

وأشار التقرير إلى أن السياقات المحيطة بهذه الحملة تكشف عن أبعاد أكثر تعقيدًا تمزج بين السياسي والأمني والعنصري. فقبل اندلاع الحرب في أبريل 2023، كان السودان يؤوي نحو 1.3 مليون لاجئ وطالب لجوء. ومع تفاقم النزوح الداخلي، أصبحت قضية “الوجود الأجنبي” تُستغل كأداة خطابية في سياق الحرب، خاصة من قبل مؤسسات إعلامية وأطراف محسوبة على النظام السابق (المؤتمر الوطني)، مما أضاف طابعًا تعبويًا وانتقائيًا للتعاطي مع القضية.

في مايو 2025، أعلنت وزارة الداخلية السودانية بدء “حملة رسمية لترحيل الأجانب المخالفين”، مؤكدة أن الإدارة العامة للجوازات والهجرة شرعت بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في تنفيذ “الحملة القومية لترحيل الأجانب المخالفين”. وقد ارتبطت هذه الإجراءات بخطاب تعبوي يربط وجود الأجانب بالتخابر أو القتال إلى جانب قوات الدعم السريع، دون تقديم أدلة قانونية كافية، وفقًا للتقرير.

حملات

أطلقت سلطات ولاية الخرطوم أولى حملات الترحيل الميداني. بدأت بنقل أعداد من الإثيوبيين وأسرهم من أحياء الجريف الجديدة، والقوز، والميدان، إلى معسكرات مؤقتة في ولاية القضارف، شرق السودان، تمهيدًا لإعادتهم لاحقًا إلى إثيوبيا عبر المعابر الحدودية. نُفّذت العملية عبر 10 حافلات متخصصة، دون سابق إنذار أو إشعار رسمي لللاجئين.

بتاريخ 10 مارس 2025، قال أحد المُرحّلين، وهو شاب إثيوبي في الثلاثين من عمره: “كنا نيامًا عندما طرقوا الأبواب بعنف. لم يُمنحنا فرصة لشرح أي شيء أو إظهار أي أوراق. دقيقة واحدة فقط لجمع أغراضنا. كان فوضى”.

شهادات

اعتمدت التقرير على مصادر متعددة من بينها شهادات مباشرة ومقابلات نوعية مع لاجئين ومهاجرين متأثرين، أُجريت خلال الفترة من مايو إلى يوليو 2025.

تُشير إفادات عديدة إلى أن العشرات نُقلوا قسرًا دون فحص لوضعهم القانوني، بالرغم من أن بعضهم يمتلك وثائق إقامة أو بطاقات لجوء صادرة عن المفوضية السامية للاجئين.

شرعت سلطات ولاية الخرطوم في تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، وشملت عمليات تجميع واسعة وموسعة لعدة أحياء في المدينة، بالتوازي مع تنظيم قوافل للترحيل نحو الولايات الحدودية مثل النيل الأبيض، القضارف، وكسلا.

أفاد أحد الشهود من الفارين من تجميع حي الميدان بتاريخ 29 مايو 2025: “تذكرت أننا رأينا جزءًا كبيرًا من اللاجئين لم يتمكنوا من تجديد وثائقهم أو استخراج جوازات بسبب توقف مؤسسات الدولة، ومن ضمنها إدارة الجوازات، ومكاتب المفوضية، ومعتمدي اللاجئين، نتيجة للحرب والدمار”. وذكر: “كانوا ينادون على أسماء من قوائم، ومن ليس لديه ورقة فورية يُعتقل فورًا. لم يُسمح له بالحديث، بل حتى لم تكن لدي بطاقة تعريف“.

في يوليو الماضي تم توثيق حملة ترحيل جديدة أُطلقت في حي الديوم. تضمنت اعتقال عشرات من الإثيوبيين ونقلهم إلى مراكز الشرقية ، ثم تجميعهم وخارج البلاد دون أي إجراءات أو فحص لوضعهم، ودون إشعار المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

ذكرت إحدى النساء التي فُصلت عن زوجها أثناء الحملة بتاريخ 29 يوليو 2025: “أخذوا زوجي وابني الأكبر، ولا يخبروننا إلى أين. حاولنا الوصول إلى المفوضية لكن مكاتبهم مغلقة. ليس لدينا من نلجأ إليه”.

