من وزير إلى وكيل وبالعكس!

مناظير
زهير السراج

في بلاد العجائب، لا تسأل كيف يصبح الجاهل خبيرًا، ولا الفاشل مديرًا… اسأل فقط عن حجم الواسطة وعدد المكالمات التي جرت في الليلة السابقة!
إذا أردت أن ترى القفز بالزانة في الحياة الوظيفية، فلا تبحث في ميادين الرياضة، بل افتح ملف السيد (محي الدين النعيم محمد سعد)، الرجل الذي أتقن لعبة الكراسي بين “وزير” و”وكيل” كما يتقن السمك العوم في الماء، بلا خجل، بلا كفاءة، ولكن بالواسطة!
منذ حل الحكومة السابقة، تحوّل الرجل من وزير إلى وكيل بقدرة قادر، ثم بدأ فورًا يمد خيوطه في كل اتجاه، يسوّق نفسه هنا، ويغازل النافذين هناك، علّه يعود إلى المنصب الوزاري. لكن المفاجأة أن الكرسي ذهب إلى المهندس المعتصم إبراهيم جادالله، رجل يعرف النفط حق المعرفة، وليس من هواة “ التصوير على خطوط الأنابيب” لملء ألبوم الذكريات.
لم يستسلم (النعيم)، فطموحه لا يعرف سقفًا، وها هو اليوم يطارد منصب وكيل الوزارة، وكأن الوزارة ورث عائلي. المصيبة أن هذا المنصب يحتاج إلى خبرة فنية، بينما خبرته في النفط تشبه خبرتي في اللغة الهيروغلوفية، فهو موظف اداري لا علاقة له بالنفط او الهندسة!
خبرته الحقيقية ظهرت عندما كان وزيرًا: حول الوزارة إلى عزبة خاصة، وزع المناصب على المحاسيب، وأدخل المقرّبين في مجالس الإدارات ليتقاضوا آلاف الدولارات شهريًا. عين (هشام تاج السر) – صاحب الباخرة الخردة التي ابتلعت 800 ألف دولار ولم تشحن برميلاً واحدًا – مديرًا لثلاث شركات دفعة واحدة، بمخصصات 15 ألف دولار شهريًا، وكأنها مزاد علني على أموال الدولة!
ثم جاء دور “المستنفرين” محمد عوض الخير ومحمد عثمان عبد السيد، اللذين فُصلا مرتين لعدم الكفاءة، فأعادهما إلى مواقع قيادية، ومنحهما مقاعد في مجالس الإدارة، وامتيازات شهرية ضخمة، وكانت النتيجة كارثة أبريل الماضي: انفجار خط أنابيب جنوب السودان، وتسرب مليوني برميل خام، خسارة 175 مليون دولار، وتلوث يهدد ولاية النيل الأبيض لعقود طويلة.
ولم ينسَ “إنجازه التاريخي” في إطاحة المهندسة منيرة محمود – مديرة مصفاة الجيلي – لأنها رفضت السماح بقصف المصفاة، وبمجرد أن جاء بديلها، تم القصف في يناير 2025، وتحولت منشأة قيمتها 6 مليارات دولار إلى ركام، في جريمة وكارثة اقتصادية ضخمة في بلد تمزقه الحرب والفقر .
ورغم هذه السيرة “العطرة”، لا يزال السيد (النعيم) يسعى للعودة إلى قلب الوزارة، وكأن الخراب الذي تركه لم يكن كافيًا.
السؤال الآن: هل نحن شعب يملك ذاكرة مثقوبة، نسمح لمن دمّر بالأمس أن يعبث اليوم؟ أم أننا سنكسر حلقة “الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب” التي صارت دستورًا غير مكتوب في بلادنا منذ انقلاب الكيزان؟
إلى أن نعثر على الاجابة، سيظل (النعيم) نموذجًا حيًا للقدرة الفائقة على الهبوط والصعود بين المناصب… بينما يهبط الوطن كله إلى القاع!