نتنياهو ينفى “المماطلة” في إنهاء حرب غزة، و24 دولة تدعو إسرائيل للسماح بدخول “غير مُقيّد” للمساعدات إلى غزة

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التقارير التي تحدثت عن “المماطلة” في الحرب، قائلاً إن مجلس الوزراء المصغر يدعم بأغلبية ساحقة “مساعيه لتقليص الجداول الزمنية للعمليات العسكرية والمضي قُدماً لتحقيق نصر في غزة”، فيما يستأنف وفد من حماس محادثات اتفاق وقف إطلاق النار في القاهرة الأربعاء.

وقال نتنياهو في مقابلة مع قناة I24 الإسرائيلية، إن هدفه مازال إنهاء الحرب و”هزيمة الأعداء”، إضافة إلى الإفراج عن جميع الرهائن كـ”جزء من صفقة نهائية واحدة”، مؤكداً أنه لن يعود “إلى الاتفاقات الجزئية، لقد ضللونا. أريد إبرام اتفاقات شاملة”.

وحين سئل عن السماح للفلسطينيين بمغادرة القطاع، دعا نتنياهو للسماح للفلسطينيين المدنيين بالمغادرة، مقارناً ذلك بنزوح السكان في سوريا وأوكرانيا وأفغانستان، مؤكداً أن إسرائيل تجري محادثات مع دول أخرى لاستقبالهم حسبما نقلت قناة I24 الإسرائيلية.

تأتي تصريحات نتنياهو في وقت تعمل فيه مصر مع قطر والولايات المتحدة لإحياء هدنة الستين يوماً في غزة في إطار جهود جديدة لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس، حسبما اعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الثلاثاء.

وأوضح عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي أن الخيار المطروح على طاولة المفاوضات الآن هو إحياء خطة ويتكوف التي تقضي بوقف اطلاق النار لمدة ستين يوماً، مقابل إطلاق سراح وتبادل عدد معين من الرهائن الإسرائيليين والسجناء والمعتقلين الفلسطينيين، وإدخال غير مقيّد للمساعدات لقطاع غزة.

وكان مصدر فلسطيني مطلع على المفاوضات قد قال في وقت سابق، إن “الوسطاء بصدد بلورة مقترح جديد لاتفاق شامل لوقف النار، يتضمن صفقة تبادل جميع الرهائن الإسرائيليين الأحياء والأموات دفعة واحدة”، غير أن الوزير المصري نفى لمراسل بي بي سي في القاهرة تلك الأنباء.

وأشار عبد العاطي إلى أن هناك مجموعة مكونة من 15 شخصية فلسطينية – لا تتبع أي فصيل – جاهزة لإدارة قطاع غزة، أثناء فترة انتقالية مدتها ستة أشهر، عقب انتهاء الحرب، ثم تتولى بعدها السلطة الفلسطينية مسؤولية إدارة القطاع.

وأكد الوزير المصري: “نتحدث مع حماس والإسرائيليين، ونسعى للتوصل إلى اتفاق” بالاستناد إلى خطة أميركية حديثة.

سمير حليلة ينفي تعيينه حاكماً لقطاع غزة

ونفت الرئاسة الفلسطينية عبر وكالة الأنباء الرسمية تقارير إسرائيلية حول تعيين رجل أعمال فلسطيني لإدارة قطاع غزة.

ووفقاً لما نقلته “وفا” عن مصدر مسؤول في الرئاسة الفلسطينية فإن الجهة الوحيدة المخولة بإدارة قطاع غزة هي “دولة فلسطين” ممثلة بالحكومة أو لجنتها الإدارية المتفق عليها والتي يرأسها وزير في الحكومة.

واعتبر المسؤول في الرئاسة الفلسطينية “أي تعاطٍ مع غير ذلك… خروجاً عن الخط الوطني، ويتساوق مع ما يريده الاحتلال الذي يريد فصل غزة عن الضفة، وتهجير سكانها”.

وكان رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة قد نفى ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية حول تعيينه حاكماً لقطاع غزة، مؤكداً في الوقت نفسه وجود اتصالات جرت معه في هذا الشأن، حول نموذج يمزج بين الإدارة الأمنية والمدنية، مع وجود قوة أمنية تضمن الاستقرار، وتشكيل لجنة لإعادة الإعمار، في غزة.

وقال حليلة، في مقابلة مع إذاعة “أجيال” الفلسطينية، إن ما نُشر مؤخراً ليس جديداً، بل هو إعادة لما تم تداوله قبل نحو ستة أشهر، موضحاً أنه تلقى في يوليو/تموز 2024، اتصالاً من مقاول كندي يعمل مع الإدارة الأمريكية ووزارة الدفاع (البنتاغون) لبحث مستقبل الحكم في غزة بعد الحرب، حيث عرض عليه تولي منصب حاكم القطاع.

وأضاف رجل الأعمال الفلسطيني أنه أطلع الرئيس محمود عباس على المقترح لمعرفة موقفه منه، إلا أن اللقاءات التي تلت ذلك لم تُفضِ إلى توافق كامل. وقال حليلة إن المقترح الأمريكي طُرح على أكثر من رجل أعمال فلسطيني في الفترة نفسها، وإن إسرائيل وبعض الدول العربية أبدت اعتراضاً كاملاً على شكل الحكم المقترح للقطاع، بينما كانت الولايات المتحدة والسعودية ومصر من أبرز الدول الداعمة للفكرة.

الأزمة الإنسانية في غزة وصلت إلى “مستويات لا يمكن تصورها”

وفي سياق متصل، قال وزراء خارجية 24 دولة، من بينهم بريطانيا وكندا وأستراليا والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك إن الأزمة الإنسانية في غزة وصلت إلى “مستويات لا يمكن تصورها”.