قال أحد الشباب المُرحّلين، أُعيد قسرًا إلى إثيوبيا: “عندما وصلنا إلى الحدود، تركونا تحت الشمس. لم يكن هناك أي مسؤول سوداني معنا. فقط حافلات أنزلتنا ومضت”.

بيئة شديدة الخطورة

 أكد التقرير أن اندلاع الحرب في أبريل 2023  أدى إلى انهيار شامل في مؤسسات الدولة، مما جعل البلاد بيئة شديدة الخطورة على اللاجئين والمهاجرين. في غياب الرقابة القضائية والمؤسسية، كثفت جهات أمنية وعسكرية ووزارة الداخلية حملات الاعتقال والاحتجاز العشوائي والترحيل القسري. تم تفعيل قوانين ومحاكم كانت ملغاة أو معطلة، مثل محاكم النظام العام لمحاكمة الأجانب بتهم التزوير أو انتهاء الإقامة، في ظل حرمانهم من الضمانات القانونية الأساسية.

انتهاكات

سجل التقرير انتهاكات جسيمة بعد اندلاع الحرب، بما في ذلك القرارات الإدارية مثل قرار وزارة الداخلية في يناير 2024 الذي اشترط تحديث بطاقات اللجوء، مما عرض الآلاف للملاحقة. كما نفذت السلطات حملات اعتقالات عشوائية شملت الأسواق ومراكز العمل، وتخللتها انتهاكات مثل الضرب والإهانات العنصرية والابتزاز المالي، دون السماح للمعتقلين بالتواصل مع محامين.

وشملت الانتهاكات الطرد القسري حيث  تصاعدت عمليات الترحيل، خصوصًا إلى جنوب السودان، وشملت نساءً وأطفالًا ومرضى دون منحهم فرصة لطلب اللجوء أو الطعن.

كما تعرض اللاجئون  إلى المحاكمات حيث  استُخدمت النيابات والمحاكم، مثل محاكم النظام العام، لإصدار أحكام سريعة دون تمثيل قانوني، في خرق صارخ لمعايير العدالة.

ونبه التقرير إلى دور الأجهزة الأمنية حيث رُصدت انتهاكات تضمنت الابتزاز عند الحواجز الأمنية وتقييد وصول الأجانب إلى الخدمات الأساسية.

وأشار إلى انتاج خطاب تعبوي يربط الأجانب بالتخابر والعمالة لقوات الدعم السريع، مما أسهم في خلق بيئة خصبة للعنف والانتقام الأهلي الجماعي، ويقوض السلم الاجتماعي.

توصيات

أوصى التقرير السلطات السودانية بالوقف الفوري لجميع عمليات الترحيل القسري والاحتجاز التعسفي، ومراجعة السياسات والإجراءات لضمان توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ودعا لتوفير مسارات قانونية واضحة للطعن في القرارات وضمان حق الأفراد في التمثيل القانوني وأكد ضرورة ضمان وصول الأجانب، خصوصًا اللاجئين وطالبي اللجوء، إلى المساعدات القانونية وممثلي مفوضية اللاجئين.

كما أوصى التقرير المنظمات الدولية بتعزيز آليات الرصد والتوثيق العلني لانتهاكات حقوق الأجانب في السودان، وتقديم تقارير دورية مستقلة ، والضغط على السلطات السودانية لاعتماد آليات شفافة للمساءلة ومحاسبة الجهات المتورطة.

كما شدد على تقديم الدعم القانوني والإغاثي العاجل للضحايا، خصوصًا الفئات الأكثر عرضة للخطر، وضرورة دعوة الدول المضيفة للاجئين السودانيين لتجنب سياسات “المعاملة بالمثل” وتقديم الدعم الإنساني دون شروط سياسية.

وطالب المجتمع المدني المحلي والدولي بتكثيف عملية التوثيق والرصد الميداني لانتهاكات حقوق الأجانب في السودان، والانخراط الفعال في جهود الضغط الحقوقي والقانوني على المستويين الإقليمي والدولي.

وشدد على إطلاق حملات إعلامية تُسلط الضوء على الانتهاكات وتدعو إلى فتح تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين.

دبنقا