من الحلة الجديدة إلى الحدود.. قصص الأجانب المرحلين

منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023، تعرض الأجانب، لا سيما من إثيوبيا وجنوب السودان، لسلسلة من الانتهاكات الجسيمة شملت الاعتقالات، الاحتجاز القسري، والإبعاد التعسفي، مصحوبة بخطاب كراهية رسمي وإعلامي وسوء معاملة في نقاط التجميع والحدود. تعكس الشهادات المباشرة للمرحّلين التجربة الصادمة التي عاشوها، من اقتحام المنازل ليلاً، إلى النقل القسري تحت تهديد العنف، وحرمانهم من أي فرصة للشرح أو الدفاع عن أنفسهم..

“كنا نائمين عندما طرقوا الباب بعنف. قالوا: لديكم دقيقة واحدة فقط لجمع أغراضكم. لم يمنحوا لنا أي فرصة لشرح شيء أو إظهار أي أوراق ثبوتية.” بهذه الكلمات وصف أحد المرحلين من حي الحلة الجديدة في الخرطوم تجربة ترحيله القسري”.
شهادات حية عن الترحيل القسري
تقول سيدة من حي الديوم الشرقية: لقد أخذوا زوجي وابني الأكبر، ولم يخبرونا إلى أين. حاولنا الوصول للمفوضية، إلا أن مكاتبها كانت مغلقة.”
فيما روى شاب أُعيد قسرًا إلى إثيوبيا ما حدث عند الحدود قائلاً: “تُركنا تحت أشعة الشمس الحارقة مع جنود لا نعرفهم، ولم يكن هناك أي مسؤول سوداني معنا. فقط حافلات أنزلتنا ومضت”.
شهادة أخرى من سيدة من حي القوز بمدينة الخرطوم، تقول “اتهمونا بأننا نقاتل إلى جانب قوات الدعم السريع. نحن بالكاد نحصل على الطعا. لم يغادر زوجي البيت منذ عام بسبب الرعب.” قدمت سيدة من نقطة التجميع في حي الديم بالخرطوم شهادتها قائلة: “كانوا ينادون على أسماء من قوائم، ولا نعرف من أين حصلوا عليها. من لم يكن لديه ورقة يُقتاد فورًا، وحتى من يحمل بطاقة، لا يُسمح له بالحديث”.
تعكس هذه الشهادات حجم الانتهاكات التي تعرّض لها الأجانب، لا سيما من إثيوبيا وجنوب السودان، منذ اندلاع الحرب في السودان في 15 أبريل 2023 وحتى 30 يوليو 2025.
تشير الشهادات إلى حجم الانتهاكات التي تعرّض لها الأجانب، لا سيما من إثيوبيا وجنوب السودان، منذ اندلاع الحرب
وأفاد تقرير صادر عن مركز كادن للعدالة وحقوق الإنسان، بعنوان “أمننة الوجود الأجنبي في السودان”، اطلعت عليه (التغيير)، أن عدد المرحلين قسرًا من مارس إلى يوليو الماضي بلغ ما لا يقل عن 502 شخصًا، شملوا حاملي وثائق قانونية وآخرين فقدوا أوراقهم نتيجة الحرب والتهجير، في ظل الإعادة القسرية، القمع الداخلي، والتحريض الشعبي.
يشمل التقرير توثيق وتحليل سياسات الترحيل القسري والإبعاد الذي تعرض له اللاجئون والمهاجرون، مع رصد الانتهاكات المرتبطة بها.
ويركز جغرافيًا على العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة، حيث سجّلت أغلب الانتهاكات. إضافة إلى تحليل الخطاب الرسمي والإعلامي المصاحب وإبراز مظاهر التمييز.
استند التقرير إلى منهجية متعددة المصادر شملت مقابلات نوعية مع لاجئين ومهاجرين عبر وسطاء ميدانيين أو الهاتف، ومراجعة وثائق رسمية وملفات قضائية، وتحليل محتوى إعلامي ومنصات التواصل الاجتماعي بعد التحقق من مصداقيته، مع الالتزام بالمعايير الأخلاقية وحماية هوية الشهود والمصادر.
سياق حرب أبريل
مع تصاعد النزاع وتدهور مؤسسات الدولة، تحوّل الوجود الأجنبي إلى هدف للحملات الأمنية والإعلامية، حيث اتهمت السلطات السودانية مجموعات من الأجانب بالمشاركة في القتال مع قوات الدعم السريع، فيما أعلن المسؤولون أن الهدف هو تنظيم وجود الأجانب.
غير أن هذا التصعيد يتجاوز الاعتبارات القانونية والأمنية ليعكس توجهًا أيديولوجيًا يسعى لإعادة تعريف الهوية الوطنية على أسس إقصائية، مستهدفًا الأجانب والفئات المستضعفة، ومنح المؤسسة العسكرية غطاء شعبيًا لتعزيز سلطتها الرمزية أمام قوات الدعم السريع.
اتهمت السلطات السودانية مجموعات من الأجانب بالمشاركة في القتال مع قوات الدعم السريع
أشار التقرير إلى أن عمليات الاقتياد جرت بعنف وبدون إشعار مسبق، بينما رافقها خطاب كراهية إعلامي وسياسي حمّل الأجانب مسؤولية أمنية، وحرّمهم من الخدمات الأساسية. وأطلقت سلطات ولاية الخرطوم أولى حملات الترحيل الميداني في أحياء الحلة الجديدة والقوز والديم، ونُقل المرحّلون إلى معسكرات مؤقتة في ولاية القضارف تمهيدًا لإعادتهم لاحقًا إلى الحدود مع إثيوبيا، دون إشعار مسبق. واستمرت الحملات خلال الفترة من مايو حتى يوليو، مع عمليات حصر وتجميع واسعة في عدة أحياء وتنظيم قوافل ترحيل نحو ولايات النيل الأبيض والقضارف وكسلا، في ظل توقف كثير من المؤسسات الحكومية عن تجديد الوثائق بسبب آثار الحرب.

التغيير