وأشار البيان إلى أن “المجاعة تتكشف أمام أعيننا. هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة الآن لوقف المجاعة وعكس مسارها”.

كما دعت الدول الموقعة على البيان إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات غير المقيدة إلى قطاع غزة، و” استخدام جميع المعابر والطرق للسماح بتدفقها (المساعدات) إلى القطاع، بما في ذلك الغذاء والإمدادات الغذائية والمأوى والوقود والمياه النظيفة والأدوية والمعدات الطبية”.

وتنفي إسرائيل مسؤوليتها عن تفشي الجوع في غزة، وتتهم عناصر حماس بسرقة شحنات المساعدات، وهو ما تنفيه حماس من جانبها.

وقد أعلنت إسرائيل أواخر الشهر الماضي عن خطوات للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى القطاع، ووقف القتال خلال فترات محددة من اليوم في بعض المناطق، وتأمين طرق آمنة لقوافل المساعدات.

ووقع على البيان وزراء خارجية أستراليا وبلجيكا وكندا وقبرص والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا واليونان وأيسلندا وأيرلندا واليابان وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنرويج والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وبريطانيا.

كما وقعت على البيان مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إضافةً إلى عضوين آخرين في المفوضية الأوروبية، بينما لم توقع دول أخرى أضاء في الاتحاد الأوروبي على البيان، من بينها ألمانيا والمجر.

“مئات” القتلى والجرحى خلال 24 ساعة في غزة

وميدانياً، قتل الجيش الإسرائيلي خلال 24 ساعة ماضية، نحو 100 فلسطيني (بينهم 11 شخصاً منتشلاً)، وجَرح 513 آخرين، فيما لا يزال آخرون تحت الركام، وفقاً لوزارة الصحة في قطاع غزة.

كما أفادت وزارة الصحة في غزة بمقتل 31 شخصاً من الساعين للحصول على المساعدات الغذائية، مما يرفع عدد قتلى منتظري المساعدات إلى 1,838 شخصاً، فضلاً عن أكثر من 13,400 مصاب.

كما أعلنت الوزارة عن وصول 5 وفيات جديدة “نتيجة المجاعة وسوء التغذية”، بينهم طفلان، ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا “المجاعة وسوء التغذية” إلى 227 حالة وفاة، من بينهم 103 أطفال، وفق أرقام وزارة الصحة.

في غضون ذلك، انتشلت فرق تابعة للدفاع المدني في قطاع غزة، صباح الثلاثاء، جثامين 32 شخصاً من تحت ركام “عدد كبير من المنازل والمباني”، التي قصفتها طائرات إسرائيلية في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة خلال الأيام الثلاثة الماضية، وفق الناطق باسم الجهاز محمود بصل.

وتحدّث بصل عن “قصف إسرائيل أكثر من 300 بناية وتدميرها” خلال تلك الفترة، بينها عدد من المباني المأهولة، “دون أي سابق إنذار أو تحذير”، على حد تعبيره.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بلغ عدد قتلى الحرب في غزة أكثر من 61,500 شخص، وقرابة 154,000 مصاب، وفقاً للأرقام الفلسطينية.

إسقاط المساعدات خيار “غير واقعي” بالنسبة لترامب

في السياق، نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين ومصادر أخرى، قولهم إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تنظر إلى خيار إسقاط المساعدات على غزة بجدية.

ووفقاً لأحد المصادر فإن إدارة ترامب تنظر إلي خيار المساعدات الجوية على أنه خيار غير واقعي، لأن عمليات الإسقاط الجوي لن تتمكن حتى من الاقتراب من تلبية احتياجات السكان البالغ عددهم 2.1 مليون فلسطيني.

وفي عهد الرئيس السابق جو بايدن، نفّذ الجيش الأمريكي موجات من عمليات الإسقاط الجوي للمواد الغذائية على غزة أوصل خلالها نحو 1,220 طناً من المساعدات.

يأتي هذا في حين نفّذت دول تربطها علاقات قوية بالولايات المتحدة مثل الأردن والإمارات وبريطانيا، عمليات إسقاط جوي للمساعدات في غزة.

ولطالما انتقدت منظمات الإغاثة الإنسانية عمليات إسقاط المساعدات جواً، ووصفتها بأنها رمزية أكثر من كونها فعالة، وأنها يمكن أن تشكل خطراً على المدنيين الذين يندفعون نحو المساعدات التي يجري إسقاطها بالمظلات، وفقاً للانتقادات.

نتنياهو: “نقف على أعتاب إنهاء الحرب”

وفي إسرائيل، أفادت القناة 14 بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس سيعقد، الخميس المقبل، اجتماعاً مع قيادة الجيش الإسرائيلي لبحث الخطط العملياتية للسيطرة على مدينة غزة، في إطار حسم مسار حركة حماس، ومناقشة سبل تقليص فترة التحضير إلى “بضعة أسابيع فقط”.

ونقلت القناة عن مصدر أمني أن الجيش الإسرائيلي ينشغل في الأيام الأخيرة بشكل كامل بإعداد هذه الخطط، وسينفذ التعليمات الصادرة عن الحكومة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال إن إسرائيل “تقف على أعتاب إنهاء الحرب”، مشيراً إلى أن الجهود تتركز على “القضاء على ما تبقّى من المحور الإيراني وتحرير جميع الرهائن”.

بدورها، لطالما اتهمت حركة حماس، “نتنياهو وحكومته المتطرفة بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار”، وما تبعه من مفاوضات، و”تعريض حياة الأسرى للخطر”.