اتفاق أمني بين العراق وإيران يثير قلق واشنطن

اتفاق أمني بين العراق وإيران يثير قلق واشنطن

شدّ وجذب جديد بين العراق والولايات المتحدة، والسبب إيران.

الاتفاقية الأمنية التي وقعها العراق وإيران في الحادي عشر من أغسطس/ آب في إطار “تعزيز العمل الأمني المشترك على الحدود العراقية-الإيرانية” التي تمتد لأكثر من 1400 كيلومتر، أثارت حفيظة الولايات المتحدة، التي تعمل على تحييد نفوذ إيران في المنطقة من خلال استهداف حلفاءها ومصالحها، بينما تسعى إيران للحفاظ عليها.

الاتفاقية، التي أُعلن عن توقيعها في العراق بين مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، وبرعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لقيت رداً من المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس.

ففي معرض ردها على سؤال من شبكة رووداو الإعلامية الكردية العراقية، عمّا إذا كان لدى الولايات المتحدة الأمريكية مخاوف من الاتّفاق لا سيما وأن واشنطن عبّرت عن قلقها بشأن قانون الحشد الشعبي الذي يعمل على شرعنة التنظيم الإداري له، قالت بروس إنّ بلادها تعارض “أي تشريع يتعارض مع أهداف شراكتنا ومساعدتنا الأمنية الثنائية، ويتناقض مع جهود تعزيز المؤسسات الأمنية العراقية القائمة”.

وأكدت بروس أن واشنطن تدعم “السيادة العراقية الحقيقية، وليس التشريعات التي من شأنها أن تحوّل العراق إلى دولة تابعة لإيران”، مضيفة أن “مستقبل الأوطان يجب أن يكون بأيدي شعوبها، وبالتأكيد، فإن هذا التوجّه، كما أوضحنا، يتعارض مع التزامنا العام تجاه الأمن”.

لكن أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، الدكتور علاء مصطفى، أوضح أنَّ “العلاقة العراقية-الإيرانية بعد زيارة لاريجاني إلى بغداد لا تنحصر في معالجة الحدود المشتركة بين البلدين، وإنما تشمل أموراً استراتيجية، لا سيما أنَّ إيران تعاني من مخاطر اختراقات حدودية، وقد سجلت ملاحظات كثيرة خلال حرب الأيام الـ12 مع إسرائيل”.

ويقول إن “القضية الآن تتعلق بأمن مشترك، وحتى تصريحات لاريجاني في بيروت حول الاتفاقية مع العراق أوحت بأنها تتعلق بأمن البلدين، وبالتالي فإن هذه العلاقة ترتقي إلى علاقة استراتيجية، وهي جزء من استعداد إيران للمواجهة المقبلة”.

ويؤكد أن “هذه الاستعدادات هي ما يثير حفيظة الولايات المتحدة الأقرب إلى إسرائيل، لا سيما أن الإيرانيين يقولون إن حربهم لم تنتهِ بعد”.

ويعتقد مصطفى أن “الولايات المتحدة استشعرت وجود دعم، وإن لم يكن مطلقاً، من طهران لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مبيناً أن هذا الدعم أوحى بأن رئيس الوزراء قريب جداً من إيران”.

لماذا لم تعترض واشنطن على اتفاق مارس/آذار 2023

وعن أسباب عدم اعتراض الولايات المتحدة أو الدول الغربية بشأن اتفاقية العراق وإيران الأمنية في 19 مارس/آذار 2023، كما حصل الآن أوضح مصطفى، بأن الاتفاقية التي تم توقيعها حينها “كانت واضحة وصريحة وتتعلق بمجاميع معارضة، وهذا يُعدّ من الشؤون الداخلية للدول، ولذلك لم يُسجَّل أي اعتراض”.

ووقع العراق وإيران في 19 مارس/ آذار 2023 ببغداد اتفاقاً أمنياً يهدف إلى تعزيز التنسيق في حماية الحدود المشتركة، إلى جانب توسيع مجالات التعاون الأمني بين البلدين.

وبحسب وزارة الخارجية الإيرانية، تضمن الاتفاق في أبرز بنوده نزع سلاح المجموعات الانفصالية المسلحة التي تصفها طهران بـ “الإرهابية” والمتواجدة في إقليم كردستان، وإخلاء الثكنات العسكرية التابعة لها، على أن تُنقل عناصرها إلى مخيمات تخصصها الحكومة العراقية لهذا الغرض.

كما شددت اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني المشترك بين بغداد وطهران آنذاك على ضرورة إخلاء مقار الجماعات والأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة لإيران والمنتشرة في أراضي إقليم كردستان، بشكل نهائي، تمهيداً لمنح أفرادها صفة لاجئين.

رد بغداد: العراق دولة ذات سيادة كاملة

السفارة العراقية في واشنطن ردت على تصريحات بروس مؤكدة أن “العراق ليس تابعاً لسياسة أي دولة”.

وقالت في بيان، “إن العراق دولة ذات سيادة كاملة، وله الحق في إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وفقاً لأحكام دستوره وقوانينه الوطنية، وبما ينسجم مع مصالحه العليا، وأن قراراته تنطلق من إرادته الوطنية المستقلة”، موضحاً أن الاتفاقية “تأتي في إطار التعاون الثنائي لحفظ الأمن وضبط الحدود المشتركة، وبما يحقق استقرار البلدين وأمنهما، ويخدم أمن المنطقة ككل”.

هذا الرد يعتبره مصطفى أنه “لم يأت من فراغ وهي المرة الأولى” على حد قوله. ويتابع “الرد أتى بعد زيارة لاريجاني إلى بغداد، ويعتقد أن “لاريجاني أعطى جرعة من الدعم، الذي انعكس على السياسية الخارجية العراقية”.

من جانبها، أدانت السفارة الإيرانية في العاصمة العراقية بغداد ما وصفته بـ”الموقف التدخلي” للولايات المتحدة الأمريكية تجاه العلاقات الثنائية بين طهران وبغداد.

وقالت السفارة في بيان، إن إيران والعراق يمتلكان “إرادة مشتركة” لتعزيز العلاقات بين الشعبين على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل، معتبرة ذلك “ضماناً للسلام والاستقرار والأمن” على حدودهما وفي المنطقة.

وأضافت أن تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الرافضة لتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجال تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب، تمثل “تدخلاً غير مقبول” في شؤون دولتين مستقلتين، و”دليلاً على النهج المزعزع للاستقرار” الذي تتبعه واشنطن في المنطقة، وفق البيان.

ورأت السفارة أن هذه المواقف تمثل “انتهاكاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي القائم على التعاون بين الدول”.

ويرى مراقبون أن زيارة لاريجاني إلى العراق ومن ثم توجهه إلى لبنان للقاء القادة والمسؤولين هناك، تهدف إلى تعزيز التنسيق السياسي والأمني بين إيران وكل من العراق ولبنان، وتعكس حرص طهران على تعزيز نفوذها الإقليمي وإعادة ترتيب أوراقها في المنطقة.